أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.. حصار يضغط على الحياة اليومية ويطرح أسئلة إنسانية مُلحّة

علاء عباس

على ما يبدو أن سياسة الحصار في المدن تعدُّ تكتيكاً من التكتيكات العسكرية في حال فشلهم فيها، والغير قادر على احتلالها ويلجأ إلى الحصار، وحيا الشيخ مقصود والأشرفية مثالان على تلك السياسية الممنهجة من عهد نظام البعث إلى الحكومة الانتقالية.

بدأ الحصار المفروض على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب فعليًا بتاريخ 25 أيلول 2025، حيث ظهرت ملامحه الأولى من خلال تقييد حركة الدخول والخروج ومنع إدخال المواد الأساسية والاحتياجات اليومية. ومع مرور الوقت، لم يبقَ هذا الواقع ضمن حدود التضييق الجزئي، بل ازدادت حدّته بشكل ملحوظ عقب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة في 6 تشرين الأول، ثم تصاعدت الإجراءات بشكل أشد بعد إحداث 22 كانون الأول، لتتحول تدريجيًا إلى حصار خانق طال مختلف تفاصيل الحياة اليومية للسكان.

وفي سياق هذه التطورات الأمنية، شهدت الأحياء هجمات نفذتها مجموعات تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، الأمر الذي أدى إلى حالة من التوتر وعدم الاستقرار، وعرّض التجمعات السكنية لخطرٍ مباشر. وفي هذا الإطار، برز دور أهالي الحيين وقوى الأمن الداخلي (الآسايش)، الذين تصدّوا لتلك الهجمات في إطار ما يمكن توصيفه كحالة دفاع مشروع عن النفس وحماية المدنيين.

من منظور قانوني وإنساني، فإن ما جرى يندرج ضمن الحق في الدفاع عن النفس وحماية الأرواح والممتلكات، وهو حق تكفله القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، لا سيما في الحالات التي تتعرض فيها مناطق مأهولة بالسكان لهجمات تهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وقد تمحورت هذه الجهود حول منع توسّع رقعة الاشتباكات داخل الأحياء السكنية، والحد من المخاطر التي كان من الممكن أن تطال المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن، بما أسهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.

منذ ذلك التاريخ، تعيش أحياء الشيخ مقصود والأشرفية حالة استثنائية تتسم بالضيق والتوتر، في ظل الإجراءات المفروضة، والتي انعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي والخدمي والتعليمي. ولم تعد هذه الأوضاع تُقرأ على أنها أزمة مؤقتة، بل باتت حالة مستمرة تحمل أبعادًا إنسانية عميقة تستدعي التوقف عندها بجدية ومسؤولية.

على الصعيد المعيشي، كان للحصار أثر بالغ على حياة السكان اليومية. فقد أدى منع دخول المواد الغذائية والمحروقات وغاز الطهي إلى شحّ واضح في الأسواق وارتفاع كبير في الأسعار، ما جعل تأمين الاحتياجات الأساسية عبئًا ثقيلًا على معظم العائلات، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود. ومع استمرار هذا الواقع، برزت مخاوف حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر والعوز.

أما في القطاع الخدمي، فقد تضررت خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بشكلٍ ملحوظ نتيجة منع إدخال المواد التشغيلية وقطع الغيار اللازمة للصيانة. ورغم الجهود التي تبذلها لجان الطوارئ والمؤسسات الخدمية التابعة لبلدية الشعب ضمن الإمكانات المتاحة، إلا أن غياب المستلزمات الأساسية جعل الاستجابة للأعطال محدودة، وحوّل المشكلات الفنية إلى أزماتٍ مزمنة تمس حياة آلاف السكان.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تواجه المراكز الطبية صعوبات متزايدة في الاستمرار بتقديم خدماتها نتيجة نقص المستلزمات الطبية والمحروقات اللازمة لتشغيل المولدات. وينعكس هذا الواقع بشكل مباشر على المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات إضافية في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

أما القطاع التعليمي، فيمرّ بمرحلة حساسة، حيث يعاني الطلاب والمدرسون من حالة خوف وعدم استقرار، إضافة إلى النقص الحاد في مادة المازوت، ما جعل المدارس بيئة غير مهيأة لاستقبال الطلبة، خاصةً في فصل الشتاء، وقد أدى ذلك إلى تراجع ملحوظ في نسب الحضور، وتهديد مباشر لحق بالأطفال في التعليم الآمن والمستقر، فضلًا عن الآثار النفسية المترتبة على هذا الواقع.

إلى جانب ذلك، أدى قطع الطرق الواصلة بين أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبقية مدينة حلب إلى فرض عزلة خانقة على السكان، وصعّب حركة الخروج والدخول من وإلى الحيين. وقد تأثر بذلك بشكلٍ خاص الطلاب الجامعيين والمرضى، الذين باتوا يواجهون مشقة إضافية في الوصول إلى جامعاتهم والمراكز الطبية، في وقتٍ تشكل فيه هذه الحركة ضرورة يومية لا غنى عنها.

كما يشكو الأهالي من إجراءات تفتيش مشددة يرون فيها مساسًا بالخصوصية الشخصية، حيث تُسجَّل حالات تفتيش للهواتف المحمولة والتدقيق في الصور ومقاطع الفيديو، إضافةً إلى حالات احتجاز أو اعتقال على خلفيات تتعلق بالهوية أو الرموز الكردية، وقد أسهمت هذه الممارسات في خلق حالة من القلق والخوف الدائمين، وأثرت سلبًا على الشعور بالأمان والاستقرار النفسي داخل المجتمع المحلي.

من منظور إنساني وحقوقي، فإن استمرار هذا الواقع يُثير تساؤلات جدية حول أثر هذه الإجراءات على المدنيين، وحول مدى انسجامها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فالعقاب الجماعي، بأي شكل كان، لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات وتوسيع دائرة المعاناة، ويقوّض فرص الاستقرار والسلم الأهلي.

في المحصلة، تبدو الحاجة ملحّة إلى مقاربة مختلفة تقوم على تغليب الاعتبارات الإنسانية، ورفع الحصار، وفتح الطرق، وضمان حرية الحركة، والسماح بدخول المواد الغذائية والمحروقات والمستلزمات الطبية والخدمية، بما يخفف من معاناة السكان ويحافظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة. فاستقرار أحياء الشيخ مقصود والأشرفية لا يُعد مطلبًا محليًا فحسب، بل يشكّل جزءًا لا يتجزأ من استقرار مدينة حلب ككل، وهو ما يستدعي معالجة مسؤولة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.