مركز الأخبار – انتقل اتفاق الثلاثين من كانون الثاني المنصرم، سريعاً إلى حيّز التنفيذ ميدانياً في الحسكة وكوباني، عبر انتشار أمني منسّق، واجتماعات إدارية وعسكرية، ومباشرة المحافظ مهامه.
أعلن في الثلاثين من كانون الثاني الفائت، عن اتفاق شامل بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة، نص على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية، والإدارية، تشمل انسحاب القوات العسكرية من خطوط التماس، وانتشار قوى الأمن في مركزي الحسكة وقامشلو، وتشكيل وحدات عسكرية جديدة، إلى جانب دمج مؤسسات الإدارة الذاتية، وتثبيت العاملين.
كما يتضمن تسوية الحقوق المدنية والتربوية للكرد، وضمان عودة المهجرين، في إطار مساعٍ لتوحيد الأراضي وتعزيز الاستقرار وإعادة البناء. وتسارعت الخطوات الميدانية لتنفيذ اتفاق الثلاثين من كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في سوريا، مع تسجيل سلسلة خطوات منسّقة منذ مطلع شباط الجاري، عكست انتقال الاتفاق إلى حيّز التطبيق العملي.
ففي الأول من شباط الجاري؛ جرى لقاء تنسيقي بحث عن أولى الخطوات العملية، بعيداً عن وسائل الإعلام، بين المعيّن من الحكومة المؤقتة في سوريا، قائد الأمن في الحسكة، مروان العلي، مع قيادات قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، على شكل اجتماعين في مدينة الحسكة، وكذلك في مدينة قامشلو، بمشاركة القيادي في قوى الأمن الداخلي، محمود خليل علي، المعروف باسم “سيامند عفرين”.
وفي الثاني من شباط، شهد ريف مدينة كوباني، دخول قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة، فتمركزت في نقاط جرى تحديدها مسبقاً بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، التابعة للإدارة الذاتية، في خطوة عُدَّت مؤشراً على بدء العمل المشترك في الملف الأمني.
وفي اليوم ذاته، دخلت قوى أمن الحكومة المؤقتة في سوريا، إلى مدينة الحسكة، ضمن انتشار منسّق مع قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية بمقاطعة الجزيرة، ما عكس مستوى متقدماً من التنسيق بين الطرفين.
وتواصلت الخطوات في الثالث من شباط، مع تسجيل دخول مماثل لقوى أمن الحكومة المؤقتة، إلى مدينة قامشلو، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي للإدارة الذاتية بمقاطعة الجزيرة.
أما على الصعيد الإداري، فقد عاد في الخامس من شباط، مرشّح قوات سوريا الديمقراطية من دمشق، نورالدين عيسى، عقب تعيينه محافظاً للحسكة، واستقبله أهالي المدينة، في مشهد عُدّ إشارة إلى المضي في إعادة ترتيب الهياكل الإدارية، بالتوازي مع التفاهمات الجارية.
وفي اليوم نفسه، التقى وفدٌ من الإدارة الذاتية الديمقراطية في كوباني، في مبنى محافظة حلب، قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، ونائب محافظ حلب علي حنورة، وعدداً من المسؤولين في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة.
وضم وفد الإدارة الذاتية رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، فرحان حج عيسى، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات، والإدارة الذاتية في مدينة كوباني، إضافة إلى وجهاء من العشائر العربية. وجرى خلاله بحث قضايا المنطقة وآليات العمل وفق بنود الاتفاق، بما يدعم الاستقرار ويعزّز التنسيق المؤسسي.
وفي إطار المسار العسكري، احتضنت مدينة الحسكة في السادس من شباط لقاءً، جمع قياديين من قوات سوريا الديمقراطية، بقيادة عضو القيادة العامة لـ”قسد”، جيا كوباني، مع قياديين في مجموعات الحكومة المؤقتة بقيادة، حمزة الحميدي، خُصّص لبحث مراحل الاندماج العسكري، وآليات تنفيذه، في واحدة من أبرز الخطوات العملية المرتبطة بإعادة هيكلة التعاون بين الجانبين.
وأعقب الاجتماع جولة ميدانية مشتركة، شملت عدداً من نقاط قوات سوريا الديمقراطية، والتي من المقرر ــ بحسب مصادر ــ أن تتحول إلى قواعد ثابتة للألوية الثلاثة المزمع تشكيلها ضمن الحسكة وريفها.
وفي السابع من شباط الجاري، باشر محافظ الحسكة نورالدين عيسى مهامه، حيث زار قائد قوى الأمن في الحسكة المعيّن من الحكومة المؤقتة في سوريا، مروان العلي، محافظ الحسكة، مهنئاً بتعيينه.
وتشير هذه الخطوات، المتتالية من الانتشار الأمني المشترك، إلى الاجتماعات السياسية، والعسكرية، إلى أن تنفيذ الاتفاق يسير عبر مسارات متوازية، تشمل الجوانب الأمنية والإدارية والعسكرية، وسط محاولات لبناء نموذج عمل مشترك تدريجي.
ويرى متابعون أن تتابع الخطوات خلال أيام قليلة، يعكس توجهاً واضحاً وجاداً، لترسيخ التفاهمات على الأرض، تمهيداً لمرحلة قد تشهد توسعاً في ملفات الاندماج، وإدارة المؤسسات، رغم بقاء عدد من القضايا رهن المفاوضات والاختبارات الميدانية، من بينها الحصار المفروض على كوباني، وكذلك استمرار الاحتلال التركي للمناطق الكردية، وحرمان المهجّرين من العودة إليها.
