إيران.. بين شبح القمع المتجدد وروح مقاومة نسوية لا تنكسر

قامشلو/ دعاء يوسف ـ في ظل تصاعد العنف الممنهج ضد النساء في إيران، من الاعتقالات التعسفية إلى القمع في الشوارع ومراكز الاحتجاز، تواصل النساء الإيرانيات مقاومتهن بإصرار، مؤكدات أن صوت الحرية أقوى من محاولات إسكاتهن. 

في السادس عشر من أيلول 2022 اندلعت انتفاضة في أنحاء روجهلات كردستان وإيران، رفضاً لانتهاك حقوق النساء والتمييز ضدهن ولا سيما بعد استشهاد الشابة جينا أميني على يد ما تسمى بشرطة الأخلاق، ورغم الرد العنيف للسلطات الإيرانية على هذه الانتفاضة؛ إلا أنها ما زالت مستمرة، ولم تتمكن إيران من إيقافها حتى هذه اللحظة إذ ما زالت شرارتها تزداد ولا تنطفئ.

سياق تاريخي للاحتجاجات

لا يمكن فصل الاحتجاجات الجارية عن السياق الأوسع لتاريخ التحركات الشعبية في إيران، إذ تأتي هذه الموجة في إطار نمط متكرر شهدته البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية. ففي كل مرة تتراكم فيها الضغوط الاقتصادية أو الاجتماعية، يعود المجتمع الإيراني إلى الاحتجاج بأشكال ودوافع مختلفة، تتراوح بين مطالب معيشية مباشرة واعتراضات سياسية أوسع.

منذ أواخر التسعينات، شهدت إيران محطات احتجاجية مفصلية، بدأت بالاحتجاجات الطلابية عام 1999، ثم الحركة الخضراء عام 2009، مروراً بالاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في 2017 و2018، واحتجاجات الوقود عام 2019، وصولاً إلى احتجاجات عام 2022 التي اندلعت بعد استشهاد الشابة جينا أميني.

ونهاية كانون الأول 2025، دخلت إيران مرحلة احتجاجية واسعة أخرى، امتدت من العاصمة طهران إلى كافة المحافظات، وشهدت تصعيداً في الاحتجاجات وموجات عنف قمعي من السلطات التي استخدمت القوة المفرطة لوقف الاحتجاجات الشعبية.

بدأت هذه الموجة في 28 كانون الأول 2025 كرد فعل على الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، بما فيها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات سياسية واسعة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية وإنهاء سياسات القمع القائم منذ سنوات.

آلاف القتلى والجرحى

وتشير إحصاءات حقوقية مستقلة إلى أنّ الاحتجاجات امتدت إلى أكثر من 210 مدن و31 محافظة في أنحاء البلاد، وشهدت مواجهات مستمرة مع الأجهزة الأمنية في كانون الثاني وشباط 2026، فيما اعتُبر تحدياً مباشراً لقدرة النظام على احتواء الغضب الجماهيري.

وفق تقرير صادر عن شبكة (HRANA)، فقد ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 6872 شخصاً حتى أوائل شباط 2026 نتيجة القمع الأمني، من بينهم 165 طفلاً تحت سن 18 عاماً، بينما يقبع بضعة آلاف من الحالات تحت التحقيق.

وتشير البيانات إلى أن 6,443 من القتلى كانوا من المحتجين، بالإضافة إلى 214 من قوات تابعة للدولة و59 مدنياً لم يشاركوا في التظاهرات. ورغم الاختلافات الكبيرة بين الأرقام الرسمية التي أعلنتها السلطات، والتي تحدّثت عن 3117 قتيلاً في الحوادث ذات الصلة، وتلك التي توثقها الشبكات الحقوقية، فإن هناك إجماعاً أن الأعداد الفعلية أعلى بكثير، نتيجة انقطاع الإنترنت والحجب المتواصل للاتصالات الذي حدّ كثيراً من الوصول إلى المعلومات الدقيقة والتحقق المستقل من الأحداث.

تصاعد القمع والاعتقالات

رافق تصاعد الاحتجاجات حملة قمع واسعة نفذتها الأجهزة الأمنية، شملت قوات الحرس الثوري والشرطة الإيرانية، واستخدمت أسلحة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش المعدني لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة وعدد كبير من القتلى.

وقد وثّقت منظمات حقوقية حالات استخدام العنف المفرط داخل المستشفيات، حيث تعرضت المرافق الطبية نفسها للقمع في بعض المدن، مثل هجوم قوات الأمن على مستشفى الإمام الخميني في إيلام، ما منع الكثير من الجرحى من الحصول على العلاج، وزاد من المخاطر الصحية لهم.

وحسب التقارير، فإن قوات الأمن شنت حملات اعتقالات تعسفية في أنحاء متفرقة من البلاد، شملت الرجال والنساء والطلاب، إذ تشير تقديرات وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين HRANA إلى أن أكثر من 50,000 شخصاً قد تم اعتقالهم خلال فترة القمع الممتدة حتى أوائل شباط 2026، في موجة اعتقالات طالت فئات واسعة من المجتمع، من بينهم طلاب، وأطباء، ومحامون، وأطفال قاصرون.

كما وثّقت منظمات حقوقية حالات الضغط النفسي والجسدي في السجون، ووضع المعتقلين في الحبس الانفرادي، وحرمانهم من الاتصال بمحامين أو عائلاتهم، وإجبار بعضهم على “اعترافات قسرية”، وهو نمط قمعي مكرر سبق أن وثّقه تقرير “هرانا” خلال عام 2025. النساء المعتقلات بالرغم من مشاركتهن البارزة في الاحتجاجات واجهن حرماناً من الخدمات الصحية ومخاطر متزايدة من العنف داخل السجون، ما يعكس ضعف آليات الحماية القانونية داخل النظام القضائي الإيراني.

أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس 19 شباط الجاري، بصدور أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 26 متظاهراً اعتُقلوا عقب حملة القمع التي شُنّت على الاحتجاجات التي اندلعت في 28 كانون الأول 2025، ويواجه مئات آخرون، بينهم أطفال محتجزون، اتهامات قد تُفضي إلى عقوبة الإعدام. وتتعرض عائلات المتهمين لضغوط وتهديدات للامتناع عن الإدلاء بأي معلومات حول قضايا ذويهم.

الردود الدولية وتحذيرات حقوقية

أقدمت السلطات على حجب شامل للإنترنت في محاولة لتعطيل وصول المعلومات من داخل البلاد إلى العالم الخارجي ومنع التواصل بين المتظاهرين، هذا الإجراء لم يقتصر على الحد من التغطية الإعلامية، بل أدى إلى عزلة معلوماتية حادة داخل المجتمع، وأثر على قدرة الأسر داخل إيران على التواصل مع أقاربهم وذويهم خارج البلاد.

أثار ما يجري في إيران قلقاً دولياً واسعاً، حيث وصف البرلمان الأوروبي حملة القمع بأنها “قمع منهجي” ودعا إلى تحقيقات دولية في الانتهاكات، وفي جنيف دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تطال المتظاهرين، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والتعذيب، وحرمان الحقوق الأساسية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الوضع في إيران قد ينطوي على جرائم ضد الإنسانية إذا لم يتم وضع حد للعنف وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، وسط دعوات إلى مزيد من الإجراءات الدبلوماسية لمنع المزيد من الدماء. كما دعت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إعادة خدمات الإنترنت، والإفراج عن المعتقلين التعسفيين، والكشف عن مصير المختفين قسراً، ضماناً لحقوقهم الأساسية في المحاكمة والعلاج الطبي.

النساء في قلب الاحتجاجات

في روجهلات كردستان، استمرت المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية رغم القمع، حيث شهدت المدن والبلدات تجمعات شعبية في الساحات العامة والمقاهي، ما يبرز أن الحراك الشعبي لم يقف عند حدود المدن الكبرى فقط، بل امتد إلى مناطق هامشية.

وقد لعبت النساء في هذه المناطق دوراً فاعلاً ليس فقط في المظاهرات، وإنما أيضاً في دعم عمليات التنظيم المدني والعمل الاجتماعي متمسكين بفلسفة “المرأة.. الحياة.. الحرية”، رغم التحديات المزدوجة التي تواجههن نتيجة التمييز القانوني بجانب العنف القمعي الممارَس ضد المحتجين.

تشير تقارير حقوقية مستقلة ومنظمات غير حكومية إلى أنّ النساء كنّ ضمن الفئات المستهدفة بالاعتقال خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ أواخر عام 2025 وبداية 2026، إلا أن السلطات الإيرانية لم تنشر أرقاماً رسمية مفصلة حسب الجنس. ووفق توثيقات من منظمات حقوقية محلية ودولية، تم تسجيل حالات اعتقال لنساء في عدة مدن إيرانية، بينها يزد وسنندج وقزوين وطهران، مع توثيق أسماء عدد من المعتقلات بشكل فردي عبر تقارير حقوقية وشهادات عائلاتهن.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين خلال الاحتجاجات بلغ عشرات الآلاف، بينما يُعتقد أن نسبة النساء تشكل جزءاً ملحوظاً من هذا الرقم، خصوصاً في ظل المشاركة الواسعة للنساء في التحركات المدنية. غير أن غياب الشفافية الرسمية، وفرض قيود على الإنترنت، ومنع الوصول المستقل إلى مراكز الاحتجاز، يجعل من الصعب تحديد رقم دقيق لعدد النساء المعتقلات حتى الآن، ما يعني أن الأرقام المتداولة تبقى تقديرية وتعتمد على جهود التوثيق الحقوقي غير الحكومي.

ويظل استمرار المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية رغم الخسائر البشرية الفادحة، دليلاً على وجود حالة سخط مجتمعي عميق يتجاوز الأزمات الاقتصادية، ليشمل مطالب متراكمة في الحريات المدنية والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمشاركة السياسية، وتمثيل المرأة في الفضاء العام.

المشهد الراهن والتحديات المستقبلية

تُظهر الأرقام والإحصاءات الراهنة أن الاحتجاجات والانتهاكات في إيران خلال كانون الثاني وشباط 2026 ليست مجرد استمرار لما سبق في عام 2025، بل تمثل توسعاً في نطاق المشاركة الشعبية وفي أشكال الرد الأمني. وبينما تحاول السلطات الإيرانية تقديم تفسيرات أمنية لبعض الأحداث، فإن الشبكات الحقوقية توثق حجماً أكبر من الخسائر، مع استمرار التعتيم الإعلامي داخل البلاد.

وتبرز التساؤلات حول قدرة السلطة على إدارة الأزمة دون تغييرات جوهرية في السياسات والممارسة، بينما تبقى المشاركة النسائية في الحراك دليلاً على تسلح النساء بفلسفة “المرأة.. الحياة.. الحرية” في التصدي للذهنية الذكورية ورفض سياسة الإبادة الممنهجة بحق النساء وكذلك أن الانتفاضات لم تنحصر في فئات محدودة، بل امتدت لتشمل المجتمع كله، ما يعكس واقعاً سياسياً واجتماعياً يتطلب رصداً وتحليلاً عميقاً فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والمجتمع، واستشراف مستقبل الحقوق المدنية في إيران بعد هذه المرحلة الحرجة.