مطالب عاجلة لإنقاذ التعليم وسط نداءات متكررة واستجابة محدودة

قامشلو/ دعاء يوسف – أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة “كلستان إسماعيل”، أن استئناف العملية التعليمية مرتبط بعودة العائلات المهجرة بشكل آمن، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، وشددت، على أن حماية التعليم مسؤولية جماعية تتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة تأهيل المدارس وضمان بيئة تعليمية آمنة تسمح بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

تمرّ العملية التعليمية في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية، بواحدة من أكثر مراحلها الحساسة والمعقدة منذ سنوات طويلة، في ظل تشابك العوامل الأمنية والإنسانية والخدمية التي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها “التعليم”.

فالعام الدراسي 2025 ـ 2026، الذي انطلق رسمياً في شهر أيلول 2025، بات اليوم مهدداً بشكل فعلي، مع استمرار الظروف الأمنية غير المستقرة، واستمرار تهجير آلاف العائلات من مناطقها، وتحويل عدد كبير من المدارس مراكز إيواء للمهجرين، الأمر الذي وضع العملية التعليمية أمام تحديات غير مسبوقة.

تعليم متوقف

وتُعد مقاطعة الجزيرة من أكبر المناطق التعليمية من حيث البنية والانتشار وعدد المؤسسات التعليمية والكوادر العاملة فيها، إذ تضم نحو 1790 مدرسة، ويبلغ عدد طلابها قرابة 242 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف المراحل الدراسية، إلا أن هذا الثقل التعليمي الكبير، الذي كان يشكل إحدى الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي في المنطقة، يواجه اليوم خطر التوقف شبه الكامل، مع تعطل أو تراجع القدرة التشغيلية لعدد واسع من المدارس، وحرمان آلاف الطلاب حقهم في التعليم المنتظم نتيجة الوضع الحالي الذي تمر به المنطقة، وتحويل عدد كبير من المدارس مراكز إيواء تستقبل العائلات المهجرة التي فقدت منازلها أو اضطرت إلى مغادرتها بسبب الظروف الأمنية.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الأول من عام 2026، يكون الطلاب قد دخلوا فعلياً في الفصل الدراسي الثاني، الذي ينتهي بنهاية أيار، غير أن هذا الإطار الزمني يبقى نظرياً إلى حد بعيد في ظل الواقع الميداني القاسي، لأن شريحة واسعة من الطلاب لم تتمكن من الانتظام في التعليم منذ بداية العام الدراسي، واضطرت إلى الانقطاع القسري نتيجة التهجير أو انعدام الأمان أو صعوبة الوصول إلى المدارس، ما يهدد بضياع عام دراسي كامل على آلاف الطلاب، ويضع مستقبلهم التعليمي أمام مخاطر جدية قد تمتد آثارها سنوات طويلة.

وفي هذا السياق، بينت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة “كلستان إسماعيل”، أن المدارس في عدد من مناطق المقاطعة تعاني من أوضاع متفاوتة، فبعضها مغلق بالكامل في الظروف الأمنية أو استخدامها مراكز إيواء، وبعضها الآخر يعمل بشكل جزئي أو متقطع بسبب غياب الكوادر التعليمية أو عدم انتظام الطلاب، بينما تعرضت مدارس عديدة لأضرار مادية متفاوتة، إضافة إلى غياب الدعم النفسي والاجتماعي الضروري للطلاب الذين عاشوا تجارب التهجير والخوف وعدم الاستقرار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرتهم على متابعة التعليم بشكل طبيعي.

وأوضحت كلستان، إن الهيئة اضطرت، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين، إلى إعلان إيقاف العملية التعليمية بشكل كامل في عدد من المناطق، بعد أن تحولت غالبية المدارس في مدن الحسكة، ودرباسية، وعامودا، وديرك، وجل آغا، وتربه سبيه، وتل تمر، مراكز إيواء، باعتبارها الخيار الوحيد المتاح لإيواء المهجرين في ظل غياب بدائل أخرى قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها.

وأشارت إلى أن هذا القرار، رغم صعوبته، جاء استجابة لضرورات إنسانية ملحة فرضها الواقع الميداني، لكنه في الوقت نفسه ترك آثاراً عميقة على العملية التعليمية وأدى إلى توقفها في مناطق واسعة.

