No Result
View All Result
تتصاعد حالة من الاستياء في أوساط مستثمري الأفران وعدد من الأهالي في مدينة دير الزور، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها “مديرية التموين” التابعة للسلطات المحلية في الحكومة المؤقتة، والتي وضعت أصحاب الأفران أمام تحديات متزايدة تتعلق بجودة المواد الأولية وآلية الدعم.
وأفادت مصادر محلية بأن المديرية ألزمت مستثمري الأفران باستلام كميات من الطحين وُصفت بأنها منخفضة الجودة وغير مطابقة للمواصفات الفنية اللازمة لإنتاج خبز جيد، الأمر الذي انعكس بحسب “أصحاب الأفران” على نوعية الرغيف المقدم للمواطنين.
وفي الوقت ذاته، وجّهت المديرية إنذارات مباشرة لعدد من المستثمرين، متوعدةً بسحب المخصصات ورفع الدعم عن أي فرن لا يلتزم بإنتاج خبز ذي جودة عالية، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع تناقضاً واضحاً بين نوعية المواد المفروضة عليهم والمعايير المطلوب منهم تحقيقها.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مستثمرين قولهم إن تحميلهم مسؤولية تراجع جودة الخبز في ظل تزويدهم بمواد أولية متدنية يُعدُّ إجراءً “تعجيزياً”، مؤكدين أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في جودة الرغيف، ويزيد من الضغوط الإدارية على الأفران.
في المقابل، ناشد عدد من الأهالي الجهات المعنية تشديد الرقابة على مصادر ومستودعات الطحين قبل توزيعه، وضمان توفير مواد مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك، بما يخفف من معاناة السكان في تأمين أحد أهم احتياجاتهم الأساسية.
No Result
View All Result