مركز الأخبار – شهدت مناطق متفرقة في سوريا، في الحادي والعشرين من شباط الجاري، وقوع 11 جريمة وحادثة أمنية، توزعت بين عمليات اغتيال، ومحاولات قتل ودهس واختطاف وهجمات مسلحة، في كل من حمص وريفها، والرقة، وسلوك، ودير الزور، والقرداحة، ما يعكس تصاعداً خطيراً في معدلات العنف والفلتان الأمني.
شهدت مناطق متفرقة من سوريا، يوم السبت 21/2/2025، سلسلة من الجرائم والحوادث الأمنية الدامية، في مؤشر جديد على تفاقم حالة الفلتان الأمني، وارتفاع وتيرة عمليات القتل، والاستهداف المسلح، في عدد من المحافظات، بحسب ما أفاد به مراقبون وناشطون.
ففي مدينة القصير بريف حمص، نجا الشاب ناشد كاسوحة، المنحدر من الديانة المسيحية، من محاولة اغتيال نفذها ملثمون يستقلون دراجة نارية، حيث أطلقوا النار عليه من مسدس أثناء صعوده إلى سيارته أمام منزله، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وفي حمص المدينة، توفيت الطفلة براءة، إثر تعرضها للدهس من قبل سيارة أمن، لاذت بالفرار عقب الحادثة. كما قُتل الشاب قيس خضور، صاحب محل الأحذية “شيك شيك”، إثر إطلاق نار مباشر أثناء وجوده داخل محله في حي بيت الطويل بمدينة حمص.
وفي حي الحضارة بمدينة حمص، فقدت الشابة جوليا مدين السالم حياتها، بعدما ألقت بنفسها من شرفة منزلها، عقب تعرضها لضغوط وابتزاز، بحسب ما أفادت مصادر محلية.
وأشارت المعلومات إلى أن والدها مدين السالم، تعرّض للاختطاف يوم الخميس 19/2/2026، وتلقت لاحقاً صوراً ومقاطع مصورة تظهر تعذيبه، الأمر الذي انعكس عليها نفسياً وأدى إلى وفاتها.
وفي ريف الرقة، أسفر هجوم مسلح عن مقتل عسكريين اثنين تابعين لوزارة الدفاع، دون صدور تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية أو الجهة المنفذة. أما في قرية الواسطة بريف سلوك شمال البلاد، فقد قُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي مساء الأحد، جراء هجوم مسلح استهدفهما أثناء وقت الإفطار.
وفي مدينة الشحيل بريف دير الزور، اندلع عراك بين عناصر الأمن العام، وعدد من الأهالي، على خلفية عملية اعتقال أحد أبناء المدينة، وسط حالة من التوتر في المنطقة.
وفي ريف القرداحة، عُثر على الصحفي علاء محمد مقتولاً، بطلق ناري في الرأس داخل منزله في قرية نيني، في حادثة أثارت صدمة واسعة، فيما لا تزال ظروف وملابسات الجريمة غير واضحة.
ويؤكد مراقبون وناشطون، أن هذه الحوادث تأتي في سياق تصاعد ملحوظ في أعمال العنف، والاغتيالات والجرائم الجنائية بمناطق مختلفة من البلاد؛ ما يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني وعجز الجهات المعنية عن ضبط الاستقرار وحماية المدنيين.
