قامشلو/ سيدار رشيد ـ في الآونة الأخيرة، خرجت تقارير إعلامية تؤكد فصل أكثر من 100 من الكوادر الطبية والموظفين في مشافي حماة ومصياف بريف حماة في سوريا.
شمل القرار، الذي اتخذته وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة في سوريا، أطباء من مختلف الاختصاصات، ممرضين، وعمالاً في مشفى مصياف الوطني، كما امتد إلى بعض الكوادر في مشفى حماة الوطني ومديرية صحة حماة.
وقد أثار هذا الإجراء مخاوف واسعة بين العاملين في القطاع الصحي والسكان المحليين، بسبب غياب معايير شفافة لفصل الموظفين واتهامات بأن القرار قد يكون قائمًا على اعتبارات غير مهنية، بما في ذلك دوافع طائفية وتقليل عدد الكفاءات في مؤسسات حيوية في وقت يعاني فيه النظام الصحي من نقص حاد في الأطباء والكوادر المدربة.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة متفاقمة في القطاع الصحي السوري، حيث يواجه نقصاً في الموارد، وهجرة الأطباء إلى الخارج، وضعفاً في الخدمات الأساسية؛ ما يجعل فقدان للخبرات الطبية مؤثرًا بشكل كبير على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
فسخ عقود أطباء وموظفين في مشافي سوريا
وفي التفاصيل، أفادت بعض المصادر، عمليات إنهاء الخدمة طالت موظفين يعملون بعقود في المشافي السورية، بعضهم أمضى ما يزيد على عشر سنوات في الخدمة، وأكدت أنّ موجة مماثلة من إنهاء العقود مست أيضاً أطباء اختصاصيين في مشفى حماة الوطني وفي مديرية صحة حماة، ما يوسّع من نطاق القضية ويشير إلى إجراءات قد تكون منهجية.
وتظهر ردود الفعل الصادمة بين الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بعد قرار وزارة الصحة بفسخ العقود، وعبّروا عن صدمتهم واستيائهم من القرار الذي يأتي في ظل أوضاعٍ معيشية وصحية بالغة الصعوبة، وعدّوها جائرة وطائفية.
وفي السياق، قال طبيب مفصول من مصياف (فضل عدم ذكر اسمه) لإحدى الوكالات: “أطباء سوريا يُقتدى بهم خارج البلاد لغزارة علمهم وثراء خبراتهم، بينما نحنُ نُفصل هنا! لقد مررنا بفترةٍ خشينا فيها من نقص أطباء التخدير، وكاد النظام الصحي أن يختلَّ لفرط سفرهم، والآن ها نحن نبلغ مرحلةً أخبث، حيث سيدفع القرار جميع الأطباء إلى التفكير في المغادرة وعدم البقاء كمتعاقدين في مستشفيات تتهرب من تحمّل المسؤولية تجاههم”.
مفصول آخر، عبّر عن شعورٍ عامٍ بالظلم ومقارنةٍ موجعة “أين العدل في هذا؟ موظفو المنظمات في إدلب يتقاضون رواتب تبلغ ألفَي دولار، بل وقد يصل راتب الأخصائي إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف ذلك، بينما موظفو الدولة لا يتجاوز راتبهم ثمانين دولاراً، ومع ذلك يُطاردون به، أي فسادٍ هذا؟ العدلُ أساس كل شيء”.
وممرضة مفصولة من الفئة الأولى وجهت نداء عبر إحدى الوكالات: “نستغيث بوزير الصحة، ونناشده إعادة النظر في هذا القرار الجائر، خاصةً، في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية… عسى أن يُعاد الجميع إلى عملهم، فقد قضينا عشر سنوات في المستشفى ملتزمين بالعمل ودوامه في كل الظروف”.
ويضع هذا القرار وزارة الصحة أمام مساءلة كبيرة على عدة مستويات، أولاً معايير الفصل، فهو يفتقر إلى الشفافية حول المعايير المهنية أو الإدارية التي بُنى عليها، فيما تشير التركيبة المذكورة للمفصولين إلى هواجس تتجاوز الكفاءة إلى خلفيات أخرى؛ ما يخلق بيئة من الخوف وانعدام الثقة بين الكوادر الطبية المتبقية.
