تركيا على حافة الانهيار.. بين أزمات الداخل وفرصة السلام الضائعة

محمد عيسى

مع دخول تركيا عام 2026، تقف البلاد عند مفترق تاريخي حاد، تتقاطع فيه أزمات الداخل البنيوية مع تحولات إقليمية ودولية عاصفة، في أعقاب عام 2025 الذي شكّل واحداً من أكثر الأعوام كثرةً بالأحداث السياسية، والأمنية، والقضائية، منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016.

ففي الوقت الذي كان يُفترض أن يشكّل هذا المنعطف فرصة لإعادة بناء العقد الاجتماعي، وفتح مسار ديمقراطي حقيقي، عبر “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، اختارت السلطة الحاكمة المماطلة في الداخل، والتصعيد في الخارج، وإعادة إنتاج منطق الحرب بوصفه أداة لإدارة الأزمات بدل حلّها. تركيا اليوم ليست دولة مستقرة، تبحث عن تحسين شروطها السياسية، بل دولة مأزومة تحاول تصدير أزماتها إلى الجوار، وفي مقدمتها سوريا، مستخدمةً أدوات عسكرية وأمنية وسياسية، في وقت تتراكم فيه الضغوط الاقتصادية، ويتآكل فيه هامش الديمقراطية، وتتسع فيه الفجوة بين الدولة والمجتمع.

القضاء المسيس والاستقطاب المفتوح

شكّل عام 2025 محطة مفصلية في العلاقة بين السلطة والمعارضة في تركيا، فمنذ كانون الثاني، بدأت الحكومة بإطلاق سلسلة واسعة من الإجراءات القضائية، قالت إنها تندرج في إطار “مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون”، غير أن طبيعة الأهداف، وتوقيت الملفات، وسياقها السياسي، أعادت إلى الواجهة اتهامات متكررة بتسييس القضاء واستخدامه أداة لإعادة هندسة المشهد السياسي.

في 19 آذار 2025، أُوقف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز رموز المعارضة ومرشحها المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتهم تتعلق بإساءة استخدام المنصب والفساد المالي، وجاء التوقيف بعد أشهر من سجال علني بينه وبين السلطة، وبعد فوزه الكاسح في انتخابات البلدية في آذار 2024، التي شكّلت ضربة سياسية قاسية لحزب العدالة والتنمية.

ولم يكن إمام أوغلو حالة منفردة، إذ شملت التحقيقات عشرات رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري، في إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأضنة، ما فتح الباب أمام احتجاجات واسعة في أكثر من 25 مدينة تركية بين آذار ونيسان 2025، وعاملت السلطات مع هذه الاحتجاجات بوصفها تهديداً للنظام العام، وجرى تفريقها بالقوة، واعتقال مئات المتظاهرين، وفق بيانات منظمات حقوقية تركية.

في موازاة ذلك، انفجر صراع داخلي، داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه، بعد تقديم طعون قانونية في شرعية مؤتمره العام، وانتخاب قيادته الجديدة في تشرين الثاني 2024، في خطوة اعتبرها معارضون محاولة لإضعاف الحزب من الداخل، وتحويله إلى كيان مشلول قبيل أي استحقاق انتخابي قادم.

نداء السلام فرصة تاريخية

في 27 شباط 2025، أطلق القائد عبد الله أوجلان، “نداء السلام والمجتمع الديمقراطي”، في رسالة وُصفت على نطاق واسع بأنها واحدة من أكثر الوثائق السياسية عمقاً منذ بداية الصراع الكردي ـ التركي، لم يكن النداء خطاباً عاطفياً، بل خارطة طريق سياسية واضحة لإنهاء العنف، وبناء سلام اجتماعي ديمقراطي، يقوم على الاعتراف المتبادل، وحرية المرأة، والتعددية القومية والدينية.

وخلال الأشهر التي تلت النداء، اتخذت حركة التحرر الكردستانية خطوات غير مسبوقة في تاريخ الصراعات المسلحة عالمياً، ففي الأول من آذار 2025، أُعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد، وبين الخامس والسابع من أيار، أعلن حزب العمال الكردستاني إنهاء الكفاح المسلح في مؤتمره الثاني عشر بعد أكثر من 40 عاماً، وفي 11 تموز، أقدمت مجموعة من 30 مقاتلاً ومقاتلة من الكريلا، بريادة القيادية، بسي هوزات، على إحراق أسلحتهم في خطوة رمزية لافتة، وفي 26 تشرين الأول، أُعلن عن بدء انسحاب القوات المسلحة من باكور كردستان وتركيا.

