الصمت الدولي ومسار الانتهاكات في سوريا

حمزة حرب

قبل سقوط نظام الأسد والصورة بدت تتكشف، فلم يعد الدم السوري صادماً للعالم، هذه الحقيقة القاسية لم تعد تحتاج إلى إثبات، فكل مجزرة جديدة تمر لا تعدو أن تكون كخبر عابر على شاشات التلفزة وفي مانشيتات الصحف، وكل قرية تفرغ من أهلها تختصر في سطر، وكل شعب يستهدف يدرج في خانة “التعقيدات المحلية” بالنسبة للمجتمع الدولي والمنظمات التي تدعي أنها معنية بحقوق الإنسان والدفاع عن هذه الرسالة السامية، فما يجري في سوريا لم يكن يوماً فوضى بلا ضابط، بل مسار طويل من العنف المدار سياسياً، تُرسم حدوده بعناية، وتُمنح إشارات السماح من عواصم بعيدة قبل أن تنفذ على الأرض بأيد محلية.

مجازر الساحل السوري كانت أولى المجازر الممنهجة التي ارتكبتها الحكومة المؤقتة، حيث ارتقى مدنيون في مجازر لم تحظَ إلا بصمت ثقيل. لذا؛ تلتها مجازر الجنوب حيث تركت السويداء تُستنزف لولا التدخل الإسرائيلي لتعرضت لإبادة شنيعة، إلى الشمال حيث ترك أهالي الشيخ مقصود والأشرفية يواجهون آلة القتل الغاشم بأيدي مرتزقة تتبع لمجموعات ولائية للخارج وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركي ومنضوية تحت راية ما تسمى بوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة هذه المجازر رسمت خطوطها صورة واضحة مفادها أن سوريا تُدفع خطوة خطوة نحو الدمار والمزيد من سفك الدماء على أسس عرقية او قومية أو طائفية، والمجتمع الدولي ليس شاهداً محايداً، بل شريكاً بالصمت أو بالموافقة الضمنية.

الساحل والسويداء جرس إنذار لم يسمع دولياً

“من أمن العقاب أساء الأدب” هكذا يقول المثل الشهير وربما اليوم أمنت هذه المجموعات العقاب الدولي لذا أساءت الأدب تجاه الشعب السورية التي ضحت وناضلت وحمت سوريا من الانهيار طيلة سنواتٍ طويلة فقرأ الصمت الدولي على أنه إشارة سماح لمزيد من العنف ومع مرور الوقت، لم تعد المجازر تُرتكب خفية، بل باتت تنفذ بثقة لأن الفاعلين أدركوا أن سقف العقاب الدولي لا يتجاوز اللغة.

فحين وقعت المجازر في الساحل السوري لم تُقرع أجراس الإنذار في مجلس الأمن، ولم تُعقد جلسات طارئة، ولم تُسمى الجهات المسؤولة بأسمائها اكتفى العالم بعبارات فضفاضة عن “ضرورة حماية المدنيين” و”ضبط النفس”، وكأن القتلى ارتقوا نتيجة خطأ تقني لا سياسة ممنهجة وبأذرع راديكالية لا تخجل من أن تصور جريمتها وكأنما قاتل مأجور يوثق جريمته كإثباتٍ ليتلقى عليها أجره.

هذا الصمت لم يكن استثناءً بل امتدادًا لنمط مستقر منذ سنوات فالمجتمع الدولي الذي أظهر قدرة مذهلة على التحرك السريع في أزمات أخرى، بدا فجأة عاجزاً عندما تعلّق الأمر بسوريا العجز هنا لم يكن نقصاً في الأدوات، بل قراراً بعدم استخدامها.

محللون سياسيون وخبراء في الشأن الدولي يؤكدون من خلال قراءتهم لواقع التوازنات الدولية، أن المجتمع الدولي بعث برسالة واضحة مفادها أنه لطالما أن المجازر التي اُرتكبت في الساحل السوري لا تهدد توازنات القوى الكبرى ولا تُربك خرائط النفوذ فإنها ستبقى “مقبولة” ضمنياً وهكذا تحول المدني السوري إلى رقم فائض في معادلة دولية باردة.

السويداء بدت وكأنها تسير على حافة هاوية مرسومة بعناية فكان حجم المجازر الذي خرج للعالم دفعة واحدة، بمثابة إحراج لإسرائيل التي تدخلت لإيقافها لكن السويداء إلى الآن تشهد حصاراً اقتصادياً غير معلن وتهديدات متكررة، وترك المجتمع مصيره وحده في الجنوب.

