أسواق ريف دمشق تستقبل رمضان بارتفاع أسعار يفوق القدرة الشرائية

قامشلو/ سلافا عثمان – مع اقتراب شهر رمضان، تبدو أسواق ريف دمشق مزدحمة بالحركة لكنها مثقلة بالهموم، إذ يبحث المواطنون عن الأرخص وسط موجة غلاء متصاعدة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب التسعيرة الموحدة، ما يجعل تأمين الاحتياجات اليومية تحدياً مستمراً.

رغم وفرة المواد الغذائية والخضار واللحوم في الأسواق، إلا أن الأسعار المرتفعة تحول دون شراء الكميات المعتادة، وتدفع كثيرون لاعتماد سياسة الشراء اليومي بما يتناسب مع دخلهم المحدود.

حركة نشطة وقلق معيشـي

تبدو الأسواق في ريف دمشق، ولا سيما في جرمانا، أكثر ازدحاماً مع اقتراب شهر رمضان، إذ يتجه المواطنون إلى شراء احتياجاتهم استعداداً للشهر الكريم. غير أن هذا الحراك لا يعكس بالضرورة قدرة شرائية مريحة، بل يكشف عن حالة من القلق والحذر في الإنفاق، فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار المتواصل. فالمواد الغذائية متوفرة بكافة أصنافها، من خضار وفواكه إلى لحوم حمراء وبيضاء، إلا أن أسعارها تفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين. ويؤكد كثيرون أن المشكلة لم تعد في تأمين السلعة، بل في القدرة على شرائها.

أبو أحمد، وهو عامل في القطاع الصحي، يوضح أن الأسعار تتغير من يوم إلى آخر، ما يجعله عاجزاً عن التخطيط المسبق لمصروف منزله. ويقول إنه لم يعد يشتري احتياجات أسبوع أو حتى عدة أيام، بل يعتمد أسلوب الشراء اليومي، بما يتوافق مع ما يتقاضاه من أجر. ويشير إلى أن مجرد التفكير بتكلفة وجبة طعام يومية أصبح عبئاً نفسياً، إذ يقضي وقتاً طويلاً في مقارنة الأسعار بين المحال بحثاً عن الأرخص، في ظل غياب تسعيرة موحدة تضبط السوق. ويضيف أن الأسواق تشهد تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار بين محل وآخر، ما يدفع المواطنين إلى التنقل المستمر لتوفير جزء بسيط من المصاريف. ويرى أن الرقابة الحالية تقتصر على متابعة الإعلان عن السعر أو التأكد من جودة المواد، دون تدخل فعلي في ضبط الأسعار.

قائمة أسعار مرهقة

رصد الأسعار في أسواق دمشق وريفها يظهر فجوة واضحة بين الدخل ومتطلبات المعيشة. فقد تراوح سعر كيلو البطاطا المالحة بين 5000 و6500 ل. س، بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى ما بين 11000 و15000 ل.س. وسجل كيلو البندورة نحو 7500 ل.س، في حين تراوح سعر الباذنجان بين 11000 و13500 ل.س، وبلغ سعر كيلو الليمون 11000 ل.س، أما الزهرة فسجلت نحو 5000 ل.س للكيلو الواحد.

أما الخضار الورقية، فقد بلغ سعر حزمة البقدونس 1500 ل.س، وتراوحت حزمة البقلة أو النعنع بين 3000 و3500 ل.س، ووصل سعر حزمة البصل الأخضر إلى 2000 ل.س، فيما بلغ سعر الخسّة الواحدة 5000 ل.س.

وفيما يتعلق بالفواكه، بلغ سعر كيلو البرتقال 8500 ل.س، والبرتقال الماوردي 11000 ل.س، بينما تراوح سعر الموز بين 10000 و14000 ل.س. كما سجل كيلو الكرمنتينا 10000 ل.س، وتراوح سعر التفاح بين 10000 و13000 ل.س.