نداءات متكررة واستجابة معدومة

وفي السياق ذاته، نوهت كلستان، إلى أن هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع التعليمي، رفعت سلسلة من المناشدات المتكررة إلى الجهات المعنية، المحلية والدولية، مؤكدةً، أن التعليم أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بعودة العائلات المهجرة إلى مناطقها الأصلية بشكل آمن ومنظم، فعدم عودة الأهالي وتهجيرهم يعني غياب الطلاب عن المدارس، وغياب الطلاب يعني شللاً شبه كامل للعملية التعليمية، الأمر الذي يجعل استئناف التعليم مرهوناً بتحسن الأوضاع الأمنية والخدمية في المناطق التي هجرت منها العائلات.

كما أكدت، أن هذه المناشدات، شددت على أن إعادة فتح المدارس في مقاطعة الجزيرة لا يمكن أن تتم بمعزل عن تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، إذ لا يمكن للأهالي إرسال أبنائهم إلى المدارس في ظل مخاوف يومية تتعلق بالأمن أو غياب مقومات الحياة الأساسية مثل الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، وهو ما يجعل أي محاولة لاستئناف التعليم دون معالجة هذه العوامل محاولة جزئية لا تحقق النتائج المطلوبة.

وأشارت كلستان، إلى أن استخدام المدارس مراكز إيواء، رغم كونه إجراءً اضطرارياً فرضته الظروف الإنسانية الصعبة، يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال في التعليم، ويؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية لفترات طويلة، موضحةً، أن الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، أثر بشكل بالغ على العملية التعليمية، وحرمت آلاف الطلاب من أبسط حقوقهم المشروعة في التعليم والحياة الآمنة، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات الدولية المعنية بحقوق الطفل وحق التعليم.

وفي إطار المطالب المطروحة، دعت هيئة التربية والتعليم إلى تدخل دولي عاجل يركز على إعادة تأهيل المدارس المتضررة بشكل سريع، وتوفير مستلزمات التعليم الأساسية من كتب وقرطاسية وتجهيزات مدرسية، إضافة إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية تليق بحق الأطفال في التعلم، وتساعد على إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت ممكن، ورغم هذه الدعوات المتكررة، تشير الهيئة إلى أن الاستجابة حتى الآن بقيت محدودة ولا ترقى إلى مستوى الحاجة الفعلية، كما لم تُسجل حتى اللحظة استجابة رسمية واسعة أو خطة دولية متكاملة تضمن إعادة فتح المدارس بشكل مستدام، أو تسريع عودة المهجرين بما يسمح باستقرار العملية التعليمية.

مسؤولية الجميع

وترى “كلستان”، استئناف التعليم بشكل فعلي يتطلب جملة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها توفير بيئة آمنة تسمح بعودة العائلات إلى منازلها، وإطلاق برامج ترميم شاملة للمدارس المتضررة، وتأمين الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب الذين تأثروا بالتهجير والظروف الصعبة، إضافةً إلى دعم الكوادر التعليمية التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية.

أما مسألة المسؤولية عن توقف العملية التعليمية وضياع العام الدراسي على آلاف الطلاب، فأكدت “كلستان” أنها مسؤولية مركبة لا تقع على عاتق جهة واحدة، إذ إن العوامل الأمنية، والتهجير القسري، وغياب الدعم الدولي الكافي، جميعها ساهمت في تعقيد المشهد، ومع ذلك تبقى حماية حق التعليم مسؤولية جماعية وأخلاقية لا يمكن تأجيلها أو التعامل معها كملف ثانوي في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

إن استمرار تعطيل التعليم في مقاطعة الجزيرة لا يهدد عاماً دراسياً واحداً فحسب، بل يهدد مستقبل جيل كامل، ويعمّق فجوات اجتماعية وثقافية قد يصعب ترميمها لاحقاً إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وسريعة لإعادة تشغيل المدارس وضمان استمرارية العملية التعليمية، ومن هنا تجدد الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة مناشداتها إلى جميع الجهات المعنية، من سلطات محلية ومنظمات دولية ومنظمات إنسانية ومنظمات حقوق الطفل والجهات المعنية بحقوق التعليم، بضرورة العمل الجاد والفوري على إعادة العائلات المهجرة إلى منازلها بشكل آمن، وضمان إعادة فتح المدارس وتأمين استمرارية التعليم كحق أساسي لا يقبل المساومة.

وأكدت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة “كلستان إسماعيل”، في ختام تصريحاتها: “إن التعليم خط الدفاع الأول عن المجتمع، وأي تأخير في إنقاذ هذا القطاع هو تأخير في إنقاذ المستقبل ذاته”.