منذ سقوط النظام البائد وحتى شباط 2026.. مقتل 1405أشخاص بطابع انتقامي في سوريا

إعداد/ سيدار رشيد

 لم تنتهِ معاناة السوريين بسقوط النظام السابق، بل دخلت البلاد مرحلة جديدة اتسمت باضطرابات أمنية وأعمال عنف ذات طابع انتقامي، حصدت أرواح مئات المدنيين في مناطق متفرقة من البلاد، وفي ظل فراغ أمني وتعدد القوى المسلحة، وثّقت جهات حقوقية مقتل ما لا يقل عن 1405 أشخاص، في سلسلة عمليات القتل خارج إطار القانون، استهدفت أفراداً على خلفيات سياسية أو طائفية أو بدوافع الثأر، وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الانتهاكات جاءت في سياق مرحلة انتقالية هشة، اتسمت بضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن فرض سيادة القانون، ما سمح بانتشار عمليات تصفية وانتقام زادت تعميق جراح السوريين وأثارت مخاوف جدية من ترسيخ دوامة جديدة من العنف.

وباتت هذه الأرقام شاهداً مؤلماً على واقع ما بعد سقوط النظام السابق، حيث تحوّل الأمل بالعدالة والاستقرار إلى مخاوف من انفلات أمني وانتقام جماعي، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لمحاسبة المسؤولين ووقف نزيف الدم، وضمان حماية المدنيين خلال المرحلة الانتقالية، بما يضع حداً لواحدة من أكثر الفترات هشاشة في تاريخ سوريا الحديث.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تشير المعطيات الموثقة إلى تصاعد مقلق في أعمال العنف ذات الطابع الانتقامي في عدد من المحافظات السورية، وذلك في سياق بيئة أمنية هشّة واستمرار أنماط من القتل خارج نطاق القانون والاستهداف على خلفيات هوية.

ووفقًا لعمليات الرصد والتوثيق التي أجراها المرصد السوري، تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 1405 أشخاص، بينهم نساء ورجال، خلال الفترة الممتدة من الثامن كانون الأول 2024 وحتى نهاية شباط 2026.

ويُظهر التوزع الجغرافي للحوادث تركزًا ملحوظًا في محافظات الساحل السوري، إضافة إلى محافظات حمص وحماة واللاذقية، مع تسجيل أعداد متفاوتة في كل من دمشق وريف دمشق والسويداء وطرطوس.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار مخاطر العنف الانتقامي وتحديات حماية المدنيين، بما يستدعي تعزيز تدابير المساءلة وضمانات عدم الإفلات من العقاب، فضلًا عن اتخاذ إجراءات فعالة لحماية السكان المدنيين وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.

وفيما يلي التفاصيل منذ بداية سقوط النظام البائد:

1ـ الثامن من كانون الأول وحتى نهاية العام 2024

160 شخصاً: (159 رجلا، وامرأة واحدة):

ـ  دمشق: خمسة رجال.

ـ  ريف دمشق: ثمانية رجال.

ـ  حلب: 16 رجلاً.

ـ  حمص: 41: (40 رجلاً، وامرأة واحدة)، منها 35 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

ـ  حماة: 52 رجلًا، منها 47 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

ـ  اللاذقية: 19 رجلاً، منها 19 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

ـ  إدلب: رجل واحد.

ـ  درعا: خمسة رجال.

ـ  ديرالزور: رجلان.

ـ  طرطوس: ثمانية رجال، منها خمسة حالات بسبب الانتماء الطائفي.

ـ السويداء: ثلاثة.

2ـ تطور حالات التصفية الانتقامية حسب الأشهر لعام 2025

ويبين الرصد الزمني للضحايا استمرار وتيرة العنف، وفق التوزيع التالي:

ـ كانون الثاني: 194 (189 رجلا، أربع نساء، طفل واحد).

ـ شباط: 113 (110 رجال، امرأتان، طفل واحد).

ـ آذار: 144 (139 رجلاً، امرأتان، ثلاثة أطفال).

ـ نيسان: 137 (128 رجلاً، سبع نساء، طفلان).

ـ أيار: 110 (مائة ورجل واحد، ست نساء، ثلاثة أطفال).

ـ حزيران: 105 (96 رجلاً، خمس نساء، أربعة أطفال).

ـ تموز: 92 (86 رجلاً، أربع نساء، طفلان).

ـ آب: 97 (90 رجلاً، امرأتان، خمسة أطفال).

ـ أيلول: 70 (70 رجلاً).

ـ تشرين الأول: 67 (59 رجلاً، سبع نساء، طفل واحد).

ـ تشرين الثاني: 41 (39 رجلاً، امرأتان).

ـ كانون الأول: 31 (30 رجلاً، طفل واحد).

3ـ خلال العام 2026

ـ كانون الثاني 2026:

22 شخصاً، هم: 20 رجلاً، امرأة واحدة، وطفل واحد، توزعوا على النحو التالي:

ـ 12 في حمص: (11 رجلاً، امرأة واحدة)، بسبب الانتماء الطائفي.

ـ اثنان في ريف دمشق: (رجلان)، بسبب الانتماء الطائفي.

ـ ثلاثة في حماة، هم: (ثلاثة رجال)، بسبب الانتماء الطائفي.

ـ أربعة في اللاذقية: (ثلاثة رجال، طفل واحد)، بسبب الانتماء الطائفي.

ـ في دمشق: (رجل واحد)، بسبب الانتماء الطائفي.

4ـ خلال شباط:

23 شخصاً: 19 رجلًا، وأربع نساء، توزعوا على النحو التالي:

ـ في دمشق، هم: (رجل واحد).

ـ  ستة في اللاذقية، هم: (خمسة رجال، وامرأة)، بسبب الانتماء الطائفي.

ـ عشرة في حمص: (سبعة رجال، وثلاث نساء)، بسبب الانتماء الطائفي.

ـ خمسة في السويداء: (خمسة رجال)، بسبب الانتماء الطائفي.

ـ واحد في طرطوس (رجل واحد)، بسبب الانتماء الطائفي.

وتُبرز هذه المعطيات حجم التحديات المستمرة في مجال حماية المدنيين وترسيخ سيادة القانون في سوريا خلال المرحلة الراهنة، ويشير استمرار أعمال العنف ذات الطابع الانتقامي إلى غياب آليات فعالة للمساءلة والإنصاف، بما يفاقم من هشاشة السلم الأهلي ويهدد الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل. وإزاء ذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية السكان المدنيين دون تمييز، وتعزيز آليات التحقيق المستقلة والشفافة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة. كما يتطلب الحد من دوامات العنف الاستثمار في مسارات العدالة الانتقالية وجبر الضرر، بما يرسخ أسس المصالحة المجتمعية ويمنع تكرار الانتهاكات مستقبلًا.

والجدير بالذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل المجازر الجماعية التي تم توثيقها في الساحل والسويداء والمناطق ذات الغالبية الدرزية في ريف دمشق.