رياض درار: انتهاكات الحكومة المؤقتة في الشيخ مقصود والأشرفية محاولة لإخضاع الشعوب وفرض هيمنتها 

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار عضو المكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، أن الحكومة المؤقتة في دمشق تعتبر نفسها منتصرة على الشعب السوري، وليس فقط على سلطة الأسد، ولفت إلى أن هذه الحكومة المؤقتة ترتكب الانتهاكات بحق كل من يختلف معها، وشدد على أن الشعارات وحدها لا تبني الأوطان. 

في ظلّ تصاعد وتيرة العنف الممنهج، وإعادة تدوير أدوات القمع، يعود حيا الشيخ مقصود والأشرفية، في حلب، إلى واجهة المشهد السوري، من أكثر الساحات استهدافاً من السياسات الإقصائية، وما رافق ذلك من مجازر وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين، هذه التطورات لا يمكن التعامل معها كحدث أمني معزول أو نتيجة اشتباكات عابرة، بل تأتي في سياق متكامل يسعى إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، عبر استهداف المجتمع وكسر إرادته، وإعادة إنتاج مناخ الخوف الذي رافق السوريين على مدار سنوات الصراع.

استهداف حييّ الأشرفية والشيخ مقصود، لم يأتِ من فراغ نظراً لرمزية الحيين الاجتماعية، والوطنية؛ الأمر الذي يجعل المجازر المرتكبة فيه رسالة سياسية واضحة، موجّهة إلى شعوب حلب كافة، فبدلاً من أي مسعى حقيقي نحو التهدئة أو حماية المدنيين، جرى تحويل الأحياء السكنية إلى ساحات للقتل، في تعبير صارخ عن ذهنية تعتمد العنف وسيلة للهيمنة، وتتناقض جذرياً مع الخطاب المعلن للحكومة المؤقتة، حول الاستقرار وحماية المدنيين.

الصمت الدولي، يفتح المجال أمام الإفلات من العقاب، ويشجّع تكرار الجرائم بحق السكان الآمنين، وسط غياب أي إجراءات رادعة، أو تحركات جدية لوقف الانتهاكات، وهنا تبرز مسؤولية القوى الديمقراطية والوطنية السورية، بتوحيد مواقفها، وفضح هذه السياسات أمام الرأي العام، والعمل على حماية المدنيين والحفاظ على النسيج الاجتماعي لحلب، ومنع تحويل المدينة ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية، والدفاع عن مشروع وطني ديمقراطي، يضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة، أساساً لأي حلّ حقيقي ومستدام للأزمة السورية.

غياب منطق الدولة والمواطنة

حول الموضوع، التقت صحيفتنا عضو المكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار: “الحكومة المؤقتة في دمشق، تتعامل مع السوريين بمنطق المنتصر، فهي لم تعد تفرق بين إسقاط النظام الاستبدادي، وبين إسقاط المجتمع وهزيمته وإخضاعه، لذلك تعمل على فرض شروطها على الشعب، باعتباره مهزوما لا شريكا، وهي تفرض منطق الرعية، وليس منطق الدولة والمواطنة، وانطلاقا من هذا التفكير جاء الهجوم على حيي الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، وما رافق ذلك من قصف إجرامي وقتل للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال”.

ولفت: “الحكومة المؤقتة، ومن خلال هذه الهجمات والمجازر، توجه رسالة رعب لكل من يختلف معها من السوريين، وما دامت لا تعترف بالشعوب السورية، بوصفها شعوبا وأدياناً مختلفة، تُشكل بمجموعها النسيج السوري، فهي تنظر من خلال خلفيتها الدينية الأحادية، وتفرض على الآخرين شروط “الفاتحين”، وذلك على مبدأ بأن “من يحرر يقرر””.

وأردف: “استهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، يحمل معنى التمييز الاجتماعي، والفوقية والتعالي، وإخضاع الآخرين بالخوف والقوة، فالشعارات التي ترفعها الحكومة المؤقتة، لا يمكن أن تُبني الأوطان، فهي عندما تقول إن الكرد بأعيننا، تكرر ما كانت تقوله سابقا إن الدروز بأعينهم، ورأينا ماذا حصل للدروز والعلويين وغيرهم، على الحكومة أن تُدرك بأن الشعوب لا تريد أن تكون بأعين الحاكمين، بل في وثائق دستورية تؤمن لها حقوق المواطنة الحقيقية”.

الصمت الدولي يزيد التوترات 

وأشار: “من خلال الممارسات التي ترتكبها الحكومة المؤقتة، تبتعد عن بناء دولة ديمقراطية، تضمن حقوق الجميع، وتعمل على إخضاع الشعوب، لتحويلها إلى لقم سائغة يمكن التهماها دون أي خوف أو خشية، من الداخل أو الخارج”.

وبين: “الصمت الدولي الذي يرافق هذه الهجمات والمجازر، نابع من مصالح المجتمع الدولي، وكل الدول التي التفت حول الحكومة المؤقتة في دمشق، كانت قد سمعت من هذه الحكومة ما يمكن أن يُغريها في مسألة البقاء وبسط النفوذ، وتأمين مصالحها الخاصة”.

واستطرد: “مع الأسف؛ فإن القوى الديمقراطية في سوريا، لا تزال مشتتة وليست لها كلمة واحدة، وهي تكرر الأخطاء التي وقع فيها النظام الأسد، عبر انشغالها بالاجتماعات والمؤتمرات، التي لم تأتِ بأي نتيجة تخدم مصالح السوريين، وهذا لا يمكن أن يفضي إلى معارضة حقيقة تخوض مواجهات سياسية، نحن لا نفكر بالمواجهات العسكرية، ويجب أن تكون لدينا القدرة على تلبية مصالح شعبنا”.

واختتم، عضو المكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية رياض درار: “تصفية الحسابات تمارسها مرتزقة داعش، التي ترتكب إجراماً متعمدا بالقنص والقصف، وقتل المدنيين الآمنين، من يهاجمون حيي الشيخ مقصود والأشرفية، هم من بقايا مرتزقة داعش. لذلك؛ يجب التفاوض، ووقف تكرار الهجمات، وتستقر الأمور ويعود المهجرون إلى ديارهم، والمضي بتنفيذ اتفاقية العاشر من آذار2025، والذي يلبي تطلعات السوريين”.