مركز الأخبار – طالبت الإدارة الذاتية لمقاطعة الفرات، في كوباني، دمشق تنفيذ التزاماتها ورفع الحصار عن كوباني، وشددت الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الفرات، على أن البيانات التي نُشرت عبر وسائل إعلام الحكومة المؤقتة، لا تتوافق مع نص الاتفاقية المبرمة، رغم التزامها ببنودها.
أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة كوباني بياناً، الأحد في الثامن من شباط الجاري، حول البيانات الصادرة في وسائل إعلام الحكومة المؤقتة التي لا تتوافق مع نص اتفاقية الثلاثين من كانون الثاني.
وجاء في نص البيان: “الإدارة الذاتية لمقاطعة الفرات، تؤكد التزامها ببنود اتفاقية الثلاثين من كانون الثاني، بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في دمشق، وأن أولى الخطوات العملية تم تنفيذها في ناحية الشيوخ عبر دمج القوات الأمنية في المنطقة”.
وأضاف البيان: “في إطار معالجة مشكلات الأهالي، وتأمين عودة النازحين إلى منازلهم، عقد اجتماع جمع إدارة كوباني، مع نائب محافظ حلب، بحضور وجهاء من الكرد والعرب من ريف مدينة كوباني، وأسفر الاجتماع عن نتائج وُصفت بالإيجابية، وخلال اللقاء، وجّه نائب محافظ حلب، باسم المحافظ، دعوة رسمية لإدارة كوباني لزيارة مدينة حلب بهدف متابعة الملفات العالقة”.
وأشار البيان: “بناءً على هذه الدعوة، توجّه وفد من إدارة ووجهاء كوباني، إلى مدينة حلب في الخامس من شباط الجاري، حيث عُقد لقاء مع نائب المحافظ، وقائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، وناقش الاجتماع عدة ملفات مهمة تتعلق بالمنطقة، وفي مقدمتها الخطوات المتخذة في ناحية الشيوخ، والإجراءات المطلوبة في ناحية الجلبية، لضمان عودة الأهالي إلى القرى التي نزحوا منها”.
وأضاف البيان: “اللقاء تناول قضايا خدمية أساسية، من بينها انقطاع المياه، والكهرباء، والإنترنت، إلا أن إدارة كوباني أشارت إلى أنه لم تُتخذ حتى الآن خطوات فعلية من جانب الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بانسحاب القوات العسكرية من الجلبية، وفك الحصار المفروض على مدينة كوباني، رغم الوعود التي قُدمت خلال الاجتماع”.
وشدد البيان: “البيانات التي نُشرت لاحقاً عبر وسائل الإعلام، لا تسهم في حلّ القضايا، ولا تتوافق مع نص الاتفاقية، وأن تسمية كوباني بـ “ناحية” والإصرار على استخدام اسم “عين العرب” يتنافى مع الحقائق والوقائع”.
واختتم البيان، بالتأكيد على استعداد إدارة كوباني، للقيام بكل الالتزامات المترتبة عليها، لدفع مسار الاتفاقية إلى الأمام، ودعت الحكومة المؤقتة في دمشق، إلى “استكمال الخطوات المطلوبة، وعلى رأسها انسحاب القوات العسكرية من القرى الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمنطقة كوباني، ورفع الحصار عن المدينة، وتسهيل الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لسكانها”.
