اللغة الأم من الوعي الإنساني إلى الاعتراف السياسي (اللغة الكردية على المستوى السوري نموذجاً)

عبد الوهاب بيراني (كاتب وباحث كردي سوري)

حين يلفظ الطفل أولى كلماته بلغته الأم، لا يكون قد تعلم مجرد أصوات ورموز، بل يكون قد استنشق هويته الأولى وتشرب ثقافة آبائه ورسم خريطة وجوده في العالم، فاللغة الأم ليست مجرد أداة تواصل، بل هي وعاء الذاكرة الجمعية وجسر العاطفة ومصنع الوعي، وفي عالم يتسارع فيه الاندثار اللغوي، حيث تختفي لغات حاملة معها تراثا ثقافياً وفكرياً كاملاً، يبرز سؤال الهوية اللغوية كسؤال وجودي بامتياز، وفي خضم هذا المشهد الإنساني تطل قضية اللغة الكردية في سوريا كنموذج حي على صراع البقاء والاعتراف، لترسم ملامح مستقبل قد يكون أكثر إشراقا.

عندما أعلنت منظمة اليونسكو يوم 21 شباط يوماً عالمياً للغة الأم في عام 1999، ثم تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقاً، لم يكن القرار مجرد احتفال رمزي، بل اعترافاً بأبعاد استراتيجية كبرى.

اللغات تكتسب أهمية استثنائية بوصفها وعاء للتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات، وهي التي سمع فيها الطفل أمه تغني وتبكي وتشتم وتشكر، وهي لغة مرتبطة بالأرض وثقافتها الأصلية، وتكون بذلك هي لغة الهوية الأولى ولغة العاطفة والأحاسيس والإبداع، وتوصي اليونيسكو منذ عقود بتدريس المواد باللغة الأم على الأقل في المستويات التعليمية الأولى، لما لذلك من تأثير كبير على التوازن السيكولوجي للطفل وولوجه إلى المعرفة بشكل سليم، فحينما يلج الطفل المدرسة بلغة غير لغته تحصل صدمة معرفية تعيق تعلمه وتضعف ثقته، وتؤكد الأمم المتحدة أن التعليم المتعدد اللغات لا يسهم فقط في بناء مجتمعات جامعة، بل يعين كذلك على صون اللغات غير المهيمنة ولغات الأقليات والشعوب الأصلية، وما زال أربعون بالمئة من المتعلمين في العالم يفتقرون إلى التعليم بلغة يفهمونها على أفضل وجه، ومع أفول اللغات يتلاشى النسيج الغني للتنوع الثقافي في العالم، وتفقد فرص وتقاليد وذاكرة وأنماط فريدة للتفكير والتعبير، وهي موارد ثمينة لضمان مستقبل أفضل.

العلاقة بين اللغة والهوية ليست خطية أو أحادية البعد، بل هي علاقة معقدة تتأثر بالسياقات التاريخية والسياسية، فصحيح أن دول أمريكا اللاتينية تتحدث الإسبانية، لكن هذا لم يجعل منها مجرد امتداد للقومية الإسبانية، فاللغة الإسبانية هناك تطورت بشكل مستقل وظهرت لهجات محلية وصارت وعاء لهويات وطنية متعددة، وتحولت من أداة استعمار إلى عنصر من عناصر التنوع الثقافي الجديد، والإسبان أنفسهم أمة محل نقاش، لكن الأكيد أن اللغة الإسبانية لم تعد حكراً على إسبانيا بل صارت لغة عالمية تتسع لهويات متعددة، على النقيض تماماً اللغة الكردية، التي لم تحظ بهذا الرفاه التاريخي، فهي لغة شعب وأمة موزعة بين أربع دول، تعرضت لعقود من سياسات التهميش والمنع، وفي هذا السياق تصبح اللغة أكثر من مجرد هوية ثقافية، بل هي أداة صمود ووجود، وهي الخيط الناظم الذي يربط أجزاء الأمة الكردية المبعثرة ويحفظ لها ذاكرتها وتاريخها.

وتبقى العلاقة بين اللغة والهوية القومية متغيرة، فحين تكون اللغة مهددة تصبح مركز الصراع من أجل البقاء، وحين تكون اللغة آمنة وراسخة يمكنها أن تتسع لتحتوي هويات متعددة دون أن تفقد خصوصيتها.

الشعب الكردي يعيش أوضاعا مأساوية نتيجة توزعه بين أربع دول مختلفة السياسات والثقافات، ففي سوريا عانى الكرد لعقود من سياسات التهميش، وكان أبرزها إحصاء 1962 في الجزيرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الحسكة، الذي جرد أكثر من 300 ألف مواطن من الشعب الكردي من جنسيتهم، كما منعت اللغة الكردية من التدريس والنشر، ومع بدء ثورة التاسع عشر من تموز وتحرير المناطق الكردية من هيمنة نظام البعث، شهدت مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، روج آفا، نهضة ثقافية وتعليمية باللغة الكردية، حيث أنشئت مدارس وجامعات تدرس باللغة الكردية مثل جامعة روج آفا في قامشلو، وجامعة كوباني، لكن هذا الإنجاز واجه تحديات كبرى على صعيد أنه شكل تجربة فريدة في ظل وجود صراع عسكري وتهديدات مستمرة، إضافة إلى الفهم الخاطئ من الأهالي تحت تأثير خطابات حزبية معارضة لعملية التعليم كبديل للمنهاج الحكومي، وعلى صعيد آخر  تمثل التحدي في أزمة عدم الاعتراف الرسمي بمنهاج الإدارة الذاتية.

