تغلغل وتطرف.. الإرهاب يعود بحلته الجديدة في سوريا

حمزة حرب

لم يكن مطلع العام المنصرم 2025 حاملاً معه عناوين ولادة دولة سوريّةٍ جديدة بقدر ما كان لحظة مفصلية انتقلت بها البلاد من حكمٍ استبداديٍ جثم على صدور السوريين لعقودٍ طويلةٍ من الزمن إلى انكشاف عميق لبنية اجتماعية وسياسية أنهكها الصراع، وتركها عارية أمام تناقضات حادة لم يساهم من اعتلى سدة الحكم في البلاد في حُسن إدارتها على ما يرام بل ساهم في تعميقها وتوسعة الهوة التي فرقت السوريين لعقود بل وباتت أكثر وطأة مع عدم قدرة هذه الحكومة على ضبط عناصرها المتشددة والمتطرفة رغم محاولاتها الظهور بمظهر المعتدل البراغماتي الذي يلعب السياسة إلا أن العام المنصرم وما حمله من معطيات على الأرض ساهم في أن يكون المشهد منكشفاً للمجتمع الدولي والعالم.

فالفراغ الذي خلّفه انهيار حكم نظام البعث لم يُفسح المجال أمام القوى المدنية للإمساك بمقاليد الحكم الانتقالي والمؤقت بل تقدّمت قوى الأمر الواقع التي بنت نفسها في زاوية محصورة في أقصى شمال سوريا وبدعمٍ وتمويلٍ خارجي لتقصي ومنذ لحظتها الأولى كل من يحاول أن يساهم في إعادة بناء سوريا ونسجت شرعيتها بما ادعت أنه مؤتمر النصر الذي كان أشبه بتجديد البيعة لا مؤتمراً طوعياً قائم على الحوار والأسس الوطنية.

أساسٌ هش لنقطة تحولٍ مفصلية

منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة المؤقتة بدا واضحاً أن معايير اختيار الكوادر لم تُبنَ على أساس الكفاءة أو النزاهة أو السجل الحقوقي، بل على أساس موازين النفوذ والدعم الخارجي والولاء الفئوي والقدرة على السيطرة الميدانية واسترضاء للقوى الإقليمية والدولية التي ساهمت في إيصال هذه السلطة إلى سدة الحكم في البلاد.

فلم يكن مستغرباً أن تظهر أسماء وشخصيات ارتبطت في مراحل سابقة بتنظيمات إرهابية أو تمتلك سجلاً حافلاً بالانتهاكات والجرائم بحق الشعوب السورية أمثال أبو عمشة متزعم مجموعة العمشات الذي فرضت عليه إلى جانب مجموعته المرتزقة عقوباتٍ بريطانية مع نهاية العام المنصرم لتورطه بجرائم حرب وانتهاكات ضد السوريين والإرهابي الأخر أبو حاتم شقرا متزعم مجموعة أحرار الشرقية قاتل الشهيدة هفرين خلف.

هذا ما جعل الحكومة والجيش هم عبارة عن خليط غير متجانس فبعض المجموعات والشخصيات هي راديكالية والبعض الآخر هو عابر للحدود أو يحمل ولاء لدول أخرى لكن أعيد تقديمها بواجهات سياسية جديدة، ولغة أكثر نعومة دون أي مراجعة حقيقية لماضيها أو تفكيك لبنيتها الفكرية وبذلك تكون الحكومة المؤقتة قد دخلت منذ ولادتها في تناقض بنيوي بين خطاب الدولة وممارسة السلطة بعقلية الفصيل والتطرف.

المعضلة الأساسية لم تكن فقط في وجود عناصر متطرفة داخل المشهد، بل في غياب الإرادة السياسية الصلبة لإقصائها فعلى ما يبدو إن هناك ميول لدى هذه السلطة بحسب الكثير من المحللين والمتابعين للمشهد السوري أن الحكومة المؤقتة بدل اعتمادها آليات تدقيق صارمة، جرى التعامل مع هذا التغلغل كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، بذريعة الحفاظ على الاستقرار ومنع الانفجار الأمني.

غير أن هذا المنطق الذي قد يبدو براغماتياً في ظاهره كان في جوهره إعادة إنتاج للأسباب ذاتها التي قادت سوريا إلى الهاوية، حيث تتحوّل الدولة إلى مظلة شكلية بينما تستمر البنى العنيفة في التحكم بمفاصلها من الداخل ودخلت الحكومة في تناقض حاد تحت يافطة سؤال يطرح نفسه لماذا لم تتعامل مع أبناء الشعوب الأخرى بهذا النحو؟ بل على العكس اعتبرت أبناء الساحل من العلويين هم فلول نظام وأقصتهم إقصاء كاملاً بينما لم تتعامل مع فلول مرتزقة داعش والمجموعات المصنفة إرهابياً بذات الآلية.

