الكرد في روج آفا تعرضوا في كامل تفاصيلهم، وقوميتهم، وخاصيتهم التاريخية، وثقافتهم، الموغلة في تاريخ المنطقة، وحقوقهم المشروعة، للسطو، وبمباركة واضحة أعلنتها أنظمة الاستبداد المركزي منذ تأسيس سوريا الحديثة، في شكلها وجغرافيتها الحالية، منذ سنة 1937 (آخر ترسيم حدود بين سوريا وتركيا الحديثتين)، كما تعرضوا لموقف رمادي مترنح من قبل أقسام لا يستهان بها شكلت عناصر المجتمع السوري، وفق التنميط والاستهلال للأمة النمطية، التي ركزت عليها أحزاب قوموية، استمدت شعاراتها مثلا “كل شيء في سبيل الوطن”، من مبدأ الأمة الفاشية المعمول بها في ألمانيا وإيطاليا قبل الحرب العالمية الثانية.
وهنا مربط القلق المعرفي، الذي كشر عن أنيابه ضد مفهومي الهوية والمواطنة السورية، بالنسبة لعموم أبناء سوريا، والكرد منهم بشكل خاص، من هذا المنحى فرض على الكرد، في مناطق وجودهم، إما أن يكونوا في الدرك السفلي كقومية مقموعة في مجتمع الأمة النمطية، وإما قيامهم بدور يليق بتاريخهم وعلاقاتهم المتداخلة وشعوب المنطقة؛ الدور الذي يمنحهم الحقوق المتساوية وشركائهم في سوريا؛ وحصولهم على الحقوق الفردية والجماعية “المواطنة والقومية في الوقت نفسه”، وهذا يعني أن يحظى الكرد بمكان يليق بهم في مجتمع الدولة الديمقراطية.
ولكن الظروف المعاشة ودقائق الأمور، التي مرت على المنطقة، وسوريا، بشكل خاص تفرض أن يكون الكرد محرك التغيير الحاسم، بسبب تحولهم إلى قوى نابذة من أجل التغيير، فالحل الكردي يكمن في التغيير والتحول، كنتيجة لحالة الاندماج الديمقراطي، الذي يجب أن يفهم في سياقه على أن الاندماج سيكون على أساس التكامل، وليس التخلي عن الحقوق الجماعية وإدارة دولة المواطنة، الاندماج الذي يحقق العدالة والمساواة، وينهي أي حالة تبعية، أو فرض هيمنة سلطوية تعزز الانقسام الوطني السوري.
ما تقدم أعلاه يدل على ماهية وضرورة اتفاق العاشر من آذار 2025 بين الحكومة المؤقتة، وقوات سوريا الديمقراطية، الاتفاق بنقاطه السبعة الأساسية، لا يزال يشكل الإطار التفاهمي الأوسع لاتفاق 29 كانون الثاني المنصرم، والذي يشكل ترجمة عملية وفعلية قابلة للحياة، والتطورات الميدانية التي حدثت وأدت إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية، وإعادة تموضعها أثرت بشكل واضح إلى إعادة تعريف مُعين لدمج “قسد” في وزارة الدفاع السورية، وحصر مهام تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي في محافظة الحسكة، وكوباني، لقوى الأمن الداخلي، وتعيينات تحظى بصلاحيات تنفيذية واسعة للمحافظ.
إنها خطوات مهمة، ضمن سلسلة وحزمة خطوات قادمة، تنتهي إلى تبوء مهام مركزية في دمشق، قابلة للحياة في حال لم تتعرض لمفاجآت إيجابية أو سلبية، المفاجآت لن تهم كثيراً سواء كانت من داخل أو خارج سوريا، التي تشير فيها التقديرات إلى أن التغير يطال الكل، وبلا استثناء.
طريق (قامشلو – الشام)، الطريق الأساسي الذي غيبته أنظمة الاستبداد المركزية، وفوتت الفرصة تلو الفرصة؛ لم يعد فيه مسلك التغييب، يناسب حل القضية الكردية، حلاً كلياً، وإن كان متدرجاً وحسب؛ إنما أيضاً من هذا الطريق سيتم رسم حل شاء له أن يكون مؤقتاً أو مستداماً؛ لن ينعزل عن طريق الساحل – الشام، والسويداء – الشام، وكل طرق سوريا الجديدة إلى ومن الشام، وفي ظل التحديات التي تتعاظم الداخلية والخارجية، من المهم تفويت كل رؤية نمطية تتقعر، وتتحجر وتتحطب؛ فتتشظى فيها سوريا.
