مركز الأخبار – أكدت هيئة الداخلية في كوباني، مواصلتها العمل لضمان الأمن والاستقرار في مدينة كوباني وضواحيها، ومكافحة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار الأمني، ودعت جميع أهالي المدينة إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي، والابتعاد عن التصرفات المخالفة للقوانين، مشددةً على أن كل من يخالف الأنظمة سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
بخصوص ذلك، أصدرت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية في كوباني، بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه: “في الأسابيع الأخيرة، شهدت مدينة كوباني عدداً من الحوادث التي أثرت سلباً على الاستقرار الأمني في المدينة، مثل إطلاق الأعيرة النارية بشكلٍ عشوائي، وكسر أقفال مستودعات المساعدات الإنسانية، وسرقة بعض محتوياتها، بالإضافة إلى الاعتداء على الموظفين المكلفين بتوزيع المساعدات، وحمل السلاح من قبل غير المنتسبين إلى قواتنا الأمنية والعسكرية، وقد أسفرت هذه التصرفات عن تقويض حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة”.
وشدد البيان: إننا “في هيئة الداخلية بكوباني، نؤكد بأننا نواصل جهودنا منذ بداية هذه الأحداث وحتى هذه اللحظة، لضمان الأمان والاستقرار في المدينة، وضواحيها، ومكافحة أي ممارسات تضرُّ بالاستقرار الأمني، وندعو جميع أهالي المدينة، إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي، والابتعاد عن التصرفات المخالفة للقوانين، حيث سيُعرّض كل من يخالف الأنظمة للمساءلة القانونية”.
وأكد البيان: إن “أي شخص يقوم بإطلاق الأعيرة النارية بشكلٍ عشوائي، أو يعتدي على مستودعات المساعدات الإنسانية أو موظفيها، أو يحمل سلاحاً دون مهمة رسمية، فإنه سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المناسبة”.
واختتم البيان: إن “الحفاظ على استقرار وأمن مناطقنا مسؤولية مشتركة، من الجميع، وبالتالي فإن التعاون مع قوى الأمن الداخلي، يُعدُّ أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار وأمان مناطقنا”.