غير أن هذه الخطوات، بدل أن تُقابل بخطوات سياسية موازية من الدولة التركية، وفتح مسار تشريعي ودستوري جاد، قوبلت بالصمت والمماطلة، بل وبمزيد من الإجراءات القمعية، خصوصاً ضد القوى السياسية الكردية المنتخبة ديمقراطياً.

في 29 كانون الثاني 2025، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إقالة رئيسة بلدية سيرت، صوفيا ألاغاس، المنتخبة ديمقراطياً عن حزب “المساواة والديمقراطية للشعوب”، بحجة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، وعين وصي حكومي مكانها، في خطوة أعادت إلى الأذهان سياسة الوصاية التي اتبعتها أنقرة على نطاق واسع منذ 2016.

وحسب بيانات الحزب، فإن الحكومة التركية استولت خلال عام 2025 وحده على ثماني بلديات، فاز بها الحزب في الانتخابات المحلية، جميعها في المناطق ذات الغالبية الكردية، ولم تكن هذه الإجراءات معزولة، بل جاءت ضمن سياسة ممنهجة لإقصاء التمثيل الكردي من المؤسسات الرسمية، رغم وصول هؤلاء المسؤولين عبر صناديق الاقتراع.

وفي 18 شباط 2025، شنت وزارة الداخلية حملة أمنية واسعة، اعتُقل خلالها 282 شخصاً، بينهم سياسيون معارضون، وصحفيون، وأكاديميون، ونشطاء حقوقيون، في واحدة من أوسع عمليات الاعتقال الجماعي خلال السنوات الأخيرة، ما أكد أن خطاب السلام، لم ينعكس على الأرض بأي تغيير في ذهنية الدولة.

قراءة سياسية غير متوازنة

على الصعيد الخارجي، وجدت أنقرة نفسها مع دخول عامي 2025 و2026 أمام بيئة دولية هي من الأكثر اضطراباً وتعقيداً منذ نهاية الحرب الباردة، فمن حرب غزة التي اندلعت في تشرين الأول 2023، وما زالت تداعياتها السياسية، والأمنية، والإنسانية، تتفاعل على مستوى الإقليم والعالم، إلى الحرب الأوكرانية التي دخلت عامها الرابع مطلع 2026، فباتت تركيا محاصرة بمعادلة شديدة الحساسية.

كيف يمكن لها أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الغرب وحلف شمال الأطلسي، دون التفريط بأوراق نفوذها الإقليمية، ودون أن تنزلق في الوقت نفسه نحو عزلة سياسية واقتصادية متنامية، تهدد موقعها ودورها الإقليميين؟ غير أن الوقائع الميدانية والسياسية خلال عام 2025 أظهرت أن السياسة الخارجية التركية لم تُبنَ على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، بقدر ما بدت امتداداً مباشراً لأزمة الداخل، حيث جرى توظيف الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري، كأدوات لتعبئة الشارع الداخلي، وصرف الأنظار عن الاختناقات الاقتصادية المتفاقمة، في ظل استمرار معدلات التضخم فوق 60% خلال معظم أشهر عام 2025، وتدهور قيمة الليرة التركية، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب الذين باتوا يشكّلون الكتلة الاجتماعية الأكثر تضرراً من السياسات الاقتصادية للحكومة.

ضمن هذا السياق، جاء الهجوم الواسع الذي تعرّض له حيّا الشيخ مقصود والأشرفية الكرديان، في مدينة حلب السورية، بتاريخ السادس من كانون الثاني الجاري من مجموعات الحكومة المؤقتة المدربة من دولة الاحتلال التركي، ليؤكد أن ما يجري لم يكن حدثاً عسكرياً طارئاً، ولا انفجاراً أمنياً معزولاً عن سياقه السياسي، بل حلقة جديدة ضمن مسار تركي متكامل، يهدف إلى منع تبلور أي نموذج ديمقراطي كردي سوري، يمكن أن يشكّل بديلاً عن منطق الإقصاء والقوة، وتزداد خطورة هذا الهجوم إذا ما جرى ربطه بتوقيته السياسي الدقيق، إذ وقع بعد يومين فقط من اجتماع الرابع من كانون الثاني 2026 في دمشق، في خطوة بدت وكأنها رسالة مباشرة لإجهاض أي مسار سياسي لا ينسجم مع الرؤية التركية.

ففي ذلك الاجتماع، “أعلنت قوات سوريا الديمقراطية” انتهاء اللقاء الذي جمع وفداً رفيع المستوى من قياداتها مع مسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة، بحضور العميد كيفن ج. لامبرت، قائد قوات العزم الصلب، التابعة للتحالف الدولي لمحاربة مرتزقة داعش، وضمّ وفد “قسد”، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وعضوي القيادة العامة سوزدار ديرك، وسيبان حمو، في اجتماع عُقد برعاية أميركية مباشرة، وكان يُفترض أن يشكّل خطوة تنفيذية متقدمة ضمن إطار اتفاق العاشر من آذار، بوصفه مدخلاً لمعالجة مستقبل شمال وشرق سوريا ضمن صيغة سياسية جديدة.

