مرسوم فوق الركام… حين تُعلَن الحقوق وتباد الشعوب

محمد عيسى

في 16 كانون الثاني 2026، صدر المرسوم الرئاسي عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع، حاملاً لغة بدت للوهلة الأولى، غير مسبوقة في الاعتراف بالكرد بوصفهم «جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري»، وفي إقرار هويتهم الثقافية واللغوية كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة. مرسوم أعاد فتح ملف ظلّ لعقود طويلة عنواناً للإنكار والتهميش والقمع المنهجي، منذ إحصاء 1962 وحتى سقوط النظام السوري السابق، لكنه في الوقت نفسه جاء في لحظة سياسية وأمنية شديدة الالتباس، تزامنت مع هجمات عسكرية واسعة على مناطق شمال وشرق سوريا، ومع توترات دامية في حلب وريفها، ومع اتفاقات عسكرية سريعة ووقف إطلاق نار هش، ما جعل السؤال المركزي لا يدور حول نصّ المرسوم بحد ذاته، بل حول السياق الذي وُلد فيه، والغايات التي يسعى إلى تحقيقها، والتناقض الصارخ بين خطاب «الحقوق» وممارسة «القوة».

منذ اللحظة الأولى، لم يكن المرسوم حدثاً قانونياً معزولاً، بل أداة سياسية في مشهد بالغ التعقيد. فبينما كانت بنوده تتحدث عن حماية التنوع، وتدريس اللغة الكردية، وإلغاء آثار الإحصاء الجائر، وإعلان عيد النوروز عطلة وطنية، كانت الطائرات والمدفعية في الوقت نفسه تمطر مناطق شرق الفرات، وكانت حملات التحريض الإعلامي الممنهجة تستهدف البنية الاجتماعية للكرد وسائر مكونات المنطقة، في محاولة واضحة لإعادة إنتاج منطق الهيمنة، ولكن بواجهات جديدة.

لغة الحقوق في لحظة النار

لم يأتِ مرسوم 16 كانون الثاني من فراغ، فهو أول وثيقة رسمية تصدر عن السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد تتضمن اعترافاً صريحاً بالهوية الكردية، وباللغة الكردية كلغة وطنية يُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى إلغاء القوانين الاستثنائية المرتبطة بإحصاء الحسكة لعام 1962، ومنح الجنسية لمكتومي القيد، وإقرار النوروز عيداً وطنياً. هذه البنود، لو قُرئت خارج السياق السوري المأزوم، لبدت خطوة تاريخية متقدمة مقارنةً بعقود من الإنكار القومي والتعريب القسري.

غير أن المرسوم، في بنيته القانونية، يبقى مرسوماً مؤقتاً صادراً عن سلطة انتقالية، لا يستند إلى دستور دائم، ولا يقدّم ضمانات حقيقية لاستدامة الحقوق. فالتجربة السورية، منذ الاستقلال، علمت السوريين أن الحقوق التي لا تُحصّن دستورياً، تبقى رهينة موازين القوى السياسية والعسكرية، وقابلة للإلغاء مع أي تبدّل في السلطة، وهو ما عبّرت عنه بوضوح الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا في بيانها الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني 2026، حين أكدت أن «الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسّخ عبر الدساتير الدائمة».

الأخطر من ذلك، أن صدور المرسوم تزامن مع هجوم عسكري واسع بدأ في 6 كانون الثاني على مناطق شرق الفرات، ما حوّل الخطاب الحقوقي إلى أداة تغطية سياسية وأخلاقية لانتهاكات ميدانية جسيمة، وخلق تناقضاً بنيوياً بين القول والفعل، بين النص والممارسة.

التحريض ولغة الفتنة

الهجوم الذي انطلق في السادس من كانون الثاني لم يكن، كما روّجت له الخطابات الرسمية وبعض المنصّات الإعلامية المقرّبة من السلطة، عملية عسكرية محدودة أو إجراءً أمنياً هدفه «بسط السيادة» أو «فرض الاستقرار». بل جاء هجوماً مركّباً ومخططاً بعناية، استهدف في جوهره البنية الاجتماعية والإنسانية لمناطق شمال وشرق سوريا قبل أن يستهدف خطوط السيطرة العسكرية أو الخرائط الجغرافية. فالمعركة لم تبدأ عند خطوط التماس، بل سبقتها مرحلة تمهيدية طويلة، استُخدمت فيها أدوات التحريض والتعبئة النفسية، عبر خطاب تخويني صوّر سكان المنطقة كـ«خطر داخلي» أو «تهديد للوحدة»، في محاولة واضحة لنزع الشرعية الإنسانية والسياسية عنهم، وتهيئة الرأي العام لتقبّل العنف اللاحق بوصفه ضرورة لا مفرّ منها.

