رغم انخفاض أسعار الخضار والفواكه… تبقى مرتفعة للأُسر محدودة الدخل

قامشلو/ سلافا عثمان ـ مع حلول شهر رمضان المبارك يبقى الحصول على المستلزمات الأساسية واليومية ومنها الخضار والفواكه عائقاً أمام عوائل محدودي الدخل، رغم انخفاض نسبي في الأسعار.

تشهد الأسواق في مدينة قامشلو انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، ورغم انخفاض بعض الأنواع، فإن الأسعار مرتفعة بالنسبة للأسر محدودة الدخل، مع توقع زيادة الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك بحسب الباعة في سوق المدينة.

تفاوت أسعار الخضار حسب الجودة والنوع

وبهذا الصدد؛ أوضح “عبد الوهاب محمد”، صاحب بسطة لبيع الخضراوات في سوق “الكرامة” بمدينة قامشلو لصحيفتنا “روناهي”، إن أسعار الخضار تختلف حالياً بحسب النوعية والجودة، مشيراً إلى أن الفروقات واضحة بين المنتج البلدي والمستورد.

وأكد أن سعر كيلو الملفوف المستورد يبلغ نحو 6000 ل.س، بينما يُباع الملفوف البلدي بسعر يقارب 3000 ل.س للكيلو. أما الزهرة فيصل سعر الكيلو منها إلى 3500 ل.س، بعد أن كان قد وصل في فتراتٍ سابقة إلى نحو 7000 ل.س.

وفيما يتعلق بالباذنجان الأسود، بيّن أن السعر يعكس الجودة بشكلٍ مباشر؛ فعندما يُباع الكيلو بسعر 3000 ل.س تكون النوعية غالباً غير جيدة وغير صالحة للبيع بشكلٍ مناسب، بينما يرتفع السعر إلى 7000 ل.س للكيلو عندما تكون الجودة أفضل، أما الكوسا فتُعد من الأصناف المرتفعة الثمن حالياً، إذ يصل سعر الكيلو إلى 11000 ل.س.

وبالنسبة للفليفلة، أشار إلى أن الفليفلة “الأنطاكي” يصل سعر الكيلو منها إلى 15000 ل.س، في حين تُباع الفليفلة الحادة بسعر يقارب 10000 ل.س للكيلو. كما يبلغ سعر كيلو البندورة الحمراء حالياً نحو 10000 ل.س، وتُباع البطاطا الحلوة بسعر 4000 ل.س للكيلو، مقابل 6000 ل.س للبطاطا العادية.

ونوه إلى “أن الأسعار بشكلٍ عام لم تشهد ارتفاعات كبيرة حتى الآن، ولكن مع اقتراب شهر رمضان. ومن المتوقع أن تشهد الأيام الأولى من الشهر بعض الارتفاع في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، لكن حتى اللحظة لا توجد زيادات ملحوظة. ويبقى المطلب الأساسي هو أن تكون أسعار الخضار مناسبة وفي متناول جميع المواطنين، بما يخفف الأعباء المعيشية عنهم”.

انخفاض نسبي في أسعار بعض الفواكه

ومن جهته، بيّن صاحب بسطة الفواكه “حسين عبدي” إن أسعار الفواكه في الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعاً نسبياً مقارنةً بالفترة الماضية، موضحاً أن سعر كيلو الموز انخفض إلى نحو 7500 ل.س بعد أن كان يُباع بـ 15000 ل.س، ما يُعد انخفاضاً ملموساً انعكس جزئياً على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف عبدي أن سعر كيلو التفاح يبلغ حالياً حوالي 12000 ل.س، في حين يُباع الكيلوان بنحو 25000 ل.س، بعدما كان سعر الكيلو الواحد سابقاً يصل إلى 15000 ل.س. أما البرتقال، فيتراوح سعر الكيلو منه بين 5000 و7000 ل.س بحسب النوع والمنشأ وجودة الثمار، وهو من الأصناف التي تشهد إقبالاً أكبر نسبياً نظراً لانخفاض سعره مقارنةً بغيره.

وفيما يتعلق بالليمون، أشار إلى أنه ما يزال من الأصناف المرتفعة الثمن، إذ يصل سعر الكيلو إلى 15000 ل.س، بعدما كان يتراوح في فترات سابقة بين 20000 و25000 ل.س، وهو ما يجعله أقل طلباً في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

وبيّن أن هذا التحسّن النسبي في الأسعار لا يعني بالضرورة انتعاشاً في حركة البيع، إذ لا تزال الأسعار تُشكّل عبئاً على شريحة واسعة من الأهالي، خاصةً مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكلٍ عام. وأوضح أن حركة السوق توصف حالياً بالضعيفة، رغم اقتراب شهر رمضان المبارك الذي عادةً ما يشهد زيادة في الطلب على المواد الغذائية والفواكه، إلا أن الإقبال هذا العام ما يزال دون المستوى المتوقع، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها الأسر.

الغلاء يضغط على الأسر محدودة الدخل

وفي هذا الإطار، بيّن المواطن “محمد نوري” من مدينة عامودا إن الأسعار الحالية لا تتناسب إطلاقاً مع مستوى دخل المواطن، مؤكداً أن معظم العائلات باتت عاجزة عن شراء سوى الضروريات الأساسية. وأوضح إن وضعه المعيشي، رغم أنه يعيل نفسه وزوجته فقط، لا يسمح له بشراء أكثر من المواد الضرورية، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار مقابل دخل محدود لا يشهد أي زيادة. وزاد أن إيجار المنزل وأجور المواصلات تستهلك جزءاً كبيراً من دخله، ما يضطره إلى التقشف الشديد والتخلي عن كثير من الاحتياجات الأخرى.

ويعبّر نوري عن شعوره بالقلق من استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية، إذ بات الغلاء يؤثر حتى على أبسط متطلبات الحياة اليومية، ويحدّ من قدرة الأسر على الادخار أو تحسين أوضاعها المعيشية. كما أن غياب التوازن بين الدخل والإنفاق يخلق حالة من الضغط النفسي والاجتماعي، ويجعل الاستقرار المعيشي أمراً صعب المنال.

وانطلاقاً من ذلك، يطالب “محمد نوري” الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة، من خلال وضع ضوابط تحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق والتجار وأصحاب المحال، وضمان توفر السلع بأسعارٍ عادلة تتناسب مع دخل المواطن. كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات فعلية تُسهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر، بما يخفف من معاناتهم ويعيد شيئاً من التوازن إلى حياتهم اليومية.