وحسب ما كشفه موقع المونيتور الأميركي، فقد بدأت المباحثات بأجواء إيجابية نسبياً، حيث جرى التوصل لتفاهمات أولية حول آليات دمج قوات سوريا الديمقراطية، ضمن ما يُسمّى الجيش السوري الجديد، عبر تشكيل فرق وألوية ذات قيادة كردية، في صيغة انسجمت، من حيث المبدأ، مع روح اتفاق آذار 2025، الذي يقوم على الاندماج السياسي، والمؤسساتي، لا الإلغاء القسري، غير أن هذا المسار لم يصمد سوى ساعات قليلة، إذ شهد الاجتماع تطوراً مفاجئاً عندما دخل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني قاعة اللقاء في مرحلة متأخرة، ليطلب بشكل أحادي إنهاء الجلسة، وتأجيلها إلى أجل غير مسمّى، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها استجابة مباشرة لضغوط تركية.

ويُعدّ الشيباني من أكثر الشخصيات المتهمة بالتحرك وفق توجيهات أنقرة، لا سيما في ظل الموقف التركي المعلن والرافض لأي صيغة سياسية، تُبقي على قوات سوريا الديمقراطية، ككيان منظم وموحّد، حتى وإن كان ذلك ضمن إطار الدولة السورية، وهو ما عطل اجتماع الرابع من كانون الثاني، ثم الهجوم العسكري بعده بيومين فقط، دليلاً واضحاً على أن إفشال الاتفاق، لم يكن نتيجة خلافات تقنية أو سياسية عابرة، بل خياراً استراتيجياً مقصوداً من أنقرة.

سلام مؤجل أم حرب مفتوحة

وفي هذا الإطار، يكتسب اتفاق العاشر من آذار أهمية مضاعفة، ليس فقط بوصفه تفاهمًا سياسياً سورياً – سورياً، بل لكونه الاتفاق الذي أشار إليه القائد عبد الله أوجلان، في رسالته للعام الجديد باعتباره خطوة يمكن أن تمهّد لاندماج ديمقراطي حقيقي في سوريا، إذا ما جرى تنفيذه على أسس سليمة، يحترم إرادة الشعوب وتعدد الهويات، غير أن أنقرة، وبدلاً من أن تلعب دوراً إيجابياً في دعم هذا المسار، اختارت المضي في سياسة التصعيد العسكري، لجرّ مناطق شمال وشرق سوريا، إلى مربع الحرب مجدداً، عبر أدواتها المتمثلة بالحكومة السورية المؤقتة، والمجموعات التابعة لها، في سلوك يعكس استمرار الرهان على منطق القوة، حتى وإن كان ثمنه تعميق العزلة الإقليمية، وتقويض فرص الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة بأسرها.

في رسالته للعام الجديد، قال القائد عبد الله أوجلان: “ليكن العام الجديد عام سلام لا عام حرب”، حيث شخص بعمق جذور أزمات الشرق الأوسط، التي ربطها بالحروب الإمبريالية، والنزعات القومية والطائفية، واستمرار ذهنية “فرّق تسد”.

وأكد: “حلّ القضية الكردية، لا يمكن أن يتحقق إلا عبر سلام اجتماعي وتوافق ديمقراطي، وأن حرية المرأة تشكّل حجر الأساس لأي مجتمع ديمقراطي”. وفي الشأن السوري، شدد على ضرورة الحل الديمقراطي، واعتبر أن اتفاق العاشر من آذار يمكن أن يفتح الباب أمام نموذج سياسي جديد، إذا ما تم دعمه. غير أن تركيا، تبدو أبعد ما تكون عن ترجمة هذه الرؤية إلى سياسة عملية، فبدلاً من معالجة أزماتها الداخلية، والانخراط الجدي في مسار السلام، ما زالت تراهن على الأدوات الأمنية والعسكرية، في الداخل والخارج، ما يهدد بتحويل العام الجديد إلى امتداد لحلقات الحرب ذاتها.

في المحصلة، تقف تركيا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اغتنام الفرصة التاريخية التي فتحتها عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، والانتقال إلى دولة ديمقراطية حقيقية، أو الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، حيث لا تنتج الحروب سوى مزيد من الأزمات، داخلياً وإقليمياً، وفي ظل ما تشهده سوريا، وما تعانيه تركيا نفسها، يبدو أن كلفة الخيار الثاني ستكون أفدح مما تتخيل السلطة الحاكمة.