السلام المؤجل في تركيا… فرصة ضائعة حين يتحول اختبار نوايا

دجوار أحمد آغا

بعد ما يقارب عاماً كاملاً من الإعلان عن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، بباكور كردستان وتركيا، تتكشف الحقيقة الأساسية التي تُظهر بكل وضوح، أن المشكلة ليست في غياب المبادرات، بل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الطرف المقابل، فالدولة التركية، رغم كثافة الخطاب الإيجابي، لا تزال تُصرّ على إدارة العملية بعقلية أمنية قديمة، تتناقض جذرياً مع متطلبات السلام العادل والدائم.

في هذا السياق، تكتسب تقييمات القيادي في منظومة المجتمع الكردستاني، مصطفى قره سو، أهمية خاصة، لأنها لا تقارب العملية من زاوية تكتيكية أو ظرفية، بل من منظور تاريخي وسياسي، يرى في السلام خياراً استراتيجياً، لا يمكن فصله عن حرية القائد والمفكر الكبير عبد الله أوجلان، ودوره المحوري في قيادة عملية التفاوض.

استمرار سياسة الإبادة والتعذيب وتجاهل حق الأمل

لا يمكن الحديث عن عملية سلام جارية في ظل استمرار فرض سياسة الإبادة والتعذيب على القائد عبد الله أوجلان، هذه حقيقة سياسية قبل أن تكون مسألة حقوقية، فسياسة الإبادة؛ ليست إجراء إدارياً او احترازياً، بل عبارة عن رسالة واضحة، أن الدولة لم تحسم خيارها بعد، وأنها لا تزال تخشى الاعتراف بالطرف القادر فعلياً على إنهاء صراع عمره أكثر من خمسين عاماً.

لقد أعلن القائد عبد الله أوجلان، في 27 شباط الماضي، استعداده لنقل القضية الكردية من ميدان الصراع المسلح إلى الفضاء السياسي والقانوني، الخطوة التي رحّبت بها أطراف رسمية وحزبية، لم تكن تكتيكاً، بل تعبيراً عن رؤية استراتيجية متكاملة للحل، غير أن الإبقاء على سياسة الإبادة والتعذيب، ورفض تفعيل “حق الأمل”، يفرغان هذه الدعوة من مضمونها.

إن تجاهل “حق الأمل”، رغم كونه حقاً قانونياً، الذي أُشير إليه بشكل رسمي، لا يمكن تفسيره فقط كتعطيل قانوني، بل كرسالة سياسية، تفيد أن الدولة لا تزال غير مستعدة للاعتراف بشروط الحل، فالسلام، بطبيعته، لا يُدار بعقلية الإملاء، بل بمنطق التفاوض المتكافئ، وأي مسار يتجاهل هذه الحقيقة محكوم بالفشل.

فالشعب الكردي يدرك اليوم أن الحديث عن الأخوّة الكردية ـ التركية، لا يمكن أن يكون صادقاً دون ترجمة عملية، تبدأ برفع سياسة الإبادة والتعذيب، وتوفير ظروف عمل وحياة حرة للقائد عبد الله أوجلان، ليتمكن من أداء دوره التاريخي، ومن هنا، تكتسب التحركات الشعبية المطالِبة بحق الأمل معناها الحقيقي، بوصفها تعبيراً عن إرادة سياسية جماعية لا يمكن تجاهلها، على هذا الأساس، يشدد قره سو، على أن “حق الأمل” ليس مطلباً سياسياً إضافياً، بل استحقاقاً قانونياً ودستورياً، وقد سبق لقيادات في الدولة التركية أن أشارت إليه علناً، لكن إن لم يتحول إلى ممارسة فعلية، يبقى حبراً على ورق.

البرلمان التركي بين الفرصة والمسؤولية

دخول البرلمان على خط العملية، بتشكيل لجنة خاصة، قد يبدو تطوراً إيجابياً، لكنه يضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية تاريخية، فالتجربة السياسية في تركيا تُظهر أن البرلمان غالباً ما غاب عن القضايا الجوهرية والمصيرية، وتركها بيد “الدولة العميقة”، ومجلس الأمن القومي التركي، اليوم، يُعاد طرح السؤال ذاته: هل يمتلك البرلمان الجرأة للاعتراف بالقضية الكردية، قضية ديمقراطية تتطلب حلاً دستورياً؟ أم سيكتفي بدور شكلي واستمرار سياسات الإنكار بصيغ جديدة؟

لقد قدّم القائد عبد الله أوجلان، رؤية واضحة للقضية الكردية المصيرية، عندما أكّد، لا مستقبل لتركيا دون حل ديمقراطي للقضية الكردية، ولا استقرار للدولة دون أخوّة حقيقية بين الشعبين الكردي والتركي، تبنّي هذه الرؤية هو الامتحان الحقيقي للسياسة التركية، وفرصة نادرة للبرلمان، إما أن يثبت قدرته على لعب دور سياسي حقيقي في حلّ القضية الكردية، أو أن يتحول مجدداً إلى واجهة شكلية، فالمطلوب ليس لجاناً ونقاشات مطوّلة دون فائدة، بل قرارات شجاعة تعترف بالمشكلة، وتضع أسس حلّها القانوني والدستوري.

تزداد صورة التناقض وضوحاً عند النظر إلى السياسة التركية تجاه شمال وشرق سوريا، فأنقرة، التي ترفع شعار السلام في الإقليم، لا تتردد في التلويح بالخيار العسكري عندما يتعلق الأمر بالكرد، هذه الازدواجية تُضعف فرص السلام في سوريا، وتنعكس سلباً على مسار الحوار داخل تركيا نفسها.

فمن الصعب إقناع المجتمع الكردي، بجدية عملية سلام داخلية، بينما تُدار سياسة تصعيدية ضد الكرد خارج الحدود، كما أن التدخل التركي في مسار اتفاقات سورية داخلية، مثل اتفاق العاشر من آذار، لا يخدم الاستقرار، بل يعمّق الانقسام ويؤجل الحل، فالكرد في شمال وشرق سوريا، ليسوا غرباء عن هذه الجغرافيا، ولا عن تركيا نفسها، فهم امتداد اجتماعي وتاريخي للشعب الكردي، وأي سياسة تتجاهل هذه الحقيقة محكومة بالفشل.

في المحصلة، تكشف مواقف مصطفى قره سو، حقيقة حاسمة، بأن السلام في تركيا ليس مستحيلاً، لكن يتطلب شجاعة سياسية غائبة حتى الآن، شجاعة الاعتراف والتراجع عن سياسات الإقصاء، وشجاعة التعامل مع الكرد كشركاء في الوطن لا كملف أمني، والاعتراف بالقائد عبد الله أوجلان، كمفاوض أساسي، وبالتالي كسر سياسة الإبادة والتعذيب والانتقال من العقلية الأمنية الى الديمقراطية.

فمن دون معالجة جذور الصراع، ونقل العملية من إدارة الأزمة إلى حلّها، ستبقى “عملية السلام” مؤجلة، تدور في حلقة مفرغة، فيما يدفع المجتمع التركي بأكمله ثمن هذه المماطلة، التي تعني إطالة أمد الأزمة في تركيا، فالتاريخ أثبت أن إنكار الحقائق لا يلغيها، وأن السلام المؤجَل غالباً ما يتحول إلى فرصة ضائعة.