منظمات المجتمع المدنيّ ومشروع الحلّ السياسيّ

تقرير/ رامان آزاد –

منظماتّ المجتمعِ المدنيّ كياناتٌ وأطرٌ اجتماعيّةٌ خارجَ نطاقِ مؤسساتِ الدولة، تقومُ على مبدأ العملِ التطوعيّ والجماعيّ والتشاركيّة والتعاون، ولا تنتقصُ من قيمةِ المبادرةِ الفرديّةِ الإيجابيّةِ وتحفيز الآخرين للقيام بالعمل الجماعيّ والانخراط فيه. وبالتالي هي مجملُ الجهودِ غير الحكوميّةِ وغير الربحيّة، بمقابل عمل مؤسسات الدولة بأنواعها المختلفة.

تقومُ مؤسساتُ المجتمعِ المدنيّ على إحالةِ جهودِ الأفرادِ إلى ساحةِ العملِ الطوعيّ بالمجتمعِ، وهي ليست هيئات طارئة ترتبطُ بظرفيّةٍ محددةٍ، وإنّما تغيّرُ نوعيّة عملها ونشاطها وفقاً للظروف العامة، فيما تبقّى الأهدافُ العامة ثابتة، لتعكسَ مستوى التطورِ الاجتماعيّ والثقافيّ والسياسيّ بالمجتمعِ. فالمجتمعاتُ المتخلفة اتكاليّة تعتمدُ كليّاً على الجهدِ الحكوميّ ومؤسسات الدولة.

منظماتُ المجتمع المدنيّ، مؤسساتٌ تضمُّ مواطنين على أساسٍ تطوعيّ واختياري، تُعنى بالشأن العام بدءاً من البيئةِ والصحّةِ وحماية المستهلك والجمعيات الخيريّة وتهتم كذلك بالمعاقين والعجزة، وصولاً لمنظمات حقوق الإنسان والطفل والمرأة وحتى الاهتمام بالشأن الثقافيّ والسياسيّ والاقتصاديّ، وتهدفُ إلى النهوض بالوطنِ وتعزيز مناعته الداخليّة وتقويته، والاهتمام بقضايا الناس والنضال ضدَّ الفقرِ والبطالةِ والأمية.

تؤدّي منظماتُ المجتمع المدنيّ دوراً رياديّاً أثناء الأزمات والصراعات المسلّحة. إذ؛ أنّ من صفاتها التعدديّة وأنّها عابرةٌ للأحزاب، ولا تضيقُ بالرؤى السياسيّة والبرامج الاقتصاديّة والاجتماعية المختلفة. وبذلك تختلف من حيث البنية والأهداف عن الأحزاب.

وفيما تنخرط أطرافٌ متعددة بخلفيات مختلفة بالصراع المسلح، تسلكُ منظماتُ المجتمع المدنيّ سلوكاً مغايراً وتأخذ وظيفتها طابعاً ثقافيّاً وسياسيّاً، بفتحِ أقنية الحوار ونشر ثقافة الحرية، والتعدد والاعتراف بالآخر، وتحديد المفاهيم الأساسيّة وشرحها كالوحدة الوطنيّة والسلم الأهليّ وطرق تحقيقها، وتوضيح مفهوم المواطنة والعمل الوطنيّ، والتصدّي للإجابة على الأسئلة المطروحة وفي مقدمها الديمقراطيّة ووسائل الانتقال إلى المجتمع الديمقراطيّ التعدديّ. وألا تكتفي بطرح هذه الأفكار تنظيراً، بل تتبنّاها واقعاً عمليّاً وتجسّدها سلوكاً، وتعقد الندوات الثقافيّة والحواريّة وتتوسّع أفقيّاً لتكسرَ الجمودَ الفكريّ وتصحّحَ سوءَ الفهمِ المتبادلِ بين المكوّناتِ الاجتماعيّة والعقائديّة والقوميّة.

