د. علي عبود: ما يجري في سوريا تطهير طائفي برعاية دولية

قامشلو/ ملاك علي – تحدث رئيس اتحاد العلويين السوريين في أوروبا، الدكتور “علي عبود”، حول التطورات الأخيرة في سوريا، والمجازر والانتهاكات التي طالت الشعوب السورية خلال السنوات الماضية، وكذلك دور القوى الدولية والإقليمية في إعادة تشكيل الخارطة السياسية والأمنية للبلاد.

شهد حي الشيخ مقصود موجة من الانتهاكات والعنف الطائفي على يد مرتزقة الحكومة السورية المؤقتة المدعومة والمدربة من دولة الاحتلال التركي “العمشات والحمزات ونور الدين الزنكي”، في إطار صراع على النفوذ الإقليمي والدولي، وشملت هجمات مباشرة على السكان المدنيين، مع عمليات تهجير واعتداءات على الممتلكات، في تكرار لما شهدته مناطق سورية، أخرى من انتهاكات سابقة بحق الشعب العلوي والدروز، الذين تعرضوا لمجازر وتهجير وتنكيل في سنوات الصراع الماضية.

المجازر لم تستثنِ أحداً في سوريا

وبهذا الصدد، أكد رئيس اتحاد العلويين السوريين في أوروبا، الدكتور “علي عبود“، إن المجازر والانتهاكات التي شهدها الشعب السوري خلال العام الفائت لم تقتصر على العلويين فقط، بل شملت جميع شعوب المجتمع السوري.

وأوضح، إن ناشطين بدؤوا تداول ما وصفه بـ “هوية بصرية جديدة بعد سقوط نظام البعث”، والتي تمثل رموزاً للانتهاكات التي ارتكبت بحق مختلف الشعب السوري.

وأشار عبود، إلى أمثلة محددة على الانتهاكات: “إن نساء الساحل قُتل أولادهن أمام أعينهن، ومنع عنهن دفن أبناؤهن، في حين مثل بجثمان مقاتلة كردية في قوى الأمن الداخلي برمي جثمانها بعد شهادتها من الطابق الثالث، وشهدنا الدرزي حلق شاربه أمام الكاميرات”، وبين، أن أحد الشهداء سُئل عن طائفته، فأجاب بأنه “سوري”، فتعرض لإطلاق النار أمام الكاميرات. “تتم هذه الانتهاكات بفخر واعتزاز من المعتدين، دون خوف أو محاسبة من أحد”.

ووصف عبود، النظام الحالي في سوريا المتمثل بالحكومة المؤقتة، بأنه إرهابي بطبيعته، مستحيل عليه التخلي عن خلفيته السلفية والمتطرفة، وأن هيئة تحرير الشام، التي كانت تعرف سابقاً باسم جبهة النصرة، تمثل فرعاً لداعش في سوريا.

مؤكداً، أنها لا تزال محافظة على خلفيتها المتطرفة ولا يمكنها الخروج عن هذا الإطار: “الشعب السوري تعرض لما سماه المجازر الطائفية والتطهير العرقي، ما يستدعي توحيد هذه الشعوب لإنشاء جسد سياسي موحد يمثلها أمام المجتمع الدولي بصوت واحد وكلمة واحدة قوية، قادرة على التعبير عن مصالح السوريين”. وتطرق عبود، إلى الدور الدولي في استمرار النظام السوري في السلطة، مشيراً، إلا أن ذلك لم يكن ممكناً لولا الدعم المباشر من الأنظمة المهيمنة التي أطالت الأزمة لتحقيق مصالحها في سوريا.

لا عدالة دولية في سوريا

وعن العدالة الدولية، أكد “عبود”، أنها أدوات سياسية، لا تهدف لمحاسبة مرتكبي الجرائم، بل تُستخدم للضغط على معارضي المشاريع الكبرى: “لا يوجد قانون دولي، ولا عدالة إنسانية، ولا عدالة دولية، والمؤسسات الدولية، من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، مجرد أدوات لتصفية حسابات سياسية”، مضيفاً، أن الشخص المعارض لمصالح القوى الكبرى قد يُلاحق من هذه المؤسسات، في حين يُتغاضى عن مرتكبي الانتهاكات إذا كانوا منفذين لمصالح تلك القوى، كما في حالة الحكومة المؤقتة التي ترتكب الانتهاكات بحق السوريين من الكرد والعلويين والدروز، وتناول عبود، الانتهاكات في حيي الشيخ مقصود، والأشرفية بحلب، أنها جاءت لتغير خارطة النفوذ الدولية في سوريا.

وأوضح: “هناك محاولات لجعل الشمال السوري مناطق سنية بالكامل، لضمان عدم التواصل الجغرافي بين العلويين في سوريا، وتركيا”، مؤكداً، أن هذا التقسيم يتوافق مع مصالح القوى الإقليمية والدولية. وأشار عبود، إلى أن هناك تفاهمات سرية بين أطراف عدة، والاجتماع الأمني في باريس بين الحكومة السورية المؤقتة، ووفد إسرائيلي، ووزارة الخارجية التركية بحضور الوزير التركي “هاكان فيدان”، الذي حضر دون أن يجلس على الطاولة أن هذا الاجتماع سمح للانتهاكات في الشيخ مقصود والأشرفية بالبدء، ضمن تفاهمات ومخططات على المنطقة.

وأشار عبود إلى ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي الذي يلوذ بالصمت تجاه ما يرتكب من انتهاكات في سوريا على أيدي المجموعات المرتزقة المدعومة من تركيا مثل العمشات والحمزات والسلطان مراد والتي تشغل حيزاً في وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة والتي كانت تقاتل ضمن صفوف داعش سابقاً.

واختتم رئيس اتحاد العلويين السوريين في أوروبا، الدكتور “علي عبود” أن الحل الوحيد للأزمة السورية توحيد الشعب السوري سياسياً وإنشاء منظومة عمل شاملة تشمل الشعوب، لتكون ممثلة بشكل أفضل من حكومة الأمر الواقع، وتستطيع التعبير عن مصالح الشعب السوري أمام المجتمع الدولي بشجاعة وشفافية، وتطبيق اتفاقية العاشر من آذار.