اتفاق 10 آذار.. من التوقيع إلى اختراقات الحكومة المؤقتة وانكشاف هشاشتها

محمد عيسى

لم تكن الأشهر التي تلت سقوط نظام بشار الأسد بداية “مرحلة انتقالية” كما وُعِد السوريون، بل بدت أقرب إلى اختبار قاسٍ لمعنى الدولة الجديدة، وحدود استقلال قرارها، وقدرتها على احترام تعهداتها. ففي الوقت الذي راهن فيه قطاع واسع من السوريين على أن الاتفاقيات الموقّعة في ربيع 2025 ستفتح باباً نحو الاستقرار ووقف دوامة العنف، كشفت الوقائع الميدانية، بين نيسان 2025 وكانون الثاني 2026، أن ما كُتب على الورق لم يصمد أمام حسابات القوة، ولا أمام الإملاءات الإقليمية، ولا أمام عقلية ما زالت ترى في الحل العسكري وسيلة لإدارة الخلاف السياسي.

من اتفاقية 10 آذار 2025، التي وُقّعت في دمشق بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، وصولاً إلى اتفاق 1 نيسان 2025 الخاص بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، يتّضح أن المشكلة لم تكن في غياب النصوص أو البنود، بل في غياب الإرادة السياسية لتطبيقها. وبينما تُسجَّل الخروقات يوماً بعد آخر، من دير حافر إلى دير الزور، ومن ريف حلب إلى قلب أحيائها الكردية، يطفو سؤال جوهري: من يتهرّب من تنفيذ الاتفاقات؟ ومن حوّلها إلى مجرد مظلّة مؤقتة بانتظار لحظة الانقضاض؟

تعهدات مكتوبة وسقوط مدوّي

في الأول من نيسان 2025، وُقّع اتفاق وُصف حينها بـ”الخطوة التاريخية” بين المجلس المدني لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية والحكومة المؤقتة. الاتفاق، المؤلف من 14 بنداً رئيسياً، جاء في لحظة حساسة، حيث كانت حلب تحاول الخروج من إرث طويل من الحصار والانقسام والاقتتال. نصّت بنوده بوضوح على تعزيز العيش المشترك، حماية السكان، منع المظاهر المسلحة، وتنظيم الأمن الداخلي عبر قوى الأمن الداخلي العاملة ضمن الإدارة الذاتية، إضافةً إلى تشكيل لجان مشتركة لتطبيق الاتفاق وضمان حرية الحركة والتنقل. لكن؛ بعد مرور تسعة أشهر كاملة على توقيع الاتفاق، أي حتى نهاية كانون الأول 2025، يمكن تلخيص حصيلة التنفيذ بالأرقام التالية:

صفر لجنة مشتركة فاعلة على الأرض.

صفر آلية واضحة لتنظيم الحواجز وفق ما نُص عليه.

أكثر من ثلاث حوادث مسلحة موثّقة داخل أو على أطراف الحيين بين تشرين الأول وكانون الأول 2025.

تصاعد الخطاب التحريضي ضد سكان الحيين في وسائل إعلام محسوبة على الحكومة المؤقتة.

الأخطر من ذلك، أن الاتفاق الذي كان يفترض أن يحمي الحيين من أي هجوم، تحوّل عملياً إلى ورقة منسية، في وقت كانت فيه مجموعات منضوية شكلياً تحت وزارة الدفاع السورية تتحرك بحرية في محيط الأحياء، دون أي اعتبار للبنود الموقّعة، ومع حلول كانون الثاني 2026، لم يعد السؤال: لماذا لم يُطبَّق الاتفاق؟ بل: هل استُخدم الاتفاق أصلاً كغطاء مؤقت بانتظار قرار الهجوم؟

خارطة طريق أُجهضت عمداً

في العاشر من آذار 2025، جلس القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع على طاولة واحدة، في مشهد حمل رمزية سياسية عالية. الاتفاقية، التي ضمّت بنوداً جوهرية، من وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السوريّة، إلى ضمان حقوق الكرد كشعب أصيل، ودمج المؤسسات ضمن الدولة، وعودة المهجّرين، رُوّج لها بوصفها بداية مسار وطني جامع، يضع حداً لمنطق الغلبة العسكرية. لكن؛ ما بين آذار وكانون الأول 2025، كانت الوقائع تقول شيئاً آخر:

وقف إطلاق النار: خُرق أكثر من خمس مرات موثّقة في محيط دير حافر بين نيسان وتشرين الثاني 2025.

عودة المهجّرين: صفر عودة منظّمة بضمانات رسمية.

دمج المؤسسات: لم تُشكَّل أي لجنة تنفيذية فاعلة حتى نهاية العام.

الهجمات: استمر القصف والاشتباكات في ريف دير الزور، ثم انتقلت لاحقاً إلى حلب ودير حافر.