أي أنّها تمارس النشاط الثقافيّ والسياسيّ بالقدر الذي تمليه الضرورة دون أن تتحوّلّ إلى أحزابٍ سياسيّةٍ، فهذا أمرٌ ليس في منطلقاتِها ولا من أهدافِها. وإنّما لتعبّرَ عن حالةِ وعي وفهمٍ سياسيّ من منطلق المسؤوليّة ما يحرّرها من الوصاية ويخلّصها من السلبيّةِ فلا تنتظر حلّ يُفرض عليها من طرفٍ كان باعتبارها صاحبة المصلحة. كما أنّها تنأى بنفسها عن التموضع الحزبيّ لتستوعبَ في صفوفها كلَّ حالات التنوعِ في المجتمع وكلَّ الرؤى الفكريّة ضمن إطار رؤية وطنيّة جامعة ومشروع نهضويّ وطنيّ يتجاوز أسباب الأزمة. ودون تهميش أو إقصاء لأحد لأيّ اعتبار كان، فلا أغلبيّة ولا أقليّة.

الهدفُ بالمحصلةِ العامة هو الارتقاءُ بالمجتمعِ أفراداً وجماعاتٍ وتحضيرهم للعمل في مشروع الحلّ السياسيّ الذي يشملُ الجميع، وبما يفسح المجال أمام الأحزاب والتنظيمات السياسيّة لتعملَ في مناخٍ يسودُه التنوعُ مشبعٍ بالحرية، فيمارسَ الفردُ للديمقراطيّة والحوار عن وعي وإدراكٍ، سلوكاً يوميّاً بدافع المسؤولية الوطنيّة، فتترسّخ في عُمق الوجدان والعقل الجمعيّ. ويمكنُ في هذا السبيل اجتراحُ ما يناسب من آليات عملٍ والخروج عن النمطيّة السائدة التي تُحاكم المواطنين على أساسٍ عقائديّ وفكريّ (سياسيّ حزبيّ أو دينيّ مذهبيّ)؛ وبذلك تكتسبُ التجربة المزيد من الغنى وقد تحرّرت من القوالب، وتخطّت حدودَ الانغلاقِ في حقل أو ميدان معيّن.

من المهم الانطلاق من تشخيصٍ سليمٍ لأسباب الأزمة والتزام الشفافيّة في الحوار لبناء الثقة بين كلّ الأطراف المجتمعيّة، ومناقشة قضايا الحياة اليوميّة والمعوقات كالفساد والبيروقراطيّة وغياب الحريات والاستبداد وكلّ عوامل التدخل الخارجيّ، كما أنّ تعميق مفهوم الدفاع عن المصالح الاجتماعيّة العامة، من شأنه أن يشكّل أساساً دفاعيّاً جوهريّاً عن وحدة المجتمع الواحد، وبخاصةً في ظروف الأزمة التي تعصف بكيانه الوجوديّ، واعتبار ذلك قضية لا تخضع للمساومة ولا يمكن تبرير التقصير فيه. ومهما كان تواضعُ الجهد الذي تقدّمه منظماتُ المجتمع المدنيّ إلا أنّها تبقى الأساسَ الجوهريّ للحلِّ.

المجتمع المدنيّ ومستقبل سوريا

كشفت الحرب وطريقة تعاطي منظمات المجتمع المدنيّ معها عن وجود خلل مجتمعيّ لتنظيم الجهود الشعبيّة للمجتمع لكيفية التعامل الإنسانيّ مع مآسي الحرب وويلاتها بالشكل المناسب. فقد فرضت ظروف الأزمة السوريّة نشاطاً ملحوظاً لمنظمات المجتمع المدنيّ والتي حلت محلّ مؤسسات الدولة وقامت بمهام الإغاثة والتنمية وتقديم المساعدات العاجلة بصرف النظر عن المناطق التي تواجدت فيها، ورغم أنّها أبدت المرونة والفاعلية في التعامل مع الظروف الميدانيّة إلا أنّها لم تحقق معايير الأساسيّة في الاستقلال الذاتيّ في اتخاذ القرار وتحمّل المسؤوليّةِ والشفافيّة، وكانت خاضعة لإرادة القوة التي تسيطر على المنطقة أو الجهة المموّلة والداعمة. وليبقى السؤال يتردد عند الكثيرين؛ هل هذه المنظمات، لا تقوم بأنشطتها وتؤدّي واجباتها إلا في زمن السلم؟!

