ارتفاع منسوب نهر الخابور يُعيد الأمل للزراعة والبيئة في الجزيرة

قامشلو/ سلافا عثمان – بعد سنوات من الجفاف الحاد والتراجع الزراعي، عاد نهر الخابور ليتصدر المشهد في مقاطعة الجزيرة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياهه عقب أمطار غزيرة، ما أعاد الأمل للمزارعين وأنعش البيئة والزراعة في المنطقة.

التدفق الجديد لمياه نهر الخابور لم يكن مجرد ظاهرة موسمية، بل تحول إلى عامل دعم أساسي للقطاع الزراعي والموارد المائية، في منطقة عانت طويلاً من شح المياه وتداعيات الجفاف.

شهد نهر الخابور خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، نتيجة هطول أمطار غزيرة في مقاطعة الجزيرة، الأمر الذي انعكس بشكلٍ مباشر على الواقع الزراعي والبيئي في مقاطعة الجزيرة. هذا الارتفاع، الذي وصل فيه التدفق المائي إلى نحو 20 متراً مكعباً في الثانية أو أكثر، شكّل بارقة أمل حقيقية بعد سنوات طويلة من الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية.

عودة الحياة إلى الحقول الزراعية

خلال الأعوام الماضية، عانت المنطقة من موجات جفاف متتالية أدت إلى تقلص المساحات المزروعة بنحو 30%، وتضرر آلاف الدونمات الزراعية، خاصةً تلك المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير. إلا أن الارتفاع الأخير في منسوب نهر الخابور ساهم في إعادة الحياة للعديد من الحقول التي كانت مهددة بالتصحر.

وأكد مختصون في الموارد المائية أن هذا التدفق الطبيعي للنهر وفر ريّاً مباشراً للأراضي الزراعية القريبة من مجراه، دون الحاجة إلى الاعتماد الكلي على الآبار، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو النباتات وتحسين جودة المحاصيل الشتوية.

ري طبيعي يعزز الإنتاج الزراعي

يُعد الري الطبيعي من نهر الخابور أحد أهم العوامل التي دعمت الزراعة تاريخياً في الجزيرة، ومع عودة الجريان، استفادت مساحات واسعة من القمح والشعير من الرطوبة العالية التي وفرها النهر، خاصةً في مرحلة النمو الحرجة. وأشار مختصون إلى أن المياه الجارية ساهمت في تحسين بنية التربة، وزيادة امتصاص العناصر الغذائية، ما يرفع من احتمالية تحقيق إنتاجية أفضل مقارنةً بالسنوات السابقة التي اعتمد فيها المزارعون على الزراعة البعلية أو الري المكلف عبر الآبار.

ارتفاع منسوب المياه الجوفية

إلى جانب ري المحاصيل بشكلٍ مباشر، ساهم ارتفاع منسوب نهر الخابور في تعزيز تغذية المياه الجوفية في المناطق الزراعية المحيطة. وأوضح مختصون في الموارد المائية أن دخول كميات أكبر من المياه إلى مجرى النهر يرفع من مخزون المياه الجوفية، خاصةً في الطبقات السطحية التي تأثرت بشدة خلال سنوات الجفاف.

هذا التحسن انعكس على مستوى الآبار السطحية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما سهّل عمليات سقاية المحاصيل وخفف الأعباء المالية عن المزارعين الذين كانوا يعتمدون بشكلٍ شبه كامل على الضخ العميق والمكلف.

تحسّن بيئي ملحوظ

لم تقتصر فوائد ارتفاع منسوب نهر الخابور على القطاع الزراعي فقط، بل امتدت لتشمل الجانب البيئي أيضاً. إذ أكد مختصون أن الجريان المنتظم للنهر يدعم التنوع البيئي في المنطقة، من نباتات طبيعية وحياة برية، ويساهم في إعادة التوازن البيئي الذي اختل بفعل الجفاف المستمر لسنوات. كما ساهم توفر المياه في الحد من ظاهرة التصحر، وتحسين الغطاء النباتي الطبيعي على ضفاف النهر، ما يشكّل عاملاً مهماً في حماية التربة والحد من الانجراف.

سنوات الجفاف وتداعياتها

يُذكر أن نهر الخابور شهد خلال العقود الماضية تراجعاً حاداً في منسوب مياهه، حيث انخفض الجريان بنسبة تجاوزت 60% مقارنةً بعام 2000. هذا الانخفاض أدى إلى جفاف العديد من القرى الواقعة على ضفافه، وتوقف الزراعة في آلاف الدونمات، خاصةً تلك التي كانت تعتمد بشكلٍ مباشر على مياه النهر. كما دفع الجفاف المزارعين إلى الاعتماد شبه الكامل على الري بالآبار، ما رفع تكاليف الإنتاج الزراعي بشكل كبير، وأدى إلى تراجع إنتاج بعض المحاصيل، وعلى رأسها القطن، الذي كان يُعد من المحاصيل الأساسية في المنطقة.

مؤشر إيجابي رغم التحديات

يعتبر المختصون أن الجريان الحالي لنهر الخابور يشكّل مؤشراً إيجابياً لإنعاش الزراعة في مناطق كانت مهددة بالتصحر، إلا أنهم يشددون في الوقت ذاته على أهمية إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، لتجنب الهدر وضمان الاستفادة القصوى من الأمطار والسيول الموسمية. كما حذروا من مخاطر تحول هذا الارتفاع إلى فيضانات مدمرة في حال عدم وجود خطط تصريف وتنظيم مناسبة، مؤكدين أن الاستفادة من المياه يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع إجراءات وقائية تحمي القرى والأراضي الزراعية.

آمال بموسمٍ زراعي أفضل

في ظل هذه المعطيات، يعوّل المزارعون في مقاطعة الجزيرة على استمرار الهطولات المطرية خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار منسوب النهر وتحقيق موسم زراعي أفضل بعد سنوات من الخسائر.

ويرى مختصون أن ارتفاع منسوب نهر الخابور حالياً يمثل عامل دعم كبير لاستعادة النشاط الزراعي والبيئي في منطقة الجزيرة، رغم التحديات المناخية الحادة والتقلبات المستمرة، مؤكدين أن حسن إدارة هذا المورد الحيوي سيكون مفتاح الاستفادة منه على المدى الطويل.