هذه الأرقام لا تعكس تعثراً تقنياً، بل تشير إلى قرار سياسي بعدم المُضي قُدماً. فالاتفاقية التي كان يفترض أن تكون مظلة حماية، تحوّلت إلى نصٍ معلّق، فيما استُخدمت لغة “عدم جاهزية الطرف الآخر” كمبرر دائم للتراجع، دون تقديم أي دليل عملي.

من وعد الحوار إلى واقع النار

في سياق هذا الإجهاض المنهجي لاتفاقية العاشر من آذار، جاء اجتماع 4 كانون الثاني 2026 في دمشق ليشكّل الدليل الأوضح على أن التعطيل لم يكن افتراضاً سياسياً، بل مساراً مقصوداً. ففي ذلك اليوم، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» انتهاء اللقاء الذي جمع وفداً رفيع المستوى من قياداتها مع مسؤولين في الحكومة السوريّة المؤقتة، بحضور العميد كيفن ج. لامبرت، قائد «قوات العزم الصلب» التابعة للتحالف الدولي لمحاربة مرتزقة «داعش». وضمّ وفد «قسد» كلاً من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضوي القيادة العامة سوزدار ديرك وسيبان حمو، في اجتماع عُقد برعاية أميركيّة مباشرة، وكان يُفترض أن يشكّل خطوةً تنفيذية ضمن إطار اتفاقية 10 آذار.

وبحسب ما كشفه موقع «المونيتور» الأميركي، فإن المباحثات بدأت بأجواء إيجابية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية حول دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن «الجيش السوري الجديد» عبر تشكيل فرق وألوية ذات قيادة كردية، في صيغة انسجمت مع روح الاتفاق الموقّع في آذار 2025. غير أن هذا المسار لم يصمد سوى ساعات قليلة. ففي تطور مفاجئ، دخل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قاعة الاجتماع في مرحلة متأخرة، وطلب بشكلٍ أحادي إنهاء الجلسة وتأجيلها إلى أجل غير مسمّى.

الأخطر من ذلك، أن الحكومة السورية المؤقتة رفضت إصدار أي بيان مشترك يوثّق ما جرى التوصل إليه، في سابقة سياسية اعتبرتها «قسد» مؤشراً واضحاً على تراجع دمشق عن التفاهمات الأولية. مسؤولون كرد وصفوا تدخّل الشيباني بـ«الغريب وغير المبرر»، معتبرين أنه أنهى عملياً مسار التفاوض، وجعل التصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب ذات الغالبية الكردية بعد أيام، وتحديداً في 6 كانون الثاني 2026، نتيجة شبه حتمية.

ويعتبر الشيباني من أكثر الأشخاص المتهمين بالتحرك وفق توجيهات تركيّة مباشرة، في ظل الموقف المعلن لأنقرة الرافض لأي صيغة تُبقي على قوات سوريا الديمقراطية ككيانٍ منظم وموحّد.

خيط واحد للهجمات

بعد أيام قليلة فقط على إفشال اجتماع دمشق في 4 كانون الثاني 2026، وما حمله من مؤشرات واضحة على انهيار مسار الحوار السياسي، انتقل هذا الانسداد من قاعة التفاوض إلى الميدان بشكلٍ دموي. ففي السادس من كانون الثاني 2026، تعرّض حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب لهجوم واسع وُصف بالوحشي، نفّذته مجموعات مرتزقة منضوية شكلياً تحت وزارة الدفاع السورية ومدربة من دولة الاحتلال التركي، في تطور أكد أن قرار التصعيد كان مُعدّاً سلفاً، وأن فشل الاجتماع لم يكن سوى الغطاء السياسي لبدء مرحلة جديدة من العنف.

ما جرى في ذلك اليوم لم يكن حادثاً معزولاً أو ردّ فعل آنيّاً، بل جاء امتداداً لسلسلة طويلة من الخروقات الموثّقة لاتفاق وقف إطلاق النار، التي سُجّلت خلال الأشهر السابقة في دير حافر وريف دير الزور. فمنذ نيسان 2025 وحتى تشرين الثاني 2025، وثّقت مصادر محلية أكثر من خمس خروقات مباشرة، لم يُقابل أيٌّ منها بإجراءات رادعة أو مساءلة حقيقية. ومع كل خرق، التزمت الحكومة السوريّة المؤقتة الصمت، أو أصدرت بيانات عامة لم تتبعها خطوات عملية، ما رسّخ قناعة بأن الاتفاقات، وعلى رأسها اتفاقية 10 آذار 2025، لم تعد تشكّل مرجعية ملزمة في الحسابات الميدانية.

في هجوم 6 كانون الثاني 2026، استخدمت المجموعات المهاجمة الدبابات والأسلحة الثقيلة لقصف أحياء سكنية مكتظة، في مشاهدٍ أعادت إلى أذهان سكان الحيين سنوات الحصار والقصف التي سبقت سقوط النظام السوري السابق. الاشتباكات التي استمرت عدة أيام أسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين، إضافة إلى تهجير مئات العائلات داخل الحيين وخارجهما، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، وانقطاع جزئي للخدمات الأساسية.

