مركز الأخبار – كشفت منصة “سنوقف قتل النساء” عن أرقام جديدة صادمة، تُظهر استمرار جرائم القتل والانتهاكات بحق النساء خلال شهر شباط الماضي، في مؤشر يعكس اتساع دائرة الخطر وغياب الحماية الكافية لضحايا العنف.
في ظل تصاعد وتيرة العنف وتحديداً العنف الأسري حول العالم، تتزايد التحذيرات من المخاطر التي تهدد حياة النساء داخل منازلهن، ويعكس هذا الواقع المقلق أزمة اجتماعية متفاقمة تتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية النساء وضمان محاسبة مرتكبي العنف.
وكشفت منصة سنوقف قتل النساء “KCDP” يوم الجمعة بتاريخ السادس من آذار نتائج تقريرها الصادر في شهر شباط الماضي، والذي يرصد مستويات العنف الموجه ضد النساء، مسلطاً الضوء على تصاعد مقلق في جرائم القتل والانتهاكات المرتبطة بها.
ووفقاً للبيانات التي تضمنها التقرير، فقد قُتلت 23 امرأة على يد رجال خلال الشهر ذاته، فيما سُجلت وفاة 29 امرأة أخرى في ظروف وصفت بالمشبوهة في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن 61% من الضحايا قُتلن داخل منازلهن، ما يعكس خطورة العنف المنزلي واتساع نطاقه، مؤكداً أن الأسلحة النارية استُخدمت في 65% من الهجمات، وهو ما يثير مخاوف إضافية بشأن سهولة الوصول إلى السلاح وتأثيره المباشر على ارتفاع معدلات قتل النساء.
ولفتت المنصة إلى أن عدداً كبيراً من حالات الوفاة التي وُصفت بأنها “مشبوهة” وتشمل 29 امرأة توفين في ظروف غير واضحة خلال الشهر نفسه، تواجه خطر إغلاق ملفاتها تحت مسميات مثل “انتحار” أو “حادث”، ما قد يحول دون كشف الحقيقة أو محاسبة الجناة.
وأكد التقرير أن استمرار هذا النمط من العنف، إلى جانب ضعف التحقيقات أو إغلاقها دون تدقيق يفاقم هشاشة وضع النساء ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية النساء وتحقيق العدالة في كل حالة وفاة أو اعتداء.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، لا تزال هنالك نساء تقتل بصمت وتشهد حالات العنف بكل الأشكال مخاوف مستمرة خاصة في دول مثل تركيا، ما يلزم ضرورة إيقاف الصمت القانوني وغياب المحاسبة، وضرورة النظر إلى هذه القضايا ومحاسبة الجناة.
