النفير العام ردٌّ على هجمات الإبادة بحق السوريين

روناهي/ قامشلو ـ بعد الاتفاق الذي حدث في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وبعد ذلك حول مسكنة ودير حافر وبرعاية دولية، قررت قوات سوريا الديمقراطية، انسحابها من تلك المناطق، على أن يبدأ الانسحاب صباح السبت في السادس عشر من كانون الثاني الجاري، وخلال تحضّر “قسد” لعملية الانسحاب دخلت المجموعات المرتزقة التابعة للحكومة المؤقتة، وداعش ومرتزقة الاحتلال التركي، وهاجمت قوات سوريا الديمقراطية، في انتهاكٍ صارخ للاتفاقيات التي حدثت برعاية التحالف الدولي وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم كل ما يحدث تلتزم الأطراف الراعية للاتفاقية، والمجتمع الدولي الصمت حيال هذه الهجمات التي تنسف الجهود الدولية أولاً، وتؤدي إلى اشتعال المنطقة بحرب جديدة، ضحيتها الأولى المدنيين وشعوب المنطقة، ومن هنا على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في لجم الحكومة المؤقتة ومرتزقتها ومن ورائها تركيا، وإيقاف الهجمات وبشكلٍ فوري، وإلزامها بما تم التوافق عليه.

الحوار أساس حل المشاكل

وكان وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، قد التقى مع القائد عبد الله أوجلان يوم السبت السابع من كانون الثاني الجاري، وتركز الحديث عما يحدث في سوريا.

وقال وفد إمرالي الذي التقى بالقائد عبد الله أوجلان، إن الموضوع الرئيس في اللقاء كان التطورات في سوريا، وقد أعرب القائد عبد الله أوجلان، عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات وتصاعد التوتر، واصفاً هذا الوضع بأنه “محاولة لعرقلة عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”.

وأصدر وفد إمرالي، الأحد الثامن عشر من شهر كانون الثاني الجاري بياناً كتابياً، حول الزيارة جاء في نصه: “في 17 كانون الثاني 2026، أجرينا لقاءً مع القائد عبد الله أوجلان، في إمرالي، استمر قرابة ساعتين ونصف، وخلال اللقاء، أكد التزامه بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، وإن مبادرة 27 شباط لا تزال قائمة، وفي هذا السياق، شدد مجدداً على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لدفع العملية قُدماً”.

وأكد البيان: “كان محور اللقاء هو التطورات في سوريا، وقد أعرب القائد عبد الله أوجلان، عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات وتصاعد التوترات”، معتبراً ذلك محاولة لتقويض عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، وشدد على أن “جميع المشكلات في سوريا يمكن حلها من خلال الحوار والتفاوض والمنطق السليم”.

واختتم البيان: “أكد القائد عبد الله أوجلان، استعداده للوفاء بمسؤوليته لضمان حل هذه القضية عبر الحوار وتجنب الصراع، وجدد دعوته لجميع الأطراف الفاعلة للقيام بأدوارها بشكلٍ إيجابي والتصرف بمسؤولية وحساسية في هذا الشأن”.

المقاومة الشعبية خيارنا الأول

من جانبها، أعلنت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا النفير العام، وأكدت على ضرورة الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المرأة، وشددت على أن المقاومة الشعبية، تُعد الخيار الأساس في مواجهة الهجمات المستمرة.

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه إن “مجموعات تابعة للحكومة المؤقتة في دمشق، خرقت الاتفاقات الموقعة، وشنّت هجمات على مواقع لقواتها في أكثر من جبهة منذ صباح يوم السبت 17/1/2026، وهي مستمرة حتى الآن، على الرغم من محاولات حثيثة لإيجاد حلول سلمية وإبداء حُسن النية، من بينها الانسحاب من بعض المناطق”.

وأوضح البيان: إن “استمرار هذه الهجمات يعكس إصرار دمشق على خيار التصعيد العسكري، وحذر من أن الهدف منها هو ضرب حالة التآخي بين شعوب شمال وشرق سوريا، وإثارة الفتنة والعنف، واستهداف المكونات الأصيلة، وفرض لون واحد على حساب التنوع القائم في المنطقة”.

وأشار البيان: إلى أن “المرحلة الراهنة تُعدّ مفصلية، وأن ما يجري يمثل تحدياً وجودياً، يهدد مكتسبات الثورة والهوية المجتمعية”، ودعا إلى الالتفاف الشعبي والتكاتف للدفاع عن المدن وحماية الكرامة.

ودعا البيان: إلى “دعم قرار النفير العام الذي كانت قد أعلنته الإدارة الذاتية، وأكد على ضرورة الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المرأة، وشدد على أن المقاومة الشعبية، تُعد الخيار الأساس في مواجهة الهجمات المستمرة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أهمية الجاهزية العامة، ووحدة الصف بين مختلف فئات المجتمع في مواجهة التطورات الميدانية الراهنة.

وفي سياق متصل، أكد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، لفضائية روناهي، إن “الحكومة المؤقتة نشرت قواتها على أطراف شمال وشرق سوريا، بأكثر من 100 ألف عنصر من المرتزقة، وهؤلاء يشنّون هجمات على شمال وشرق سوريا”.

وأكد: “الحكومة المؤقتة، مُصرّة على توسيع هجماتها، وفي إطار حق الدفاع المشروع، كان ردنا على المرتزقة قوياً، حيث استهدافنا عشرات أرتال المرتزقة”.

وأشار: “الحكومة المؤقتة ومرتزقة تركيا وداعش، يشاركون في هذه الهجمات، لذا، من الضروري أن يكون شعبنا في حالة يقظة تامة”.

واختتم، فرهاد شامي: “القوات الدولية تتحمّل المسؤولية، عن أي هجوم تتعرض له معتقلات داعش والمخيمات”.