أمام هذا التصعيد، وفي 11 كانون الثاني 2026، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» انسحاب مقاتليها من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، بعد التوصل إلى تفاهم أفضى إلى وقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء والجرحى والمدنيين العالقين، هذا الانسحاب لم يُقرأ في أوساط محلية وسياسية بوصفه تراجعاً عسكرياً، بل محاولة أخيرة لتجنّب مجزرة أوسع في ظل غياب أي ضمانات فعلية من الدولة السورية لحماية السكان، أو الالتزام ببنود اتفاق 1 نيسان 2025 الخاص بالحيّين.

غير أن قراءة هذا المشهد تبقى ناقصة دون التوقف عند الدور التركي، الذي شكّل الخلفية السياسية الأوضح للتصعيد. ففي 22 كانون الأول 2025، وقف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق، ليعلن صراحة أن «قسد لا تنوي إحراز تقدم» في مسار الاندماج، وليذهب أبعد من ذلك بوصفه الكرد بأنهم «لا يعرفون سوى لغة القوة والغصب». وبعد أقل من 24 ساعة فقط على هذه التصريحات، اندلعت الاشتباكات في حلب، في تزامن زمني يصعب فصله عن سياق القرار السياسي والعسكري. هذا التزامن لم يكن محض صدفة، بل عكس، بوضوح، أن القرار الميداني لم يكن منفصلاً عن الإملاءات التركية، وأن الحكومة السورية المؤقتة تعاملت مع الاتفاقات، ولا سيما اتفاقية 10 آذار، لا بوصفها التزاماً سيادياً تجاه شركاء سوريين، بل كورقة تفاوضية قابلة للتعطيل متى ما طلبت أنقرة ذلك.

فتركيا، التي ترفض بشكلٍ قاطع أي صيغة تُبقي على «قوات سوريا الديمقراطية» ككيان منظم وموحّد، دفعت باتجاه إفشال أي مسار سياسي يفضي إلى توازن داخلي، مستفيدةً من هشاشة القرار السوري، لإعادة فرض منطقها الأمني داخل الجغرافيا السوريّة، ولو كان الثمن دم المدنيين وانهيار ما تبقى من مسار الانتقال.

أين اختفت الدول الضامنة..؟!

حين وُقّعت اتفاقية 10 آذار، حظيت بدعم أميركي وفرنسي واضح. الولايات المتحدة، عبر التحالف الدولي، وفرنسا، عبر قنواتها الدبلوماسية، قدمتا الاتفاق بوصفه خطوة إيجابية، وألمحتا إلى دور إشرافي في التطبيق. لكن؛ مع أول خرق، ثم ثانيه، ثم الهجوم على حلب، غاب هذا الدور تماماً. حتى الاجتماع الذي عُقد في 4 كانون الثاني 2026 في دمشق، بحضور الجنرال الأميركي كيفن لامبرت، وانتهى بالفشل بعد تدخل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لم يستتبع بأي موقف حازم من هذه الدول.

هذا الصمت الدولي، أو الاكتفاء بالبيانات العامة، شجّع عملياً على المضي في الخيار العسكري، وترك المدنيين دون حماية، وطرح سؤالاً مؤلماً: ما قيمة الضمانات الدولية إذا لم تُترجم عند أول اختبار؟

رغم كل ما سبق، ما زال قطاع واسع من السوريين، من كرد وعرب ودروز وعلويين وسريان وأرمن، ينظر إلى اتفاقية 10 آذار بوصفها فرصة كان يمكن أن تجنّب البلاد مجازر جديدة. ففكرة سوريا الديمقراطية اللامركزية، التي تحترم التعدد وتضمن الشراكة، لم تكن مطلب فئة واحدة، بل تعبيراً عن وعي جمعي تشكّل خلال سنوات الحرب.

التضامن الشعبي الذي ظهر عقب هجوم الشيخ مقصود، من مختلف الشعوب، أكد أن المشكلة ليست بين السوريين، بل في من يدير السلطة بعقلية الإقصاء، ومن يربط القرار الوطني بأجندات خارجية.

ما بين 1 نيسان 2025 و11 كانون الثاني 2026، سقطت أوهام كثيرة. الاتفاقات التي كان يمكن أن تكون جسراً نحو الاستقرار، تحوّلت إلى شهادات إدانة على مرحلة انتقالية لم تتحرر من إرث العنف. واليوم، لم يعد السؤال عن جدوى الاتفاقات، بل عن معنى الدولة نفسها: هل هي عقد اجتماعي يحمي الجميع، أم أداة بيد من يملك السلاح والدعم الإقليمي؟

في الشيخ مقصود والأشرفية، كما في دير حافر ودير الزور، كُتب فصل جديد من هذا السؤال، بدم المدنيين، وبصمت الضامنين، وبصوت المدافع الذي عاد ليعلو فوق لغة السياسة.