No Result
View All Result
مركز الأخبار – انتهت لجنة “التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية” المشكلة في البرلمان التركي من عمليتي الاستماع وإجراء اللقاءات، وكان من المفترض أن ينتهي عمل اللجنة في الواحد والثلاثين من كانون الأول الجاري، لكنّها قامت خلال اجتماعها الأخير، بتمديد فترة عملها لشهرين آخرين. حول ذلك، تحدث لوكالة هاوار، النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وعضو لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية”، ساروهان أولوج، فقال: “لقد كان تمديد فترة عمل اللجنة ضرورياً، فوفقاً للمهلة الأولى كان من المفترض أن ينتهي عمل اللجنة نهاية هذا العام، لكن التقرير المشترك لم يُكتب بعد، لذا جرى تمديد فترة عملها، ولا يمكن اعتبار هذا استراتيجية للمماطلة، بل ضرورة لإعداد التقرير المشترك”.
وأوضح: “جرى اختيار فريق لإعداد التقرير المشترك، وسيجتمع الفريق في الخامس أو السادس من كانون الثاني الجاري، وقد جرى تحديد من ٦ إلى ٧ عناوين لإعداد التقرير، وسيقدم كل حزب مقترحاته، وبعدها سيجري تقييم هذه المقترحات، ورغم وجود خلافات كثيرة في التقارير، لكن في النهاية يجب إعداد تقرير مشترك، لأنّ التقرير المشترك لن يُكتب وفق التقييمات الماضية”.
وأشار: “سيُطرح في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، مقترحات بشأن القوانين التي ينبغي تعديلها والتي ينبغي إصلاحها، وسنبذل قصارى جهدنا في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، لضمان إصدار هذا التقرير، وستتم قراءة المقترحات المقدمة وتقييمها في اللجنة البرلمانية العليا، وستعمل اللجان البرلمانية المختصة على هذه القوانين، إذا تمكنت الأحزاب من التوصل إلى توافقٍ بشأن الإجراءات اللازمة خلال الأسابيع المقبلة”.
وشدد: إنّ “مسألة حق الأمل، تحتاج للتقييم بشكلٍ منفصل، فبعد التعديلات والإصلاحات القانونية، والتي نسميها بقانون السلام، سيُدرج موضوع حق الأمل، أيضاً على جدول الأعمال، ومقترحاتنا بهذا الخصوص واضحة تماماً، إنّنا نستند في مقترحاتنا إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، ويُعدّ حق الأمل أحد المقترحات الرئيسة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب”.
No Result
View All Result