حذف الأصفار في العملة السوريّة إصلاح أم تجميل نقدي؟

الشدادي/ حسام الدخيل – إصدار الليرة السوريّة الجديدة بحذف صفرين يُعدُّ خطوةً تقنية ذات أثر نفسي وتنظيمي أكثر من كونها حلاً اقتصادياً، إذ لا يُغيّر فعليّاً من القوة الشرائية في ظلِّ غياب إصلاحات عميقة تعالج أسباب التضخم وتراجع الإنتاج.

 أعلنت السلطات النقدية في سوريا عن إصدار عملة وطنية جديدة بعد حذف صفرين من قيمتها الاسمية، في خطوةٍ قالت إنها تهدف إلى تبسيط التعاملات المالية وضبط النظام النقدي، بينما أثارت الخطوة نقاشاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد والمواطنين حول جدواها الفعلية في ظل أزمة اقتصادية مستمرة منذ أكثر من عقد.

وبموجب الإجراء الجديد، تعادل كل 100 ليرة سوريّة من الإصدار السابق ليرة واحدة من العملة الجديدة، على أن يُعاد تسعير الأجور والأسعار والالتزامات المالية وفق القيم المُعدلة، دون أن يطرأ – نظرياً – أي تغيير على القوة الشرائية.

وتأتي الخطوة في وقتٍ تعاني فيه الليرة السوريّة من تراجعٍ حاد في قيمتها، وتضخم مرتفع، وتآكل في الدخل الحقيقي، ما جعل حذف الأصفار إجراءً ذي أبعاد نفسية ورمزية بقدر ما هو قرار نقدي.

أثر محدود دون إصلاحات مرافقة

ويرى خبراء اقتصاد أن حذف الأصفار يُعدُّ إجراءً تقنياً شائعاً في الدول التي تعاني من تضخمٍ مرتفع، لكنه لا يشكّل حلاً بحد ذاته ما لم يُرفق بحزمة إصلاحات تشمل ضبط الكتلة النقدية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قدر من الاستقرار المالي والسياسي.

ويقول محللون إن أبرز مكاسب الخطوة تكمن في تسهيل العمليات المحاسبية والتجارية، وتقليص الأرقام الضخمة التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للسوريين، إضافةً إلى تمكين المصرف المركزي من إدخال عناصر أمان حديثة للحد من التزوير.

في المقابل، يحذّر اقتصاديون من أن غياب المعالجة الجذرية لأسباب التضخم قد يؤدي إلى تآكل سريع في قيمة العملة الجديدة، كما حصل في تجارب دولية سابقة، فضلاً عن مخاطر الارتباك السعري في المراحل الأولى من الانتقال.

تجارب دولية متباينة

وتستحضر الخطوة السورية تجارباً متباينة لدول أقدمت على حذف الأصفار من عملاتها. ففي تركيا، نجحت عملية حذف ستة أصفار عام 2005 بعد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل شمل السيطرة على التضخم واستعادة الثقة بالسياسة النقدية. أما في البرازيل، فقد تطلب الأمر عدة محاولات لم تنجح إلا عندما رافقتها إجراءات مالية صارمة.

في المقابل، فشلت زيمبابوي في تحقيق أي استقرار، رغم حذف الأصفار مراراً، بسبب استمرار التضخم المفرط وانهيار الثقة. ويجمع خبراء على أن العامل الحاسم في نجاح هذه الخطوة لا يكمن في حذف الأصفار بحد ذاته، بل في البيئة الاقتصادية والسياسية التي تُنفذ فيها.

تصميم العملة يفتح نقاش الهويّة

إلى جانب البُعد الاقتصادي، أثار تصميم العملة السورية الجديدة جدلاً واسعاً، بعد أن خلت من صور شخصيات أو معالم أثرية، واعتمدت بدلاً من ذلك على رموز نباتية ومحاصيل زراعية.

وانقسمت الآراء بين من اعتبر التصميم تجريداً للعملة من رموزها التاريخية، ومن رأى فيه محاولة واعية للابتعاد عن التسييس والتمجيد، والبحث عن عناصر جامعة في بلد أنهكته الانقسامات.

وفي تعليق نشره عبر صفحته على فيسبوك، قال المصمم محمد سيلواي، الذي شارك في تصميم العملة، إن فكرة الاعتماد على النباتات جاءت بعد نقاشات بدأت مع انطلاق مشروع الهوية السوريّة، عقب عودته إلى البلاد مطلع العام بعد غياب استمر 13 عاماً.

وأوضح سيلواي أنه رأى أن وضع صور أشخاص على العملة يمثل شكلاً من التمجيد الذي لا حاجة له، مشيراً إلى أن من ضحّوا في الثورة السورية كُثُر ولا يمكن اختزالهم في رموز نقدية. كما اعتبر أن اعتماد المعالم الأثرية قد يظلم تاريخ سوريا الواسع وتنوع محافظاتها.

وأضاف أن السؤال المركزي كان: ما الذي لم ولن يتغير في سوريا مهما حدث؟

وكان الجواب، بحسب قوله، هو الأرض، بمحاصيلها ونباتها، بوصفها القاسم المشترك بين السوريين، والذاكرة التي لا يختلف عليها المقيم والمغترب.

