أزمة معيشية في مناطق الحكومة المؤقتة توقف الأفران وارتفاع أسعار المحروقات

مركز الأخبار ـ تتفاقم أزمة المعيشة في مناطق الحكومة المؤقتة مع توقف الأفران الحكومية وارتفاع أسعار الخبز والمازوت، فيما يظل آلاف العاملين بلا رواتب، وتتصاعد الاحتجاجات وسط تحذيرات من تفاقم الاحتقان الشعبي.

تتصاعد حدة التوتر المعيشي في مدينة دير الزور شرق سوريا، بعد توقف جميع الأفران الحكومية في ريفها الشرقي عن العمل بسبب عدم توفر الطحين وغياب الدعم من الجهات المعنية، ما أدى إلى بقاء العديد من العائلات من دون خبز لعدة أيام. وأفاد ناشطون محليون بأن الأفران الخاصة واصلت عملها، لكنها رفعت أسعار ربطة الخبز إلى نحو ضعفي السعر المعتاد، مستفيدةً من غياب البديل الحكومي، الأمر الذي فاقم معاناة السكان في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة.

ويؤكد أهالي دير الزور أن أرياف دير الزور تشهد تراجعاً كبيراً في الخدمات الأساسية، بالتزامن مع انتشار الفقر وتوقف العديد من الأعمال نتيجة عدم صرف رواتب الموظفين والعاملين، إضافةً إلى إيقاف الحراقات النفطية البدائية التي كانت تشكل مصدر دخل رئيسياً لعدد كبير من العائلات.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً حاداً عقب قرارات الحكومة المؤقتة بإيقاف الحراقات وملاحقة العاملين فيها، حيث قفز سعر برميل المازوت من نحو 800 ألف ليرة سوريّة إلى قرابة مليون و400 ألف ليرة خلال فترة وجيزة. وانعكس هذا الارتفاع بشكلٍ مباشر على أسعار الخبز والطحين والمواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن تكاليف النقل، ما أدى إلى موجة غلاء جديدة أثقلت كاهل المواطنين.

كما أعرب أهالي تجمع الجفرة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي عن استيائهم من منع تشغيل الحراقات من دون تأمين النفط الخام كبديل، مؤكدين أن القرار حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد، في حين تستمر عمليات نقل النفط من الحقول المجاورة إلى خارج المنطقة.

الأزمة الاقتصادية لم تقتصر على دير الزور، إذ امتدت تداعياتها إلى مدن أخرى، ففي دمشق نظم أطباء دراسات عُليا وقفة احتجاجية أمام مشفى المواساة الجامعي اعتراضاً على قرار تخفيض رواتب الأطباء المقيمين إلى النصف وتأخر صرفها، مطالبين بتأمين المواد الطبية التي تعاني نقصاً حاداً، ومهددين بالدخول في إضراب عام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وفي حمص، نظم عدد من سائقي الصهاريج وقفة احتجاجية في ساحة الساعة الجديدة، مطالبين بتطبيق عادل لنظام الدور في تحميل المشتقات النفطية، وفتح تحقيق في تجاوزات مزعومة، إضافةً إلى صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عدة أشهر. وأكد المحتجون أن الفوضى في تنفيذ التعليمات تنعكس سلباً على معيشتهم وتهدد آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر دخل رئيسي.

ويحذر ناشطون وجهات حقوقية من أن استمرار القرارات الاقتصادية دون توفير بدائل واضحة أو دعم فعلي للقطاعات الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الشعبي في عدة المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، في ظل تزايد معدلات الفقر وتأخر الرواتب وارتفاع الأسعار بشكلٍ متسارع.