مركز الأخبار – أكد مجلس سوريا الديمقراطية إن بناء الثقة مدخل أساسي للحل السياسي في سوريا، ورحب بإطلاق سراح موقوفين في الحسكة، ودعا إلى الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وفتح الطرق الداخلية، وضمان عودة آمنة للمهجّرين.
في السياق، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً، أكد فيه: إن “إجراءات بناء الثقة تمثّل المدخل الأساسي لدفع مسار الحل السياسي في سوريا، في ظلّ التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية والمعيشية وتفاقم التحديات الاقتصادية والأمنية في مختلف المناطق”.
وجدد البيان، دعمه لكل الخطوات الكفيلة بتنفيذ تفاهمات 29 كانون الثاني، بشكلٍ كامل ومتكامل، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ورحّب، بإطلاق سراح العشرات من الموقوفين في الحسكة، وعده مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه.
وأشار البيان: إن “خطوات قرارات العفو، ستشكّل مدخلاً مهماً لمعالجة هذا الملف، شريطة أن تتحول إلى نهج شامل ومستدام، يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز، بما يعزز مناخ الثقة على المستوى الوطني”.
ودعا البيان: إلى “التحرك السريع لتنفيذ عمليات تبادل الأسرى بين “قسد” والحكومة المؤقتة، كخطوةٍ أساسية لبناء الثقة، ومن الواجب الإفراج عن جميع المحتجزين والموقوفين، وفق آليات واضحة وشفافة تضمن احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ورحب البيان، بعودة نحو 400 عائلة من مهجّري عفرين إلى مناطقهم، واعتبرها جزءاً من معالجة شاملة لملف المهجرين والنازحين، ومعالجة الانتهاكات المرتبطة بعمليات التهجير.
وشدد البيان، على ضرورة فتح الطرق والمعابر الداخلية، لا سيما في محيط كوباني والحسكة، لما لها من أهمية إنسانية واقتصادية وتعزيز السلم الأهلي، أن نجاح تنفيذ التفاهمات يتطلب إرادة سياسية متبادلة وبيئة إقليمية ودولية داعمة، تسهم في تثبيت الخطوات وتحويلها إلى مسار مستدام يعزز الاستقرار طويل الأمد.
وأوضح البيان: إن “ترسيخ الاستقرار في سوريا، يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد عموماً، ويسهم في دعم الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب”. واختتم البيان: “يجب تنفيذ التفاهمات بشكلٍ متوازن، ومتزامن من جميع الأطراف، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والمسؤولية الوطنية”.