جدل حول النجمة الثمانية

وأثار ظهور النجمة الثمانية في وسط العملة الجديدة نقاشاً إضافياً، فقد فسّرها بعض المتابعين على أنها إشارة تاريخية أو سياسية، فيما أكد مختصون أنها عنصر أمني شائع يُستخدم في العملات الحديثة لمكافحة التزوير.

وأوضح هؤلاء أن الرمز يُنفذ بتقنيات متقدمة مثل الأحبار المتغيرة والرقع المعدنية، ويظهر في عملات عربية وأجنبية عدة، منها الدرهم المغربي، حيث يتغير لونه أو بريقه عند تحريك الورقة النقدية.

ويقول محللون إن الجدل الدائر حول تصميم العملة يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها سوريا، حيث تُقرأ التفاصيل النقدية بوصفها رسائل سياسية وثقافية، وليس مجرد خيارات فنية.

وفي حين تراهن السلطات على أن الإصدار الجديد قد يساهم في تحسين صورة العملة واستعادة جزء من الثقة، يبقى نجاح الخطوة مرهوناً بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة السوريين، في بلد لا تزال فيه الأزمات الاقتصادية أعمق من أن تُحل بإزالة صفرين من العملة.

استدعاء الذاكرة النقدية.. طبعة 1958

وبعيداً عن الجدل الدائر حول العملة الجديدة، أعاد الإعلان استحضار محطات مفصلية في تاريخ الليرة السوريّة، ولا سيما طبعة عام 1958، التي تُعدُّ أول إصدار يحمل اسم مصرف سوريا المركزي.

فقد صُمم ذلك الإصدار على يد الحقوقي والدبلوماسي والرسام السوري خالد العسلي، نجل شكري العسلي، أحد الشخصيات الوطنية التي أعدمها جمال باشا في ساحة المرجة. وطُبعت الأوراق النقدية آنذاك لدى شركة هولندية عريقة متخصصة في طباعة المسكوكات النقدية تُدعى Royal Johannes Enschedé.

وحملت تلك الطبعة توقيع شخصيتين بارزتين في التاريخ السوري الحديث: الحاكم الأول لمصرف سوريا المركزي عزة الطرابلسي، والرئيس خالد بك العظم بصفته وزيراً للمالية آنذاك، رغم أن حقيبة المالية كانت بيد الدكتور أسعد محاسن، فيما كان العظم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وكانت الليرة السوريّة حينها تعادل نحو 2.19 دولار أميركي.

العملة كمرآة للطبقة المنتجة

واعتمد تصميم طبعة 1958 على إبراز الطبقة المنتجة في سوريا، فحملت فئات الليرة والخمس والعشر ليرات صورة عامل زجاج دمشقي يُدعى دياب عبد الله فارس من مواليد حرستا، فيما زُيّنت فئات 25 و50 و100 ليرة بصورة فتاة تُدعى دامي الديوب أثناء عملها في جني القطن.

وبحسب روايات تاريخية، كانت دامي ابنة مختار قرية الجيد تركي الديوب، ومعروفة بجمالها وصوتها العذب. وجاء اختيار هذين النموذجين في إطار توجه اللجنة المصممة لإبراز الإنتاج الزراعي والصناعي، ولا سيما القطن طويل التيلة في الغاب وصناعة الزجاج في دمشق. أما الوجه الخلفي للعملة، فضم معالم سوريّة بارزة مثل الجامع الأموي، وقلعة حلب، ونواعير حماة، وقصر العظم.

“أم الطربوش” وفئة الـ500 ليرة

وشهدت تلك الطبعة لأول مرة إصدار فئة الـ 500 ليرة، المعروفة باسم “أم الطربوش” أو “الملحفة” لكبر حجمها. وحمل تصميمها رموزاً حضارية مستوحاة من أوغاريت، أبرزها وجه الأميرة الكنعانية “ملقارت”، وفي الوسط الإلهة عشتار وهي ترضع طفلين ملكيين، بينما ظهرت على ظهرها أحرف أبجدية رأس شمرا وزخارف حيوانية تعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد.

وقبل صدور هذه الفئة، كانت ورقة الـ 100 ليرة هي الأعلى تداولاً، فيما اقتصر استخدام فئة الـ 500 في بداياتها على المصارف، وبقي تصميمها متداولاً حتى عام 1992، بعد أن استُبدلت باقي الفئات تباعاً منذ منتصف السبعينيات.

بين الماضي والحاضر

ويرى باحثون أن المقارنة بين العملة السورية الجديدة وطبعات تاريخية مثل إصدار 1958 تعكس تحوّل دور العملة من أداة توثيق للذاكرة والهوية والإنتاج، إلى أداة تقنية لمحاولة ضبط أزمة اقتصادية عميقة.

وفي حين تراهن السلطات على أن حذف الأصفار وإعادة التصميم قد يساهمان في تحسين صورة الليرة واستعادة جزء من الثقة، يؤكد محللون أن مستقبل العملة سيُحسم في مكانٍ آخر: في قدرة الاقتصاد على الإنتاج، وفي السياسات التي ستحدد ما إذا كانت الليرة الجديدة بداية مسار مختلف، أم مجرد فصل آخر في أزمةٍ طويلة.