استمرار ارتفاع الأسعار.. وسط مطالب أصحاب المحلات بتشديد الرقابة

قامشلو / سلافا عثمان – يشكو الأهالي وأصحاب المحال من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية رغم استقرار سعر الصرف، مؤكدين إن ضعف الرقابة على الأسواق يفاقم معاناة الأُسر ويزيد الأعباء المعيشية، وسط مطالبات بضبط الأسعار وتعزيز آليات الرقابة لحماية المستهلك.

تشهد العديد من الأسواق المحلية في مقاطعة الجزيرة خلال الفترة الأخيرة تغيرات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تزامناً مع ظروف اقتصادية معقدة تؤثر في حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك في وقت تبرز فيه تحديات تتعلق بآليات التسعيرة ودور الجهات المعنية في متابعة الأسواق وتنظيمها.

ارتفاع الأسعار المستمر 

وبهذا الخصوص أكدت المواطنة “نسرين الحمادي الحمد” من قرية شماسية إن الارتفاع المستمر في الأسعار أصبح يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير من الأسر: “إن الأسعار ترتفع بشكلٍ يومي ومبالغ فيه، حتى بات الغلاء سمة واضحة في الأسواق، دون وجود مبررات مقنعة لهذا الارتفاع المتواصل”.

وأضافت “إن الجميع كان يربط سابقاً ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، إذ كانت الأسواق تتأثر مباشرةً بأي تغير في سعر الصرف، وكان التجار يتخذون من ذلك سبباً لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل كبير. إلا أن ما يثير الاستغراب هو أن الأسعار ما زالت مرتفعة، وتواصل ارتفاعها، رغم انخفاض سعر الصرف وتثبيته خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب استمرار الغلاء”.

وأشارت إلى إن المواد الغذائية تمثل من أساسيات الحياة اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تمس قوت المواطن بشكل مباشر، ولا تحتمل المماطلة أو التأجيل في شرائها. ومع استمرار هذا الارتفاع، تتسع الفجوة بين دخل المواطن ومتطلبات المعيشة، ما يزيد من معاناة الأسر محدودة الدخل ويجعلها عاجزةً عن تأمين احتياجاتها الضرورية.

واختتمت المواطنة “نسرين الحمادي الحمد” حديثها بأن المواطن هو الضحية الأولى في هذه المعادلة، إذ يتحمل وحده نتائج التقلبات الاقتصادية وغياب الرقابة الفاعلة على الأسواق “على الجهات المعنية بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ووضع آليات واضحة تلزم التجار بالتقيد بالتسعيرة العادلة، خاصةً في ظل استقرار سعر الصرف، لضمان حماية المستهلك وتحقيق قدر من العدالة في السوق. كما يجب مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة”.

ضعف الرقابة على الأسواق 

كما أوضح صاحب محل المواد الغذائية “مدني محمد”، إن أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة لم تشهد ارتفاعات كبيرة وعشوائية كما يعتقد البعض، بل إن معظمها ما يزال قريباً من مستواه السابق، مع وجود زيادات طفيفة على بعض الأصناف. وأكد أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في تغيّر الأسعار بحد ذاته، وإنما في غياب الرقابة الصارمة على الأسواق، ما يفتح المجال أمام بعض أصحاب المحلات لرفع الأسعار من تلقاء أنفسهم دون رادع أو محاسبة.

وبيّن أن عدم وجود جهة رقابية تتابع حركة الأسعار بشكلٍ يومي يسهم في حالة من الفوضى، حيث يستغل بعض التجار الظروف العامة لفرض تسعيرات تختلف من محلٍ إلى آخر، وفقاً لأهوائهم، وهو ما ينعكس سلباً على ثقة المواطن بالسوق. وشدد على أن تشديد الرقابة وتنظيم الأسعار من شأنه أن يحدّ من هذه التجاوزات ويحمي المستهلك والتاجر الملتزم في آنٍ معاً.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح “إن سعر ليتر الزيت كان يباع سابقاً بـ 22 ألف ليرة سوريّة، وأصبح اليوم يباع بـ 25 ألف ليرة، كما أن عبوة الأربع ليترات كانت تباع بـ 75 ألف ليرة، وارتفع سعرها حالياً إلى 90 ألف ليرة. أما الشاي، فكان سعره نحو 70 ألف ليرة، وأصبح اليوم بحدود 80 ألف ليرة سورية. وبالنسبة للسكر، فقد ارتفع من 84 ألف ليرة إلى ما يقارب 90 ألف ليرة سورية، كذلك أشار إلى أن كيس البرغل بوزن عشرة كيلوغرامات كان يُشترى بـ 75 ألف ليرة، بينما يبلغ سعره حالياً حوالي 88 ألف ليرة سورية”.

واختتم “مدني محمد” حديثه بالتأكيد على أن السوق بحاجة إلى تنظيم أكبر وضبط للأسعار عبر آليات واضحة وشفافة، بما يضمن استقرار السوق، ويحمي المواطن من الاستغلال، ويحقق العدالة بين مختلف التجار.