أما اللحوم الحمراء، فبقيت بعيدة عن متناول كثير من الأسر، إذ سجل سعر كيلو هبرة الغنم نحو 180 ألف ليرة سورية، والمسوفة 150 ألف ل.س، ولحم العجل 140 ألف ل.س. وفي اللحوم البيضاء، بلغ سعر كيلو شرحات الفروج 49 ألف ل.س، والفخذ أو الدبوس 31 ألف ل.س، والكستا 35 ألف ليرة، والوردة 32 ألف ل.س، والجوانح 22 ألف ل.س، والسودة 40 ألف ل.س.

وتبقى هذه الأسعار وسطية، إذ تختلف من منطقة إلى أخرى، بل ومن محل إلى آخر داخل السوق ذاته، ما يعكس غياب مرجعية تسعيرية واضحة.

رمضان موسم للارتفاع

من جهتهم، يرى خبراء اقتصاديون أن شهر رمضان يشكل موسماً لارتفاع الأسعار، نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية، وارتفاع الاستهلاك الأسري. ويشير أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إلى أن نسبة الارتفاع بين رمضان الماضي والحالي تقدّر بنحو 20 في المئة.

ويعزو ذلك إلى عدة عوامل، من بينها اعتبار رمضان موسماً تجارياً ترتفع فيه حركة البيع، إضافةً إلى قرارات منع استيراد بعض أصناف الخضار والفواكه والفروج المجمد، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ويؤكد أن تطبيق سياسة اقتصاد السوق الحر في سوريا ألغى مفهوم التسعيرة الموحدة التي كانت تصدر عن وزارة التموين سابقاً. تلك التسعيرة كانت تعتمد على احتساب التكلفة الفعلية للمنتج وإضافة هامش ربح محدد، ورغم ما شابها من خلل في بعض الأحيان، فإنها كانت تضبط السوق بشكلٍ أكبر مما هو قائم حالياً.

ويوضح أن اقتصاد السوق الحر يقوم على ثلاثة شروط أساسية: المنافسة بين التجار، وتوفر المواد، وانخفاض الأسعار نتيجة المنافسة. إلا أن هذه الشروط بحسب رأيه لم تتحقق بصورة متكاملة، إذ يحدد التاجر اليوم نسبة الربح التي يراها مناسبة، في ظل ضعف القدرة الرقابية على ضبط الهوامش.

الحوالات شريان حياة

في ظل هذا الواقع، تعتمد بعض الأسر على الحوالات المالية من أقاربها في الخارج لتأمين احتياجاتها الأساسية. أم علاء، ربة منزل، توضح أنها تعتمد على ما يرسله أبناؤها لتتمكن من مواجهة تكاليف المعيشة. وتؤكد أن الأسعار لا تتناسب إطلاقاً مع دخل المواطن، مشيرةً إلى أن النفقات لا تقتصر على الطعام فقط، بل تشمل الدواء والخدمات الأساسية.

وترى أن وضعها أفضل نسبياً من عائلات أخرى لا تمتلك أي مصدر دعم خارجي، وقد تمر أشهر دون أن تتمكن من شراء اللحوم أو الفروج. وتخشى أن تتضاعف الأعباء مع دخول رمضان، حيث تتزايد الاحتياجات الغذائية والاجتماعية.

معادلة صعبة

في المحصلة، تقف أسر ريف دمشق أمام معادلة معقدة: الحفاظ على تقاليد رمضان الغذائية والاجتماعية من جهة، ومواجهة واقع اقتصادي ضاغط من جهة أخرى. وبين وفرة السلع وارتفاع أسعارها، يبقى التحدي الأكبر هو القدرة على الشراء، لا توفر البضاعة.

ومع غياب تسعيرة موحدة وتفاوت الأسعار بين الأسواق، يستمر المواطن في رحلة البحث اليومية عن الأرخص، في محاولة للتأقلم مع واقع يتجدد كل عام قبيل رمضان، لكن بحدة أكبر وتحديات أعمق.