ورغم أن المجتمع الدولي يراقب هذا المسار دون تدخل وكأنه ينتظر لحظة إعلان واقع جديد واقع يرسم بعناية وفيه ضوء أخضر لهذه الحكومة فالانتهاكات والمجازر لا تحتاج لبيانات واضحة أو أوامر مكتوبة، إنما يكفي أن تعرف الأطراف المنفذة أن لا أحد يحاسبها، وأن أقصى ما تواجهه هو بيان إدانة لا يتبعه فعل هنا يمنح الضوء الأخضر الحقيقي.

الشيخ مقصود والأشرفية.. انتهاكات متواصلة ومجتمع دولي متخاذل

حيا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب وما شهداه من هجمات عنيفة، أعقبت حصاراً خانقاً استمر لأشهر، راح ضحية هذا الهجوم أعداد كبيرة من المدنيين، في ظل صمت دولي وتحشيدٍ إعلامية مضلل وممنهج يمر على أشلاء الكرد ويصف أن الحياة باتت أمنة هذا ما أثارت انتقادات واسعة.

ورغم الزج بآلاف العائلات الكردية في جحيم الجوع والعذاب، التي روتها الشهادات الميدانية التي أكدت أن الجثث تُجمع بالجرافات مع الركام من الحكومة الانتقالية التي لا تعير أي اهتمام لمبادئ وطنية أو أخلاقية وهذا ما تقوم به استناداً إلى سجلها الحافل في مجازر الساحل بحق العلويين، وفي السويداء بحق الدروز، ناهيك عن حرق الكنائس والاعتداء على الشعب السوري من الديانة المسيحية.

وعلى غرار المجازر التي ارتكبته الحكومة السابقة هذه الجريمة لا تعدو أن تكون على أساس الهوية القومية، حيث تُصنّف كل طائفة وشعب كـ “عدو” وفق معايير المجموعات المرتزقة التابعة لهذه الحكومة، لكن الصمت الإعلامي، وانتقائية التغطية، وتجاهل ما يجري في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، لا يقلّ خطورة عن الانتهاكات ذاتها.

كل ما تم الكشف عنه هو غيض من فيض لكن شريط مصوّر عرضه المرصد السوري لحقوق الإنسان أظهر جانباً من الواقع الأسود، الذي يعيشه المدنيون على أيدي المجموعات المرتزقة التابعة للحكومة الانتقالية في حي الشيخ مقصود ويُظهر الشريط سلوكاً فاضحاً من الإهانات اللفظية، حيث يتعمّد العناصر إذلال المدنيين بألفاظ بذيئة وعنصرية. كما وثّق المرصد السوري العشرات من المفقودين والمفقودات خلال الساعات الأخيرة، في ظل مطالبات عاجلة من ذويهم بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين والمفقودين، بمن فيهم النساء والأطفال، بينما تعيش العائلات حالة ذعر ورعب غير مسبوقة.

كل ما يجري يتغاضى عنه المجتمع الدولي بل يحاول إعادة تعويم هذه الحكومة بأي شكلٍ من الأشكال ويسوق لها، وهو ما أثار الشكوك حول مستقبل سوريا ومصير الشعوب السورية في ظل هذه الحكومة فكل ما تقوم به يخالف القوانين، والمواثيق والعهود الدولية لكن لا إجراء واضحاً في ظل صمتٍ فاضح لهذا المجتمع الدولي.

الصمت الدولي.. جريمة بحق الإنسانية

صمت المجتمع الدولي على جرائم النظام البعثي بحق السوريين على مدار عشر سنوات، كان سبباً مباشراً في أن يعاني الشعب السوري طيلة سنوات متعددة، وقُصفت بالأسلحة المختلفة، وقتل المدنيين بأبشع الطرق والوسائل وكان الجانب الروسي داعماً مباشراً للنظام حيث استخدم حق النقض “الفيتو” أكثر من 13 مرة، وعطل قرارات دولية بحق نظام بشار الأسد حينها. لكن؛ المفارقة من كان يطالب بالأمس القريب بضرورة محاسبة الأسد وأعوانه على جرائمهم اليوم يرتكب جرائم بحق شرائح من الشعب السوري، ويوثق هذه الانتهاكات دون أي رادع أو وازع بينما يقف الشعب السوي مذهولاً تجاه التحركات المتسارعة التي يدفع ضريبتها أبناء هذه الشعوب.