ورغم أن الحكومة لم تعتمد أسلوب التغلغل المباشر الفاضح إنما بات مكشوفاً مهما حاولت اعتماد مسارات ملتوية، من خلال إدخال شخصيات إلى مواقع استشارية، أو مناصب إدارية غير خاضعة للمساءلة البرلمانية أو عبر دمج تشكيلات مسلحة سابقة ضمن أجهزة أمنية ناشئة دون إخضاعها لإعادة هيكلة حقيقية.

وبهذا، لم تُفكك العلاقة بين السلاح والسلطة والتطرف والاستبداد والإقصاء بل أُعيد تنظيمها داخل الدولة نفسها ومع مرور الوقت، بات من الصعب التمييز بين ما هو قرار حكومي، وما هو إملاء فصائلي وبين ما هو خطاب رسمي وما هو امتداد لأيديولوجيات لم تؤمن يوماً بفكرة الدولة الوطنية بل تؤكد وتعتمد فكر الأمة العابر للحدود.

الأخطر من ذلك أن هذا التغلغل لم يتوقف عند البعد الأمني أو العسكري، بل امتد إلى الخطاب العام، حيث تسللت مفردات دينية متشددة إلى الفضاء السياسي، وأُعيد تأطير العنف السابق بوصفه ضرورة تاريخية أو فعلاً مبرراً في هذا المناخ، لم تُفتح ملفات الانتهاكات على أساس العدالة الانتقالية، بل جرى القفز فوقها تحت شعار المصالحة، دون تمييز بين الضحية والجلاد ودون اعتراف صريح بالمسؤولية وهذا ما أفرزه غياب القانون حيث تحولت المصالحة من أداة للشفاء المجتمعي إلى غطاء لإفلات خطير من العقاب.

فنظام البعث ورموزه باتوا في مأمن فالتين من المحاسبة بينما دفعت الفئات المتضررة بينما الفئات التي دفعت الثمن الأكبر هم المدنيون المستضعفون فدفعوا الأثمان مضاعفة خلال سنوات الصراع حقبة البعث استثمرتهم وضحت بهم كوقود للحرب واليوم باتوا مقصيين من المشهد وعرضة للاضطهاد والإقصاء والتهميش والانتهاكات.

أرقامٌ وتوثيقات

مع مرور عامٍ مليء بالانتهاكات يتكشف للعالم أجمع أن ما تعيشه سوريا اليوم هو اختبار قاسٍ لمعنى الانتقال السياسي، فإما أن تكون الحكومة المؤقتة محطة حقيقية لإعادة بناء الدولة على أسس مدنية أو أن تتحول إلى جسر يعبر فوقه العنف من مرحلة إلى أخرى من مرحلة الموت في المعتقلات على أسس الولاء أو الموت في أحداث عنف أيضاً على أسس الولاء والطائفة والعرق والموقف السياسي.

فلا يمكن حسم هذا الخيار دون مواجهة جذرية لمسألة تغلغل العناصر الإرهابية لا عبر الإقصاء العشوائي بل عبر مسار قانوني شفاف يعيد تعريف من يحق له تمثيل الدولة ومن يجب أن يُحاسب على ما ارتكبه باسمها أو خارجها وأن ترجح كفتي ميزان العدل والقانون وإنصاف الضحايا السوريين اللذين وثقهم المرصد السوري طيلة هذا العام. حيث بلغت حصيلة ضحايا العنف لهذا التطرف في منتصف العام المنصرم وفي مجازر السويداء وحدها ما يزيد عن 986 مدنياً بينهم نحو 130 امرأة وما يقارب الـ 36 طفلاً ومسناً إلى جانب نحو 20 شخصاً من الكادر الطبي في مجزرة المشفى الوطني بالسويداء بعد أن تم إعدامهم ميدانياً في حادثة واحدة.

سبق ذلك أحداث صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا التي راح ضحيتها ما يزيد عن 18 مدنياً درزياً أعدموا ميدانياً أو قتلوا في أعمال عنف بينهم أطفال وأيضاً كانت لأسبابٍ طائفية وعرقية وهذا إن نم عن شيء فينم عن حجم الشرخ الذي يضرب النسيج السوري.

هذا الواقع اثار مخاوف السوريين منذ ارتكاب مجازر وانتهاكات الساحل التي لا تزال مستمرة إلى يومنا لكن ما تم توثيقه في الموجة الأعنف في آذار المنصرم هو 1682 ضحية مدنية بينهم نساءٌ وأطفال وكبار سن نتيجة عمليات التصفية التي طالت المنطقة الساحلية برمتها وبعض من مناطق حمص وحماة وكانت الهجمات على أساس عرقي وطائفي.

وما دفع الحكومة إلى الاستمرار بنهجها وأعطى فرصة للعناصر المتطرفة والإرهابية أمثال مرتزقة داعش لأن تتنفس الصعداء هو الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الذي ساهم في استمرارها، فإلى يومنا الحاضر لم تتوقف الانتهاكات والاستفزازات والتضييق الذي خلق واقعاً مأساوياً نتيجة عدم الكشف إلى الآن عن مصير مئات المفقودين والمختطفين من نساءٍ ورجال.