ومن هنا كان لقضية التعليم باللغة الكردية حضوره في جلسات التفاوض السياسي بين الحكومة السورية المؤقتة والإدارة الذاتية بعد سقوط النظام السوري، وفي السادس عشر من كانون الثاني 2026، أصدر رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع المرسوم رقم 13 الذي شكل نقطة تحول في مسار الاعتراف باللغة الكردية، حيث نص المرسوم على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وهویتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة، واعتبر اللغة الكردية لغة وطنية، وسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي، بعد أيام قليلة من المرسوم، وفي 29 كانون الثاني وقعت الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” اتفاقا تاريخياً لم يتناول فقط الجوانب العسكرية والأمنية بل تضمن أيضا تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وربط هذا الاتفاق بين الاعتراف بالحقوق الثقافية بمسار سياسي شامل، ما يمهد الطريق أمام دمج المؤسسات التعليمية في المنطقة ضمن مؤسسات الدولة مع تثبيت العاملين “الموظفين”، ووضع آليات تنفيذية للمؤسسات التعليمية تضمن الاستقرار، ومعالجة قضية شهادات الطلاب والخريجين، والاعتراف في المنظور القريب، وهذا الاتفاق لا يعلن جملة الحلول دفعة واحدة، بل يستمر التحدي في إيجاد أطر منهجية للغة الكردية ضمن سياسات التعليم في سوريا، ليس فقط كمادة تدرس بل كمجال أكاديمي مستقل، وسيكون فتح أقسام الأدب الكردي وتاريخ الأدب الكردي في الجامعات السورية أمراً بالغ الأهمية، وخطوة حضارية تعكس الاعتراف بالإرث الثقافي الكردي الغني بالملاحم والشعر والقصص، الذي يعد جزءاً من التراث الإنساني العالمي، وبالتالي أن خلق كفاءات متخصصة قادرة على البحث والتدريس والحفاظ على اللغة وتطويرها، وتعزيز الوحدة الوطنية خاصة عندما ترى المكونات الثقافية هويتها معترفا بها في مؤسسات الدولة.

والمرسوم 13 يفتح الباب لمثل هذه الخطوات خاصة في مادته، التي تلزم الوزارات والجهات المعنية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم. ومن هنا يجب الاعتراف، أن المرسوم 13 رغم أهميته التاريخية لا يخلو من إشكاليات، فهو يقر بحقوق الكرد كمواطنين لكنه لا يعترف بهم كشعب كردي بصفته الجماعية، واللغة الكردية اعتبرت لغة وطنية لكنها لم تمنح صفة اللغة الرسمية ما يحد من استخدامها في الإدارة والقضاء، لكن رغم تلك النواقص يبقى المرسوم خطوة متقدمة مقارنة بالسياسات السابقة ويشكل قاعدة يمكن البناء عليها، مع التشديد بضرورة تصويب الصياغة القانونية للمرسوم وإعلانه ضمن دستور سوريا القادم.

فاللغة الأم ليست مجرد كلمات بل هي خريطة وجود، حين نحتفل باليوم العالمي للغة الأم نحتفي بتنوع البشرية وثرائها، وحين نناضل من أجل اللغة الكردية؛ فإننا نناضل من أجل حق شعب في أن يكون له صوت في هذا العالم، ما تشهده سوريا اليوم من تطورات تجاه اللغة الكردية من مرسوم 13 إلى اتفاق 29 كانون الثاني يبعث على الأمل، لكن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً لتحويل الاعتراف الرسمي إلى واقع معاش، لإيجاد مكان حقيقي للغة الكردية في المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية. إن التجربة العالمية تعلمنا أن المجتمعات المتعددة اللغات والثقافات ليست أضعف بل أقوى وأغنى، والاعتراف بالتنوع ليس تهديدا للوحدة الوطنية بل تعزيز لها، فالهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة كما وصفها المرسوم 13 هي صيغة أو بنية أساسية تمهد لعملية تعليم ممنهجة بشكل أكاديمي تضاف إلى التجارب العالمية في مجال التعدد اللغوي في عملية التعليم.

ويبقى الرهان على المستقبل وعلى جيل جديد من السوريين عرباً وكرداً وسرياناً وآشوريين وأرمن يدركون أن غناهم يكمن في تنوعهم وأن قوتهم في وحدتهم التي تحتضن هذا التنوع، فاللغة الأم هي التي تعطي للإنسان خصوصيته ولا يمكن أن يلج الإنسان العالمية بدون خصوصية.

فلتكن اللغات في سوريا جسراً ثقافياً وإنسانياً لا سوراً أو جدران تفصل بينهم، ولتكن الجامعات السورية منارات تحتضن التنوع ومراكز إشراق فكري إنساني بعيدة عن خطابات الشوفونية والكراهية والانغلاق القومي، ولتكن اللغات الأم حاضنات للتراث ومنتجات للفكر تثري الإنسانية جمعاء.