وثانياً يراها السوريون، ضربة جديدة للقطاع الصحي، فهذا القرار يأتي وهو يعاني أصلاً من “نزيف” الكفاءات وهجرتها، ويدل تصريح الطبيب المفصول عن أطباء التخدير يسلط الضوء على خطر مزدوج “فقدان كفاءات حالية، ودفع الكفاءات المتبقية للتفكير الجدي بالهجرة أو ترك التعاقد مع الدولة”، ما يهدد بانهيار خدماتي في مشافٍ حيوية.
كما أن هناك تناقضاً صارخاً حيث تُظهر المقارنة التي أجراها المفصول بين رواتب موظفي المنظمات الدولية (2000 دولار) ورواتب نظرائهم في الدولة (80 دولاراً) الهوّة الساحقة التي تدفع الكفاءات للبحث عن فرص خارج إطار الخدمة الحكومية، وهو تناقض تتحمل مسؤوليته السياسات الحكومية في إدارة الملفين الاقتصادي والصحي.
ويؤكد مراقبون، قرار إنهاء عقود عشرات الكوادر الصحية في مصياف وحماة يفتح ملفاً شائكاً يتعلق بسياسات إدارة القطاع الصحي ومعايير التوظيف والفصل فيه، بينما تنتظر الأوساط الطبية والمحلية توضيحاً رسمياً.
تحت العباءة التركية.. تجارة الأعضاء في المشافي السورية
وحسب مصادر خاصة للمرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان ومن داخل مشفى “الباسل” لجراحة القلب في مشروع دمر، دمشق: “دخل منذ أيام قليلة، وفدٌ صحي تركي المشفى بشكل مباشر”، حيث ترددت معلومات مؤكدة، حصل عليها المرصد الوطني من داخل مشفى الباسل تفيد بما يلي:
تم إبعاد كادر التمريض والحراسة العاملين في المشفى، دون توضيح إداري واضح لمصيرهم، ودون معرفة ما إذا كانوا نُقلوا فعلياً أو تُركوا معلّقين بلا مهام محددة لم يكن الأمر مجرد “نقل لصالح وزارة الصحة”، كما أُشيع، بل جرى عملياً استبدالهم بعناصر حراسة وكادر تمريضي ذوي تبعية تركية، باتوا موجودين داخل المشفى بشكل فعلي.
هذا التغيير لم يكن جزئياً أو مؤقتاً، بل طال مفاصل حساسة تتعلق بـ “الدخول والخروج، والمرضى، والملفات الطبية، والأقسام الحساسة داخل المشفى”.
وبات المشفى فعليًا تحت إدارة تركية وبتمويل قطري مباشر، فما مصلحة تركيا وقطر من إدارة مشفى في العاصمة؟ هل لملف تجـارة الأعـضـاء علاقة مباشرة بالقضية؟
كما هناك معلومات متقاطعة تشير إلى أن طبيبًا تركيًا سيتسلم إدارة المشفى خلال الفترة القريبة القادمة.
والأخطر، أن ما جرى في مشفى الباسل ليس حالة معزولة، إذ تشير معلومات متقاطعة إلى أن مشفى المجتهد يشهد نمطاً مشابهاً من التغييرات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول واقع المشافي الحكومية اليوم.
واليوم، هناك حقيقة واقعة وواضحة، أن مشافي سوريا باتت عملياً مقسّمة بنفوذ وتبعيات خارجية (تركية – قطرية – سعودية)، دون إعلان رسمي، ودون شفافية، ودون رقابة معلنة.
وتثير هذه المعلومات والأحداث المترابطة شكوك حقيقية وواضحة حول ملفات شديدة الخطورة، وعلى رأسها الاتجار بالأعضاء يجري ترتيبها بشكل سري داخل هذه المشافي.