وبحسب شهادات ميدانية ومصادر محلية، رافق هذا التمهيد الإعلامي تصعيد أمني متدرّج، شمل تضييقاً على حركة المدنيين، وخلق حالة من القلق والترقّب، قبل أن تتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للقصف العشوائي. ومع انطلاق الهجمات الاحتلالية، استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على مدى أيام متواصلة، في مشهد لم يميّز بين هدف عسكري ومنشأة مدنية. مدارس تحولت إلى أنقاض، أحياء سكنية تضرّرت بشكل واسع، بنى تحتية حيوية خرجت عن الخدمة، ومرافق خدمية أصيبت بالشلل، في تطبيق عملي لسياسة «الأرض المحروقة» التي لا تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب ميدانية، بل إلى كسر إرادة المجتمع المحلي، ودفعه إلى الاستسلام النفسي قبل العسكري.

هذه الوقائع لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الذي رافقها، ولا عن الخطاب الحقوقي الذي أُعلن في الوقت نفسه. فالسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: كيف يمكن لسلطة تعلن، في مرسوم رسمي، التزامها بحماية التنوع وصون حقوق الشعوب، أن تمارس في الميدان سياسات تناقض هذا الخطاب جذرياً؟ إن هذا التناقض يكشف خللاً بنيوياً في مقاربة الحقوق ذاتها، حيث ما تزال تُعامَل بوصفها «منحاً» ظرفية، تُقدَّم وتُسحب وفق موازين القوة، لا باعتبارها حقوقاً أصيلة وغير قابلة للتجزئة أو المساومة. فإغداق عبارات الاعتراف، أو تقديم حزمة محدودة من الحقوق، لا يمكن أن يشكّل غطاءً أخلاقياً لانتهاكات جسيمة، ولا أن يعوّض عن غياب مشروع وطني ودستوري جامع، يضع كرامة الإنسان وحقوقه في صلب أي عملية سياسية أو عسكرية.

دور إيجابي في منع الانفجار

في قلب المشهد الذي سبقته هجمات عدوانية عنيفة، وحملات تحريض ممنهجة استهدفت البنية الاجتماعية لمناطق شمال وشرق سوريا، برز دور قوات سوريا الديمقراطية بوصفه عاملاً كابحاً لانفجار أوسع كان يهدد بدفع البلاد نحو مواجهة داخلية شاملة. فمع تصاعد الهجمات منذ السادس من كانون الثاني، وفي ظل القصف العشوائي واستهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية، وجدت «قسد» نفسها أمام واقع بالغ الخطورة، حيث لم يعد الصراع محصوراً في نطاق عسكري ضيق، بل بات يلامس أسس التعايش الأهلي، ويهدد بتحويل التوتر القائم إلى حرب أهلية مفتوحة.

في هذا السياق، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، يوم 18 كانون الثاني، قبوله بالاتفاق الذي كان قد أعلنه رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع في اليوم ذاته، والمتعلق بوقف إطلاق النار والاندماج، مؤكداً أن هذا القرار جاء في إطار السعي لوقف حرب «فُرضت على الكرد»، وحقناً للدماء السورية عموماً. وفي بيانه الذي بثته فضائية روناهي، أشار عبدي بوضوح إلى أن «الإصرار كان واضحاً على فرض هذه الحرب علينا»، في توصيف يعكس طبيعة الضغوط العسكرية والسياسية التي مورست على المنطقة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قرار الانسحاب من بعض مناطق دير الزور والرقة باتجاه الحسكة لم يكن تراجعاً بقدر ما كان خطوة اضطرارية «لمنع تحول الصراع إلى حرب أهلية».

هذا الموقف عكس مقاربة سياسية وعسكرية مختلفة عن منطق الحسم بالقوة، مقاربة تضع حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في مقدمة الأولويات، حتى في أكثر اللحظات قسوة وتعقيداً. فقوات سوريا الديمقراطية، التي لعبت دوراً محورياً في هزيمة مرتزقة داعش، وفي تأمين قدر من الاستقرار لمساحات واسعة من البلاد، وجدت نفسها مجدداً أمام خيارين أحلاهما مرّ: الانخراط في مواجهة شاملة مفتوحة النتائج، أو القبول بتهدئة مشروطة تفتح نافذة للحوار السياسي. واختارت، في تلك اللحظة، الخيار الذي يحفظ الأرواح ويمنع الانهيار الكامل، دون التخلي عن المطالب الجوهرية المتعلقة بالحقوق والتمثيل السياسي.

وجاء توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، في اليوم نفسه، ليشكّل محطة مفصلية في مسار الأحداث. فقد نصّ الاتفاق على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس، وعلى انسحاب تشكيلات «قسد» إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. غير أن أهمية الاتفاق في وقف النزف لم تحجب ما يعتريه من غموض، سواء لجهة بنوده التفصيلية، أو لجهة غياب ضمانات سياسية واضحة تتعلق بمستقبل الإدارة الذاتية والحقوق الدستورية للشعوب.