فالمكونات الدينية والقومية التي علقت في البداية آمالاً حذرة على مرحلة ما بعد النظام، وجدت نفسها أمام سلطة مؤقتة عاجزة عن طمأنتها، بل ومخترقة من قوى تحمل في ذاكرتها الجمعية تصورات إقصائية للأعراق والنساء اللواتي شاركن في الحراك المدني ودفعن أثماناً باهظة ليجدن أنفسهن أمام هذا الواقع المتشدد الذي عاد بثوب جديد، يهدد المكاسب التي تحققت نتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري.

دليل دامغ على خطورة المشهد

إن تجاهل هذه الإشكالية لا يهدد فقط المسار السياسي والاجتماعي الداخلي في البلاد بل يضرب في الصميم فرص الاعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة فالدول التي تراقب المشهد السوري وإن تعاملت معه ببراغماتية لا يمكنها تجاهل حقيقة أن أي سلطة لا تقطع بوضوح مع التطرف ولو أصبحت جزءاً من التحالف الدولي ستبقى موضع شك، ومصدر قلق أمني طويل الأمد.

فحادثة تدمر والهجوم الإرهابي من المسافة صفر بعد أن طال قوات أمريكية مرافقة لقوات الحكومة المؤقتة التي بنت معها شراكة هشة في مكافحة الإرهاب بينت حقيقة الوضع الأمني واحتمال عودة نشاط التنظيمات الإرهابية بأساليب غير تقليدية تتطلب تنسيقاً استخباراتياً واسعاً لأن تغلغل الفكر المتطرف ووجود خلايا وذئاب منفردة داخل البنى الأمنية للحكومة المؤقتة يؤكد واقع سوريا الهش.

ومنذ هجوم تدمر الإرهابي والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين هم جنديان ومترجم مدني خلال اجتماع أمني مع مسؤولي الحكومة المؤقتة في أواخر العام المنصرم 2025 وما تلاه من روايات رسمية متغيرة لا سيما بشأن هوية المنفّذ وخلفيته والجهة التي تقف وراء العملية، في ظل غياب أي إعلان رسمي من مرتزقة داعش هذا يعني أن هناك أطراف إرهابية أخرى وهي متغلغلة حتى النخاع في هذه الحكومة وهذا مرده إلى الخلفية الأيديولوجية التي أتت منها هذه الحكومة رغم محاولات تبيانها للعالم أنها تغيرت وغيرت نهجها.

محللون ومختصون في شؤون الإرهاب يؤكدون أن من يمارس هذه الهجمات الإرهابية ليس داعش إنما تيار داخل الحكومة رافض لفكرة التحول إلى دولة شريكة للمجتمع الدولي فتارة يسمون نفسهم بالمهاجرين وتارةً أخرى بأنصار السنة وتارة ينفذون عملياتهم الإرهابية وفق استراتيجية الذئاب المنفردة فكل ذلك يقود إلى النتيجة عينها وهو أن هذه الحكومة هشة من الداخل وتتحكم بمفاصلها تنظيمات وشخصيات متنفذة تحمل فكراً إرهابياً متشدداً. فبالنسبة للمجتمع الدولي الذي حققت الحكومة المؤقتة انفتاحاً كبيراً عليه ينظر إلى عملية تدمر الإرهابية بمنظور الأبعاد الرمزية والأمنية، كونها منطقة تاريخية سبق لمرتزقة داعش أن تمركزوا فيها لسنوات، إضافة إلى أن العملية نُفذت أثناء اجتماع أمني مع أطراف دولية، ما يعتبر رسالة مباشرة بقدرة المرتزقة على اختراق المشهد الأمني وتنفيذ هجمات دقيقة.

ففي السابق كان المرتزقة الإرهابيين يتواجدون في بقعة جغرافية معلومة تتم مواجهتهم بأساليب متعددة بينما اليوم بات المشهد أكثر تعقيداً مقارنة بمرحلة سيطرة مرتزقة داعش على الأرض، نظراً لاعتماده اليوم على خلايا غير مرئية، ما يستدعي تنسيقاً أمنياً واستخباراتياً واسعاً على المستوى الإقليمي والدولي للحد من خطر هذه الهجمات.

ففي ظل هذا المشهد بات من المعلوم وما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الحكومة تتغلغل فيها عناصر إرهابية وباتت جزءاً من بنيتها الوظيفية فالدولة التي لا تملك القدرة على فلترة كوادرها ولا الجرأة على مواجهة ماضيها محكومة بأن تبقى رهينة العنف والتطرف حتى وإن تغيّرت الواجهات والشعارات فبناءً عليه يصبح الخطر الحقيقي ليس في عودة الإرهاب بصيغته التقليدية، بل في تحوله إلى مكون مموه داخل مؤسسات يفترض أنها تمثّل القطيعة مع الماضي.