احتجاجات إيران.. أزمة بنيوية وتداعيات إقليمية

د. طه علي أحمد

مع تواصل الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ أواخر كانون الأول الفائت، والتي دخلت أسبوعها الثالث مع سقوط مئات القتلى، بحسب تقارير منظمات حقوقية، يبرز السؤال الأساس: هل هذه مجرد ردود فعل على انهيار العملة الإيرانية والأزمة الاقتصادية الخانقة، أم أنها تعكس أزمة أعمق في بنية النظام السياسي؟ الاحتجاجات، التي بدأت بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار الريال الإيراني إلى أكثر من 1.4 مليون مقابل الدولار، سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تطالب بإسقاط النظام الثوري الذي يحكم منذ 1979.

لا يمكن فهم هذه الموجات الاحتجاجية، التي امتدت إلى جميع المحافظات الإيرانية وشملت فئات اجتماعية متنوعة، بمعزلٍ عن الخلل البنيوي في إدارة التنوع القومي والديني، بالإضافة لفهم التغيرات الجيلية وتداعياتها على الواقع الاجتماعي ومستوى الوعي داخل الدولة، فضلاً عن الضغوط الإقليمية التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة بخاصةٍ في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. فالنظام الإيراني، الذي يعتمد على مركزية شديدة في السلطة، لطالما ربط الهوية الوطنية بالولاء الأيديولوجي، مما حوّل الدولة إلى أداة للضبط الأمني بدلاً من إطار جامع للمواطنة المتساوية.

وفي مقابل الاحتجاجات المتنامية، يلاحظ أن الخطاب الرسمي في طهران يصرُّ على تفسير هذه الاحتجاجات كـ “تحريض خارجي” أو مؤامرة أمريكية – إسرائيلية، خاصةً مع الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي لأغراض سياسية تتعلق بالسياسة الإقليمية لإيران بغض النظر عن سجل طهران المعروف فيما يتصل بحقوق الإنسان. ورغم ذلك؛ فإن ثمة تجاهل ملحوظ للجذور الداخلية للأزمة، مثل سياسات الإقصاء والتهميش تجاه الشعوب المتعددة بمختلف قومياتهم وأديانهم؛ القومية (مثل الكرد والعرب والبلوش) والدينية (السنة والبهائيين). فقد أدت هذه السياسات إلى عسكرة العلاقة بين الدولة والمناطق الطرفية، حيث يُنظر إلى المطالب الاجتماعية كتهديد انفصالي.

ومنذ تأسيس “الجمهورية الإسلامية”، سعى النظام إلى فرض نموذج اندماج قسري يصهر الهويات الفرعية في هوية فارسية – شيعية مهيمنة. لكن؛ هذا النموذج أثبت فشله، إذ أدى إلى إعادة إنتاج الهويات الفرعية كأدوات مقاومة، وتحويل الاحتجاجات من فئوية إلى وطنية تشكك في شرعية النظام نفسه. واليوم، مع انقطاع الإنترنت منذ أيام بغرض إخفاء حجم القمع، ومقتل عشرات من رجال الأمن، يبدو أن الاحتجاجات قد أرهقت قدرات قوات الأمن، حيث أفادت تقارير عن تراجع قوات في بعض المناطق بسبب نقص التعزيزات.

كما أن اتساع الاحتجاجات لتشمل المدن الكبرى مثل طهران ومشهد وأصفهان، مع شعارات تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي، يدل على عجز النظام عن التوفيق بين منطق الدولة الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية، ومنطق النظام الأيديولوجي الذي يربط الانتماء بالولاء العقائدي. وكانت منظمات حقوقية مثل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA) أكدت مقتل ما يزيد على 490 متظاهراً و48 من قوات الأمن، مع اعتقال أكثر من 10,600 شخصاً، ما يعكس تصعيداً في القمع.

ومع ذلك، فإن هذه الأحداث لا تقتصر على الداخل الإيراني فحسب، بل تفتح الباب أمام تغيرات جيوستراتيجية جذرية وارتباك أمني كبير في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يدفعنا للقول بأن عام 2026، يتجه لأن يكون باباً للانفجار في الشرق الأوسط من بوابة إيران، إذ لا يستبعد أن يؤدي الاضطراب الداخلي في طهران، بالتوازي مع المأزق الإقليمي الذي تعيشه أخيراً بعد سقوط نظام البعث في سوريا قبل عام، وإضعاف “حزب الله” في لبنان، بالإضافة لضغوط الحصار الدولي الذي يواجهه الحوثيون في اليمن، فضلاً عن الإنهاك الاستراتيجي الناجم عن التصعيد العسكري مع إسرائيل، والضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية والعسكرية في العام المنصرم.

إن كل ذلك الضغط قد يدفع نحو المزيد من المواجهات الإقليمية التي قد تكون إيران طرفاً فيها كما لم يعد من المستبعد أن ينفذ الرئيس الأمريكي وعوده بالتدخل في إيران في حال تعرضت السلطات الإيرانية للمتظاهرين بالعنف، الأمر الذي لا ينفصل عن تغيرات باتت وشيكة فيما يتصل بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وسط مخاوف من فوضى داخلية أو انتقال سياسي يؤدي إلى صراع مدني؛ الأمر الذي قد يفتح المجال أمام توازن قوى جديدة في المنطقة يصحبه تدخّلات أمريكية محتملة بشكلٍ أعمق تحت إدارة ترامب.

بشكلٍ عام، تكشف الاحتجاجات الإيرانية الراهنة عن مأزقٍ تاريخي يتجاوز حدود الأزمة الاقتصادية ليطال جوهر العقد السياسي الذي حكم إيران منذ أكثر من أربعة عقود. فالإصرار على المعالجة الأمنية، وتجاهل مطالب الإصلاح البنيوي والاعتراف بالتعددية القومية والدينية، لا يبدو سوى تأجيلاً لانفجار أكبر قد تكون كلفته أعلى داخلياً وإقليمياً، وبينما يقف النظام أمام اختبار غير مسبوق لشرعيته وقدرته على البقاء، تظل المنطقة بأسرها في حالة ترقب، إذ إن مآلات المشهد الإيراني لن ترسم فقط مستقبل طهران، بل ستترك بصماتها العميقة على توازنات الشرق الأوسط برمته، في مرحلة تبدو فيها احتمالات التحول أو الفوضى مفتوحة على كل السيناريوهات.