وزاد من هذه الشكوك استمرار الهجمات وعدم توقفها بشكل كامل حتى بعد الإعلان عن الاتفاق، ما عزز المخاوف من أن يكون وقف إطلاق النار إجراءً تكتيكياً مؤقتاً، لا يعكس تحولاً حقيقياً في مقاربة السلطة الجديدة. وهو ما أعاد إلى الواجهة حقيقة راسخة في التجربة السورية: أن السلام الذي لا يستند إلى عدالة سياسية ودستورية، ولا يترجم إلى مسار وطني شامل، يبقى سلاماً هشاً، مهدداً بالانهيار عند أول اختبار.

الإدارة الذاتية… الحقوق لا تُحمى بالمراسيم

بعد التهدئة الهشّة التي فُرضت بفعل اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد القرارات التي اتخذتها قوات سوريا الديمقراطية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب أهلية شاملة، عاد جوهر المسألة السورية ليطفو على السطح من جديد: مسألة الحقوق، وكيف تُدار، وبأي أدوات تُصان. ففي خضم هذا المشهد المتشابك، برز التناقض الأوضح في السلوك السياسي للسلطة الجديدة، والمتمثل في محاولة الجمع بين خطاب معلن عن الاعتراف والحقوق، وممارسة ميدانية قائمة على العنف والضغط العسكري. إذ لا يمكن لأي سلطة، مهما بدت لغتها متقدمة أو نواياها المعلنة إيجابية، أن تدّعي حماية الكرد أو أي مكوّن آخر، في الوقت الذي تُشنّ فيه هجمات على مناطقه، أو تُرتكب فيه انتهاكات جسيمة بحق سكانه، سواء بشكل مباشر أو عبر التغاضي عنها.

فالاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية، أو إعلان عيد النوروز عطلة رسمية، يفقدان معناهُما السياسي والأخلاقي بالكامل حين يتزامنان مع قصف القرى، وتهجير الأهالي، وترويع المدنيين، وتدمير البنى التحتية. هذا التناقض بين النص والممارسة لم يكن تفصيلاً عابراً، بل شكّل جوهر الانتقادات التي وُجهت إلى المرسوم الرئاسي، ولا سيما من قبل القوى التي تعايش يومياً آثار الحرب وتداعياتها على المجتمعات المحلية.

في هذا الإطار، أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بتاريخ 17 كانون الثاني 2026، بياناً قدّم قراءة نقدية متوازنة للمرسوم الصادر عن أحمد الشرع. فالبيان لم ينطلق من موقف عدائي، بل أقرّ بأن المرسوم قد يُعد «خطوة أولى» في الاتجاه الصحيح، غير أنه شدد بوضوح على أن هذه الخطوة تبقى قاصرة ولا تلبي طموحات الشعب السوري، ولا تشكّل ضمانة حقيقية ودائمة لحقوق المكونات. وأكدت الإدارة الذاتية أن الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، ولا تُحمى بإعلانات سياسية ظرفية، بل تُرسّخ عبر دستور ديمقراطي دائم، يعكس إرادة جميع الشعوب والمكونات السورية دون استثناء.

هذا الموقف لم يكن وليد لحظة سياسية عابرة، بل نتاج خبرة تراكمت عبر سنوات من إدارة منطقة متعددة القوميات والأديان، في ظروف استثنائية فرضتها الحرب والانهيار المؤسسي للدولة السورية. فالإدارة الذاتية، التي صاغت عقدها الاجتماعي على أسس ديمقراطية تشاركية، ترى أن الحقوق لا يمكن أن تُجزّأ أو تُمنح وفق حسابات القوة واللحظة، بل يجب أن تكون حقوقاً أصيلة، متساوية، ومحمية بنصوص دستورية واضحة، تحول دون العودة إلى سياسات الإقصاء والتهميش.

ومن هذا المنظور، يكشف ما جرى في كانون الثاني 2026 أن المرسوم الرئاسي، رغم لغته المتقدمة مقارنة بتاريخ طويل من الإنكار القومي، لم يكن بمنأى عن الاستخدام السياسي، ومحاولة تجميل صورة سلطة ما تزال أسيرة منطق القوة، وتسعى إلى إدارة التعددية السورية عبر أدوات فوقية، لا عبر عقد اجتماعي حقيقي وشامل. فإعطاء حقوق جزئية للكرد، بمعزل عن الاعتراف بحقوق سائر المكونات، ودون تبني مشروع لا مركزي ديمقراطي، لا يمكن أن يؤسس لسوريا جديدة، بل يعيد إنتاج أزمات الماضي بأسماء وخطابات مختلفة.

في المحصلة، يمكن القول إن سوريا التي يحلم بها السوريون جميعاً، كرداً وعرباً وسرياناً وآشوريين وتركماناً، لا يمكن أن تولد من رحم القصف، ولا من صفقات عسكرية هشة، بل من حوار وطني شامل، ودستور ديمقراطي لا مركزي، يعترف بالتنوع بوصفه جوهر البلاد وقوتها الحقيقية، لا تهديداً لوحدتها. وفي هذا السياق، يبقى الدور الإيجابي لقوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية الديمقراطية، عاملاً أساسياً في منع الانفجار الشامل، وفي إبقاء نافذة الأمل مفتوحة، رغم عمق التناقضات وكلفة الدم.