المرحلة السوداء: جرائم الحكومة المؤقتة بحق العلويين والدروز والكُرد

ياسمين جمهور (إعلامية)

ما جرى في ظل الحكومة المؤقتة ليس فشلًا إدارياً ولا تجاوزات فردية، بل سلسلة جرائم مكتملة الأركان ارتُكبت بحق العلويين والدروز والكرد، تحت نظر السلطة وبصمتها، وأحياناً بحمايتها غير المعلنة.

خلال هذه المرحلة، شهدت البلاد موجة اختطاف هائلة لم يشهد لها مثيل آلاف المدنيين خُطفوا من الشوارع، من بيوتهم، من أماكن عملهم، فقط لأن أسماءهم أو لهجاتهم أو هوياتهم لا ترضي منطق الإقصاء والكراهية. المختطفون لم يُعرضوا على محاكم، ولم تُعرف مصائرهم، وتحولت قضيتهم إلى ملف مُغلق عمداً، عمليات تصفية ميدانية، اغتيالات منظمة، ومجازر موثقة ارتُكبت بحق العلويين، بذريعة جماعية جرّمت طائفة كاملة وشرّعت سفك دمها. لم تُفتح تحقيقات، لم يُحاسب الجناة، بل جرى التستر عليهم، ما يعني أن السلطة اختارت الوقوف في صف القاتل لا الضحية.

الدروز تُركوا مكشوفي الظهر، تُنتهك مناطقهم وتُستباح أرواحهم تحت سياسة غضّ الطرف لا حماية، لا ردع، لا عدالة. مجرد بيانات فارغة بعد كل جريمة، كأن حياة الناس لا تستحق أكثر من جملة باردة.

أما الكرد، فقد تعرضوا لقمعٍ مزدوج قتل واختطاف من جهة، وإنكار ممنهج لحقوقهم من جهة أخرى. استهداف ناشطين، تصفية شخصيات، وتضييق على أي تعبير سياسي أو ثقافي في محاولة واضحة لكسر إرادتهم وإبقائهم خارج معادلة القرار. الأخطر من كل ذلك أن الحكومة المؤقتة كانت تعلم. كانت تملك التقارير، الشكاوى أسماء الضحايا، وصرخات الأهالي. ومع ذلك اختارت الصمت، أو التبرير، أو تحميل الضحية مسؤولية الجريمة. وهذا الصمت ليس حياداً، بل شراكة مباشرة.

حكومة لا تحمي مواطنيها، لا تبحث عن مخطوفيهم، لا تحاسب قتلتهم، ولا تعترف بجرائم تُرتكب يوميًا، هي حكومة فقدت أي شرعية أخلاقية. ما حدث ليس مرحلة انتقالية أو مؤقتة، بل مرحلة سوداء من الإجرام المقنّن.

هذه الجرائم لن تُمحى بالإنكار، ولن تُدفن بالبيانات. دماء العلويين والدروز والكرد شاهدة، والذاكرة أقوى من كل محاولات الطمس. والعدالة، وإن تأخرت، ستأتي، وحينها لن يُسأل الجناة وحدهم، بل كل من صمت وغطّى وشارك.

ولعلّ ما جرى في الشيخ مقصود والأشرفية يشكّل الدليل الأكثر فجاجة على هذا الإجرام الممنهج. هناك، لم يعد الأمر خفيًا ولا قابلًا للتأويل. أحياء كاملة حوصرت، قُصفت، جُوّعت، وقُطعت عنها الخدمات الأساسية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية، بينما التزمت الحكومة المؤقتة الصمت، وكأن ما يحدث لا يعنيها، أو كأن الضحايا خارج تعريف “المواطن”.

في الشيخ مقصود والأشرفية، لم يكن السكان مسلحين بجيوش ولا مدعومين بترسانات دول، بل نحو 300 شخصاً فقط وقفوا للدفاع عن بيوتهم وكرامتهم في مواجهة قوتين تمثلان دولتين كاملتين، بإمكاناتهما العسكرية والسياسية والإعلامية. هذا ليس اشتباكًا عسكريًا، بل فضيحة أخلاقية وتاريخية.

300 إنسان حُشروا في الزاوية: قنص، قصف، حصار، وتهديد دائم بالقتل أو التهجير، فقط لأنهم رفضوا الاستسلام أو تسليم أحيائهم لمنطق الإخضاع. ومع ذلك صمدوا. صمدوا لأنهم أدركوا أن البديل عن المقاومة هو الذبح أو الاختفاء القسري، كما حدث مع آلاف غيرهم.

أين كانت الحكومة المؤقتة؟

لم تتدخل لوقف النار.

لم تحمِ المدنيين.

لم تفتح ممرات إنسانية.

لم تحاسب المعتدين.

بل تركت المشهد يُدار بالقوة، وكأن دم سكان الشيخ مقصود والأشرفية أقل قيمة، وكأن حصارهم عقوبة جماعية مستحقة. ما جرى هناك يفضح كذبة “الدولة” و”الانتقال” و”الشرعية”. دولة حقيقية لا تسمح بأن يقف 300 مدنياً في مواجهة جيوش، ولا تبرر حصار الأحياء، ولا تصمت على قتل الناس بسبب هويتهم القومية أو السياسية.

الشيخ مقصود والأشرفية ليستا حادثتين عابرتين، بل شاهدتا اتهام على مرحلة كاملة. شاهدتان على أن العلويين والدروز والكرد لم يكونوا مجرد ضحايا إهمال، بل أهدافًا مباشرة لسياسة الإقصاء والعنف، تحت مظلة سلطة اختارت أن تكون متفرجة أو شريكة.

وفي النهاية، وبعد كل الحصار والقتل والاختطاف، وبعد كل الصمت الرسمي والتواطؤ، جاء الانسحاب ليكون انتصاراً حقيقياً للمقاومة وللشعب الذي رفض الاستسلام. 300 شخصاً صمدوا في مواجهة قوتين، وصمودهم أظهر أن إرادة الإنسان وعزيمته أقوى من كل الجيوش والسياسات، وأن الحق والكرامة لا يُقهران، مهما طال الظلام.