فالانتهاكات والجرائم على أساس طائفي لم يتجاوز أنه تكرار لأخطاء النظام السابق، وما اقترفت يدا عناصره فبات القتل والتصفية الميدانية وإلقاء المدنيين العزل من شرفاتٍ شاهقة، هو مشهد يعيد التاريخ فيه نفسه فكما تجاهلا لأنظمة العربية والمجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات والمنظمات الدولية مجزرة “التضامن” التي ارتكبها النظام السوري السابق عام 2013 وكشف عن تفاصيلها الموثقة بالفيديو في 27 نيسان 2022.

المجزرة التي ارتكبها “الفرع 227” التابع للمخابرات العسكرية في 16 نيسان 2013، وقتل خلالها 41 شخصا على الأقل، وأحرق جثثهم عبر إشعال النار بإطارات سيارات في حفرة وأجبروا على القفز فيها وسكب الوقود فوقهم بحي التضامن في العاصمة دمشق لم تكن أقل ضراوة مما ارتكب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ولا في الساحل السوري ولا في السويداء.

بينما صمت المجتمع الدولي اليوم عن أكثر من 1018 شخصاً قُتـلوا في الساحل السوري، بينهم 745 مدنياً، وكانت مصادر محلية من الساحل السوري أكّـدت، أنّ عدد ضحايا المجازر هو بالمئات، في حين ألقيت عشرات الجثامين المتناثرة عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى، ولم يتمكّن ذووها من دفنها أَو الوصول إليها حينها.

ومعظم سكان القرى هربوا إلى الجبال والغابات في ليالي آذار المنصرم الباردة خوفاً من تعرّضهم للقتل، ولم يجرؤوا على العودة إلى قراهم إلا بعد حين، فمدن الساحل السوري لا زالت تشهد عمليات جرائم ممنهجة ونهب للممتلكات، واختطاف للمدنيين في كل يوم، والغرض منها حملة إبادة جماعية وتطهير عِرقي وعملية تغيير ديمغرافية في مدن الساحل بحسب وصف بعض المنظمات الحقوقية.

ضعف ردود الفعل الدولية والأممية على مجازر القتل الجماعي هو ما أثار حالة من الغضب والاستياء الواسع للشعب السوري ودفعهم لمطالبة الجهات الدولية التي كان من المفترض أن يكون صوتها حاضرا تجاه هذه المجازر والانتهاكات التي تتصاعد نتيجة الصمت الدولي الذي أتاح الفرصة لهذه الأنظمة أن تكررها وفي كل مرة أبشع من التي سبقتها.

فما نشاهده اليوم هو ليس مجـرد انكشاف إنسانية مزيّفة وشعارات كاذبة، بل إن الصمت حيال هذه الأحداث الدامية هو اشتراك ميداني بجريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية إذ باتت تسكن في شوارع بعض المدن السورية رائحة الدم المسفوك التي هي أقوى من كل الكلمات، وأصدق من الصمت أَو السكوت الذي يدفع القاتل إلى مواصلة جريمته.

فالحكومة المؤقتة التي روج لها أنها جاءت كحل سياسي سيحمي السوريين وجدت نفسها محمية بهذا الصمت فطالما أنها تؤدي دوراً وظيفياً في ضبط مناطق أو تمرير تفاهمات، فإن انتهاكاتها أو مجازرها تعتبر مبررة ولا تُعدّ سبباً لقطع الدعم أو سحب الاعتراف بما أنها تثبت مصالح الدول النافذة في المعادلة السورية.

فما يجري على الأرض يفسر نوايا المجتمع الدولي في تقاسم الكعكة السوية فهناك في أقصى الجنوب الغربي من سوريا حيث الجولان المحتل، والذي بات المثال الأوضح على كيف يمكن للصمت الدولي أن يتحوّل إلى اعتراف لعقود كان الجولان “أرضًا محتلة” في الخطاب الدولي ثم فجأة تغيّر الوصف وجرى التعامل مع الضم كأمر واقع هذه السابقة الخطيرة لم تمر دون أثر فهي بعثت برسالة واضحة أن من يفرض واقعاً بالقوة ويحظَ بحماية سياسية سينال شرعية لاحقًا.

وهذا ما يجعل السوريين اليوم يخشون أن تتكرر التجربة في مناطق أخرى بأسماء مختلفة لكن بالمنطق ذاته وحلب إلى جانب الشمال السوري الذي يهيمن عليه الاحتلال التركي، هو ما قد يمهد الى تكرار هذا السيناريو لكن هذه المرة بتنازلٍ صريحٍ وواضح من الحكومة المؤقتة.