مركز الأخبار – قالت منظمة العفو الدولية، إن هجمات مرتزقة الحكومة المؤقتة، على شمال وشرق سوريا، تهدد المدنيين والاستقرار، ودعت إلى احترام حقوق الإنسان، والتنسيق مع الإدارة الذاتية، وحماية تجربة الكرد الديمقراطية.
قالت منظمة العفو الدولية إن حقوق الإنسان والقانون الدولي يجب أن يشكّلا الأساس لأي خطوات مقبلة في شمال وشرق سوريا، محذّرةً من التداعيات الخطيرة لهجمات مرتزقة الحكومة المؤقتة في سوريا على المدنيين والاستقرار في المنطقة.
ونقلت المنظمة عن كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قولها إن “جولات القتال المتكررة بين الحكومة المؤقتة، وقوات سوريا الديمقراطية خلّفت آثاراً مدمّرة على المدنيين”.
وشددت: على إن “على الحكومة المؤقتة، التنسيق مع الإدارة الذاتية، والقيام بتنفيذ عمليات فرز قانونية وإنسانية في مرافق الاحتجاز التي انتقلت سيطرة البعض منها للحكومة المؤقتة”، موضحةً أن “هذه العمليات يجب أن تميّز بين من ينبغي التحقيق معهم ومقاضاتهم، ومن يجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ومن يتعيّن الإفراج عنهم، مع ضمان محاكمات عادلة ورفض اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
وأشادت بالدور الذي تؤديه الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، في حماية المدنيين والتصدي لداعش، داعيةً إلى “تأمين وحفظ الأدلة على الجرائم التي ارتكبها داعش، بما في ذلك المقابر الجماعية ومواقع الفظائع، بوصفها ضرورية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وفي مقدمتهم الإيزيديين”.
وانتقدت، تصعيد مرتزقة الحكومة المؤقتة، بقولها: “استمرار المقاربة الأمنية والعسكرية يهدد بنسف أي مسار سياسي، ويدفع المدنيين ثمناً باهظاً من خلال القتل والنزوح وتدمير البنية التحتية”.
واختتمت منظمة العفو الدولية: إن “شمال وشرق سوريا بحاجة إلى حلول سياسية شاملة تعترف بحقوق الكرد وبقية الشعوب والمكونات، وتحمي التجربة الديمقراطية للإدارة الذاتية”، محذّرةً من أن “أي تجاهل لهذه الحقائق سيُبقي المنطقة عُرضة للفوضى ويقوّض فرص السلام في عموم سوريا”.
