احتجاجات أصحاب المحال التجارية على سعر اﻷمبيرات وتعهد الجهات المسؤولة بإيجاد الحل

الدرباسية/ نيرودا كرد ـ أغلق أصحاب المحال التجارية والصناعية في مدينة الدرباسية أبواب محلاتهم، الأحد 4/1/2026م، وأعلنوا إضرابا عن العمل احتجاجاً على رفع أسعار اﻷمبيرات للمولدات الخاصة، وذلك بعد عدة أيام من انقطاع كهرباء المولدات عن المدينة لمطالبة أصحاب المولدات برفع سعر اﻷمبير، وعلى إثرها تعهدت الجهات المسؤولية إيجاد حل لهذه المشكلة.

 جاء الإضراب للقرار الذي أصدره اتحاد البلديات في مقاطعة الجزيرة، برفع سعر اﻷمبير الواحد إلى ثمانية دوﻻرات، أي ما يعادل 90 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أن كان قرابة دولار واحد لكل أمبير، أي ما يعادل 12 ألف ليرة سورية، اﻷمر الذي أدى لموجة استياء بين أصحاب المحال في سوق المدينة؛ ما دفعهم الإعلان عن هذا الإضراب.

استياء أصحاب المحال

وقد نتج استياء أصحاب المحال التجارية في الدرباسية عن تراجع مستوى العمل في سوق المدينة؛ لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، اﻷمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء عليهم، وعلى المستهلكين على حدٍ سواء؛ بسبب اضطرار أصحاب المحال لإضافة أسعار اﻷمبيرات إلى سعر البضاعة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع حركة البيع والشراء، وتكليف المواطن ضريبة هذا القرار من جيبه.

ووجه عدد من المضربين إلى مجلس مدينة الدرباسية شكواهم إلى الجهات المعنية، وعلى إثر ذلك تعهدت الجهات المعنية إيجاد حل لهذه الإشكالية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المسؤولية عن إصدار هذا القرار.

قرار مجحف

وحول هذا الموضوع، تحدث عدد من المضربين لصحيفتنا “روناهي” مؤكدين، أن هذا القرار يُعد إجحافاً بحقهم، فقال المواطن “عمر تعاوي“: “هذا القرار إجحاف بحقنا كأصحاب المحال التجارية، ﻻ سيما في ظل تراجع حركة البيع والشراء لارتفاع التكاليف المعيشية، إضافةً إلى التكاليف اﻷخرى، التي نعاني منها كأجرة المحال وباقي مستلزمات معيشتنا اليومية، كل ذلك يشكل عبئا على كاهلنا ولا يمكننا تحمله”.

وأضاف: “ما يُثير استياءنا، أنه لم يطرأ أي تغيير في سعر صرف الدولار خلال الفترة السابقة، فسعره مستقر، كما أن أسعار صيانة اﻷعطال لم تتغير أيضاً، وبالتالي ﻻ يوجد أي مبرر لهذا الرفع، لذلك نطالب الجهات المعنية بالتدخل وإيقاف هذا القرار؛ ﻷن استمراريته سيجبر العديد من أصحاب المحال الصغيرة لإغلاق محالهم، واللجوء إلى أعمال حرة أخرى في الوقت الذي نعاني فيه من انعدام فرص العمل”.

وأشار، المواطن “عمر تعاوي”: “سيضطر صاحب المحل في نهاية المطاف لإضافة زيادة سعر اﻷمبيرات إلى سعر البضاعة، ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار البضائع، وبالتالي يتحمل المستهلك العادي تبعات هذا القرار، بناء على ذلك، فإن تطبيق مثل هذا القرار سيلحق الضرر بأصحاب المحال التجارية والصناعية، وكذلك المواطن العادي الذي يضطر لشراء حوائجه اليومية لتدبر معيشته”.

حلول مطروحة من المضربين

وفي السياق ذاته، قابل عدد من المضربين إدارة مجلس مدينة الدرباسية لتقديم حلول معقولة لهذه الإشكالية، فقال المواطن “عبد الكريم حسو“: “أخبرنا مجلس المدينة بأن المولدات تعمل الآن مدة ثماني ساعات في اليوم، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، في الوقت الذي يتم فيه تغذية الوقت بالتيار الكهربائي النظامي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، أي أن السوق يبقى خلال فترة الظهيرة دون كهرباء، بالرغم من حاجتها للكهرباء خلال هذه الفترة”.

وتابع المواطن “عبد الكريم حسو”: “اقترحنا على الجهات المعنية زيادة عدد ساعات عمل المولدات في أوقات الظهيرة مع إضافة عشرة آﻻف ليرة سورية على اﻷمبير الواحد، فيكون في ذلك إنصافاً لأصحاب المحال والمولدات على حد سواء، وقد وعدونا بالاجتماع واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، ورد الجواب بعد يومين بحسب المهلة التي حددوها”، مضيفاً: “ونأمل منهم التراجع عن هذا القرار، أنه سيضر بالمواطنين في وقت ﻻ يحتمل فيه أي عبء إضافي”.

مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية

وعلى أثر هذا الإضراب، اجتمع مجلس مدينة الدرباسية وبلدية الشعب في الدرباسية ولجنة المحروقات في المدينة لدراسة هذه الإشكالية، فأكد لصحيفتنا الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مدينة الدرباسية “عكيد مسطو“: “يعد سبب الاحتجاج الذي شهدته مدينة الدرباسية هو القرار الذي صُدر منذ أكثر من عام والقاضي بفصل مولدات الأحياء السكنية عن المولدات التجارية والصناعية في سوق المدينة، على أن يكون المازوت المقدم للمولدات السكنية بالسعر المدعوم، في حين يُسعر مازوت المولدات التجارية بالسعر الحر البالغ5700 ليرة سورية، ما أدى بالتالي إلى استياء المواطنين”.

وأضاف: “نحن في بلدية الشعب في مدينة الدرباسية أجلنا تنفيذ هذا القرار لمعرفتنا المسبقة بتبعاته على المواطنين، وكذلك بسبب صعوبة فصل الأحياء السكنية عن السوق نتيجة تداخلهم بين بعضهم، ولكننا اليوم أجبرنا على تنفيذ هذا القرار ما أدى إلى استياء واحتجاج أصحاب المحال في المدينة، ولكن ما يجب انتباه له هو أننا كجهات معنية في المدينة ﻻ نستطيع تقديم مادة المازوت المطلوبة للمولدات، وبالتالي اضطررنا للالتزام بهذا القرار”.

واختتم الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مدينة الدرباسية “عكيد مسطو” حديثه: “قررنا في هذا الاجتماع التوجه إلى المجلس التنفيذي ولجنة المحروقات في مقاطعة الجزيرة لبحث الموضوع معهم، ﻻ سيما وأنوواونهم هم الجهة المسؤولة عن هذا القرار، وبناء عليه سيتوجه وفد من المؤسسات المعنية في الدرباسية إلى مدينة قامشلو خلال اليومين القادمين، وبناء على اجتماعنا مع الجهات التي صدر عنها هذا القرار سنقوم بإيجاد الحلول المناسبة”.