من النفير العام إلى حرب الشعب الثورية.. دفاع دائم عن الأرض والوجود

ياسمين جمهور

تشهد سوريا منذ أكثر من عقدٍ تحولات عميقة لم تقتصر على الجغرافيا السياسية فحسب، بل امتدت إلى بنية المجتمع ووعيه ودوره في تقرير مصيره.

وفي خضم هذا المشهد المعقّد، برزت مناطق شمال وشرق سوريا بوصفها نموذجًا مختلفًا، تشكّل تحت ضغط الحرب، ونما في قلب الفوضى، معتمدًا على إرادة شعبية ثورية جعلت من الدفاع عن الأرض والكرامة مشروعاً جماعياً لا خياراً طارئاً.

إن التغير العام الذي شهدته هذه المناطق لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج تراكم طويل من التهميش والإنكار، قابله وعي متصاعد لدى شعوب المنطقة بضرورة تنظيم الذات وحماية الوجود.

فمع انهيار مؤسسات الدولة في أجزاءٍ واسعة من البلاد، واشتداد الانتهاكات بحق المدنيين، كان لا بد من البحث عن صيغة جديدة للأمان والاستقرار، صيغة تنبع من المجتمع نفسه وتستند إلى قيم المشاركة والعدالة والدفاع المشروع عن النفس.

من هنا، برزت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كمحاولة جادة لإعادة تعريف العلاقة بين الأرض وسكانها، وبين السلطة والمجتمع.

لم تدّعِ هذه التجربة الكمال، لكنها قدّمت نموذجاً عملياً لإدارة متعددة الشعوب، تقوم على التمثيل المحلي، واحترام الخصوصيات القومية والثقافية، وإشراك المرأة والشباب في صنع القرار. وفي منطقة أنهكتها الصراعات المسلحة والتدخلات الخارجية، أصبح هذا النموذج عامل جذب لكل من يبحث عن حدٍ أدنى من الاستقرار والعيش الآمن.

لا يمكن الحديث عن الأمان النسبي الذي تعيشه هذه المناطق دون التوقف عند الدور المحوري لقوات سوريا الديمقراطية، التي تشكّلت كقوة حماية نابعة من أبناء وبنات المنطقة أنفسهم.

لقد حملت هذه القوات عبء الدفاع في واحدة من أعقد ساحات الصراع، ليس فقط في مواجهة التنظيمات المتطرفة، بل أيضًا في وجه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي تهدد أمن السكان ومستقبلهم.

ومع مرور الوقت، تحوّلت قسد إلى عامل توازن أساسي، ورسالة واضحة مفادها أن حماية الأرض لا يمكن أن تُستورد، بل تُبنى بإرادة أهلها.

إن روح الحرب الشعبية الثورية التي تتجلى في شمال وشرق سوريا ليست تمجيداً للعنف بقدر ما هي تعبير عن حق مشروع في الدفاع عن الوجود. إنها روح تقوم على التضامن، وعلى اعتبار أن الأرض ليست مجرد مساحة جغرافية، بل ذاكرة وهوية ومستقبل أجيال.

وفي ظل استمرار الانتهاكات في مختلف أنحاء سوريا، من تهجير قسري وتغيير ديمغرافي واستهداف للمدنيين، يغدو الدفاع المنظّم عن المجتمع ضرورة أخلاقية قبل أن يكون خياراً سياسياً

كثيرون اليوم يرون في روج آفا، أي المناطق الكردية ضمن شمال وشرق سوريا، المكان الأكثر أماناً قياساً ببقية الجغرافيا السورية.

هذا الأمان لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة تضحيات جسيمة، وتنظيم اجتماعي واعي، وقناعة راسخة بأن الاستسلام للفوضى يعني فقدان كل شيء. لذلك؛ فإن الدعوة إلى تحمّل المسؤولية الجماعية، والانخراط في حماية المجتمع والدفاع عن مكتسباته، تُطرح بوصفها واجبًا وطنياً ومجتمعياً، لا بوصفها نزعة عسكرية ضيقة

 شمال وشرق سوريا اليوم عند مفترق طرق تاريخي، فإما أن يُترك هذا النموذج لمصيره في مواجهة التهديدات المتعددة، أو يُنظر إليه كفرصة حقيقية لإعادة بناء مفهوم العيش المشترك في سوريا المستقبل. وبين هذين الخيارين، يبقى وعي الشعب، واستعداده للدفاع عن أرضه وقيمه، العامل الحاسم في رسم ملامح الغد، فالأوطان لا تُحمى بالشعارات وحدها، بل بإرادة حيّة تعرف ما تريد، وتدرك أن الحرية والأمان ثمنهما دائماً اليقظة والمسؤولية المشتركة.

وفي ختام هذا المشهد المعقّد، لا يمكن تجاهل محاولات ما تُسمّى بالحكومة المؤقتة، وعجزها الواضح عن فرض سيطرتها أو كسر إرادة قوات سوريا الديمقراطية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، فقد أثبتت الوقائع أن خيار الاحتلال أو الإخضاع بالقوة لم يعد ممكنًا أمام تنظيم مجتمعي متماسك وقوة حماية متجذّرة في المجتمع. وسواء أفضت المرحلة المقبلة إلى اتفاقيات سياسية بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية المؤقتة أم لم تُفضِ، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أساسية مفادها أن حالة النفير العام يجب أن تبقى مستمرة، فالنفير ليس ردّ فعل ظرفيًّا، بل هو جزء لا يتجزأ من حرب الشعب الثورية، وركيزة من ركائز الدفاع الذاتي وحماية المكتسبات التي تحققت بدماء وتضحيات جسيمة. إن تعليق الجاهزية أو الرهان على التسويات وحدها في ظل واقع سوري هشّ ومفتوح على كل الاحتمالات، يشكّل مخاطرة وجودية. لذلك، فإن استمرار النفير العام يُعد تعبيرًا عن وعي سياسي وجماعي، يؤكد أن الدفاع عن الأرض والقرار والكرامة مسؤولية دائمة، لا تتوقف بتبدّل الحكومات ولا بتوقيع الاتفاقيات، ما دامت جذور الصراع وأسباب الانتهاك لا تزال قائمة.