الإدارة الذاتية: حقوق الكُرد لا تُصان بالمراسيم المؤقتة بل بترسيخ الدساتير الدائمة

قامشلو/ رفيق إبراهيم – في السادس عشر من كانون الثاني، 2026، أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، المرسوم رقم (13) الذي خص الكرد في سوريا، تحدثت مواده، عن الكرد وتاريخهم وأصالتهم وثقافتهم، في سوريا، وحقوقهم في إحياء تراثهم وفنونهم، وتطوير لغتهم، وإمكانية تدرسيها في المناطق ذات الغالبية الكردية، وإلغاء القوانين الاستثنائية وإحصاء 1962، وجعل النوروز عطلة رسمية.

المرسوم لم يأتِ بجديد ولم يتحدث عن الحقوق الأساسية للكرد، وتضمينه بدستور سوري يعترف بحق الكرد في الحرية، والمساواة والعدالة، والمشاركة الحقيقية في بناء سوريا الجديدة، ومعاملتهم كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، وليس كموفدين كما يروج لهم، وجعل حل القضية الكردية في سوريا، أساساً لحل جميع المعضلات فيها، ما سيساهم في حصول بقية السوريين على حقوقهم، في العدالة والمساواة، والكرد في سوريا، حقوقهم ليست هبة يتصدق بها أحد، وعلى الحكومة المؤقتة أن تدرك هذه الحقيقة.

المرسوم لا يضمن الحقوق

الإدارة الذاتية، في ردها على المرسوم، أصدرت بيانات يوم السبت السابع عشر من كانون الثاني، 2026، جاء في نصه: “تابعنا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، والمتعلق بحقوق الشعب الكردي في سوريا، نؤكد أن الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسّخ عبر الدساتير الدائمة التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكونات كافة”.

ولفت البيان: “أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق الشعوب السورية، ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل، يقرُّ ويصون حقوق الجميع دون استثناء، ومن هذا المنطلق، نؤكد في الإدارة الذاتية، وكما ورد بوضوح في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية، على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع الشعوب، والمكونات، والمجتمعات والمعتقدات السورية، باعتبار هذا التنوع مصدر قوة سوريا وجمالها الحقيقي”.

 وأشار البيان: “في الوقت الذي نرى فيه أن هذا المرسوم، قد يُعد خطوة أولى، إلا أنه لا يلبّي طموحات وآمال الشعب السوري، الذي قدّم تضحيات جسام وخاض ثورة حقيقية من أجل نيل حقوقه المشروعة، وبناء دولة ديمقراطية ينعم فيها الجميع بحياة حرة وكريمة قائمة على العدالة والمساواة”.

واختتم البيان: “الإدارة الذاتية، تؤكد أن الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا، يكمن في حوار وطني شامل، ودستور ديمقراطي لا مركزي، يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويضع أسس دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية”.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد الشرع، قد أصدر المرسوم رقم (13) لعام 2026، الخاص بالكرد في سوريا، في السادس من كانون الثاني، 2026، والذي حمل ثمانية مواد، وهي:

المادة (1) يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

المادة (2) تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

المادة (3) تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزءٍ من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

المادة (4) يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

المادة (5) يُعد عيد النوروز (21 آذار) عطلة رسمية، مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.

المادة (6) تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

المادة (7) تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.

المادة (8) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.