رغم كلّ التحديات التي مرّ بها المجتمع المدنيّ السوريّ، إلّا أنّه يبقى المعوّل الوحيد للتماسك المجتمعيّ. وهو الأقدر على تصور حلِّ الأزمة لكونه الأقرب من الواقع وقدرتهِ على فهم الجذور العميقة للأزمة ورصدِ أثرها على المجتمع. ورغم محدوديّة دوره إلا أنّ ما يُنتظر منه أكبر من ذلك بكثير ولا يمكن تصوّرُ إعادةِ بناء القطاع العام في سوريا دون إشراك المجتمع المدنيّ بالتحضير لمرحلة ما بعد الحرب وترميم العلاقات بين المكونات السوريّة ليؤدّي دوراً أساسيّاً في توجيه السياسيات وبناء مؤسسات الدولة وإرساء سلامٍ مستدامٍ واستقرارٍ مجتمعيّ والحماية الذاتيّة.

بعد ثماني سنوات مريرة من الأزمةِ وصراعٍ دمويّ متعددِ السويات وتأكيدِ فشلِ كلّ الأطراف في صياغة الحلِّ؛ فإنّ الحقيقة الأكثر ثباتاً هي أنَّ الحلَّ يتمحورُ حول المجتمع المدنيّ، وحجم دوره هو ضمانُ استمرار السلام في مرحلة ما بعد الحرب، وليس صحيحاً أنّ جهودَ المجتمع الدوليّ ستنجز الحلَّ بمعزل عن إرادة السوريين.

آنَ الأوان لتلعب مؤسسات المجتمع المدنيّ السوري دورها الفاعل في إيجاد حلٍّ للأزمة، وتنتقل من طور الانفعال إلى دور الفعل في بناء الدولة الحديثة، والحضور شريكاً أساسيّاً على طاولة الحل والحوار، وبخاصة بعدما ثبتَ عجزُ القوى السياسيّة عن تقديم برامج عمل قابلةً للتنفيذ تُنهي الأزمة وتحقّق إرادة السوريين بالعيشِ المشترك.

ففي مجتمع محكوم بالتعدديّة تاريخياً وديمغرافيّاً لا سبيلَ لحلِّ الأزمةِ إلا بالحوارِ الوطنيّ على أساسِ أولويات المجتمع السوريّ، ومناقشة آليات تحقيق هذا الخيار في إطار استراتيجية تعزّزُ دورَ المجتمع المدنيّ ليكون شريكاً أساسياً بالحل السياسيّ المبني على الإرادة الوطنيّة. بعدما تأكد للجميع عُقم كلّ السبل الأخرى والدليلُ آثار الأزمة الكارثيّة على كلّ المستويات.

وأيّ حلٍّ لا بد أن يبدأ من وقف نزيف الدم واعتماد أسس ديمقراطيّة لعقدٍ اجتماعيّ يحترم شخصية الإنسان ويضمن الحريات العامة والمدنيّة والفرديّة ويضمن العدالة في الحقوق والواجبات والفرص وإعادة النظر في هيكلة المؤسسات بما يضمن الخدمة المجتمعيّة ورأب الصدع الناتج عن الأزمة.

واقعُ اليوم يطرحُ أبعاداً أخرى للمسألةِ السوريّة، وفقاً لخريطةِ الميدان، فمعَ تحرير الباغوز شرق الفرات تنتهي مرحلةُ محاربةِ الإرهاب ولا يبقى أمام السوريين إلا أولويةُ مواجهةِ الاحتلالِ التركيّ للمناطق السوريّة وسياسة التتريك والتهجير القسريّ والتغيير الديمغرافيّ، التي يتبعها. ولهذا؛ يجب على السوريين التحلّي بدرجة من الجرأة لطرحِ كلّ المسائل والتحفظات بوضوح على طاولة الحوار الوطنيّ، إذ يبقى السؤال الكبير ما هو بديل الحوار؟ والجواب يفرض على المجتمع المدنيّ السوريّ إعادة ترتيب أولوياته ويطرح مسألة إمكانيّة المجتمع المدنيّ على العمل باستقلالية خاصةً من ناحية مراقبة ومساءلة أيّ حكومة قادمة، بمعزل عن شكلها وتركيبتها السياسيّة، تمهيدًا لعقد اجتماعيّ سوريّ يرعى حقوق كلّ السوريين.