مركز الأخبار – احتجّ أطباء مقيمين في مشافي اللاذقية، مطالبين بتحسين الرواتب وظروف العمل، مؤكدين استمرار التصعيد إذا لم تلبِ مطالبهم خلال سبعة أيام.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أطباء مقيمين نفذوا وقفة احتجاجية في مشفى اللاذقية الوطني، وعدد من مشافي مديرية الصحة، احتجاجاً على تدهور الواقع المعيشي، وتأخر صرف المستحقات المالية، إلى جانب الضغوط المهنية المتزايدة التي تواجههم.
وبحسب المرصد، فقد أصدر الأطباء بياناً أكدوا فيه، عدم قدرتهم على الاستمرار في ظل الارتفاع الحاد لتكاليف المعيشة وأجور النقل، وغياب السكن الملائم، فضلاً عن الوعود المتكررة برفع الرواتب، التي لم تُترجم إلى إجراءات فعلية منذ أشهر.
وتضمن البيان عشرة مطالب رئيسة، أبرزها: إعادة النظر في القانون التنظيمي للإقامة وإشراك الأطباء المقيمين في صياغته، وتحديد ساعات الدوام بما يضمن الحد الأدنى من الراحة، والالتزام بصرف الرواتب وتعويضات طبيعة العمل بانتظام، وزيادة الأجور بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والجهد المبذول، إضافةً إلى تأمين الحماية اللازمة للكوادر الطبية من أي اعتداءات.
كما طالب المحتجون، بتوفير وسائل نقل مناسبة ووجبات طعام لائقة داخل المشافي، والعمل على تشكيل هيئة مستقلة تمثل الأطباء المقيمين تنقل مطالبهم وشكاواهم إلى الجهات المعنية.
وأمهل الأطباء الجهات المختصة مدة سبعة أيام، للاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنه في حال عدم التجاوب سيتم حصر العمل في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية المشددة والعمليات الإسعافية فقط، اعتباراً من 22 شباط الجاري، كخطوةٍ تصعيدية دفاعاً عن حقوقهم المهنية والإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة.
