مسد في أعماله خلال عام.. تأكيد على سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية

روناهي/ قامشلو ـ شكّل عام 2025، بوصفه العام الأول بعد سقوط النظام السوري السابق، مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، اتسمت بتعقيدات سياسية وأمنية واجتماعية غير مسبوقة، وبمحاولات جدية لإعادة رسم ملامح سوريا الجديدة ومستقبلها.

وفي هذا السياق، برز مجلس سوريا الديمقراطية، فاعلاً سياسياً وطنياً، من خلال مواقفه الواضحة، ونشاطه الدبلوماسي، وعمله التنظيمي الداخلي، ساعيًا إلى تثبيت مشروعه القائم على الديمقراطية، واللامركزية، والمواطنة المتساوية، والتعددية.

عمل المجلس خلال هذا العام على مسارات متوازية، سياسيًا، لتنظيم الموقف الوطني؛ ودبلوماسيًا، لتعزيز شرعيته كشريك في أي حل مستقبلي؛ وتنظيميًا، لبناء مؤسسات قادرة على الاستمرار والتأثير.

المواقف والبيانات الرسمية

 ـ الأمن والاستقرار: حيث أدان المجلس الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، بما فيها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف القوات الأمريكية في تدمر، مؤكدًا أن الإرهاب يشكل تهديدًا مباشرًا لأي مسار سياسي سوري.

ـ الذاكرة الوطنية والهوية: لقد أولى المجلس أهمية خاصة لإحياء المحطات المفصلية في تاريخ النضال السوري، ضد الإرهاب والاستبداد، فأحيا ذكرى تحرير الرقة من داعش، وذكرى مقاومة كوباني، والذكرى السنوية لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية، كما أدان استمرار احتلال سري كانيه، وكري سبي، وعفرين، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة السورية وحقوق سكانها.

ـ التعددية الدينية والاجتماعية: أكد المجلس التزامه بسوريا المتعددة، وشارك في مناسبات دينية واجتماعية لمختلف الشعوب، معتبرًا، أن احترام التنوع يشكل حجر الأساس في بناء دولة المواطنة.

ـ حقوق الإنسان والمرأة: جدد المجلس مواقفه الرافضة للعنف والانتهاكات، ولا سيما العنف ضد المرأة، وأدان الجرائم التي طالت المدنيين ودور العبادة، مشددًا على أن العدالة الانتقالية واحترام الحقوق شرط أساسي للاستقرار.

ـ المسار السياسي والمرحلة الانتقالية: انتقد المجلس آليات تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تستند إلى شراكة وطنية حقيقية، ودعا إلى وقف العقوبات الشاملة، التي يدفع ثمنها الشعب السوري، وإطلاق حوار وطني شامل دون إقصاء.

نشاط الرئاسة والهيئة الرئاسية

لعبت رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية دورًا محوريًا خلال عام 2025، لا سيما بعد التوجه السياسي نحو دمشق، حيث كثّفت لقاءاتها مع قوى وشخصيات سياسية وطنية، وممثلي تيارات مدنية واجتماعية، وركزت في خطابها على: “ضرورة نقل النقاش السياسي إلى الفضاء الوطني السوري، ورفض الحلول الإقصائية أو المفروضة من الخارج، والتأكيد على اللامركزية والدستور الديمقراطي والعدالة الانتقالية، كما اضطلعت الرئاسة المشتركة بدور أساسي في تنسيق عمل المكاتب، وتمثيل المجلس في التحالفات واللقاءات الوطنية والدولية، وضبط الخطاب السياسي العام”.

الانضمام إلى تحالف المواطنة المتساوية “تماسك”

ففي إطار توسيع التحالفات الوطنية، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، انضمامه إلى تحالف المواطنة المتساوية «تماسك»، بعد سقوط النظام، انطلاقًا من قناعته بضرورة توحيد جهود القوى الديمقراطية على برنامج وطني جامع.

وشارك المجلس بفاعلية في اجتماعات ونقاشات التحالف، التي دارت حول، المرحلة الانتقالية، وشكل الدولة السورية، والدستور والمواطنة المتساوية، مع تأكيده الدائم على وضوح المبادئ، واحترام خصوصية كل طرف سوري.

العلاقات الخارجية الدبلوماسية وعمل المكاتب

واصل المجلس نشاطه الخارجي بممثليه في أوروبا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول العربية إضافة إلى مشاركته في اجتماعات دولية وإقليمية، شملت لقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، والمشاركة في مؤتمرات حول حقوق الإنسان والديمقراطية والانتقال السياسي، وفتح حوارات مع الجاليات السورية والكردية في الخارج، بهدف شرح رؤية المجلس وحشد الدعم الدولي للحل الديمقراطي في سوريا.

شهد عام 2025 نقلة نوعية في أداء مكاتب مجلس سوريا الديمقراطية:

 ـ مكتب العلاقات والتحالفات، فوسّع شبكة التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ونظّم ندوات سياسية مشتركة.

ـ مكاتب الدراسات والسياسات، أعدّت أوراقًا تحليلية حول اللامركزية، والدستور، واتفاقية العاشر من آذار، التي شكّلت مرجعًا للنقاشات السياسية.

– مكتب المرأة، نظّم ملتقيات وورش عمل، ودافع عن قضايا المرأة في المرحلة الانتقالية.

– مكتب الشباب، أطلق المجلس العام لشباب سوريا الديمقراطية، وعزّز المشاركة السياسية للشباب.

– المكتب الإعلامي، ضبط الخطاب الإعلامي، ونظم التغطيات، وورش عمل حول الإعلام.

النشاطات الداخلية والتقارير من المحافظات

اعتمد المجلس على تقارير دورية من الجزيرة، والرقة، ودير الزور، وحلب، وكوباني، والحسكة، ودمشق، والساحل، ودرعا، والسويداء، وحمص وحماة، التي عكست الواقع السياسي والاجتماعي على الأرض.

نُظّمت لقاءات جماهيرية، واجتماعات مع وجهاء العشائر، ورجال الدين، والمثقفين، وزيارات للمهجرين من عفرين، وسري كانيه وكري سبي، وأسهمت هذه التقارير في توجيه مواقف المجلس بما ينسجم مع احتياجات المجتمع.

والخلاصة، يظهر عام 2025 أن مجلس سوريا الديمقراطية، انتقل من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة الفعل السياسي المنظّم، وبناء الشراكات الوطنية، فمن خلال تفعيل المكاتب، وحضور الرئاسة المشتركة، والانضمام إلى تحالف «تماسك»، والعمل الدبلوماسي، والتواصل الميداني، سعى المجلس إلى ترسيخ نفسه كأحد الأعمدة السياسية، لمشروع سوري ديمقراطي قائم على اللامركزية، والتعددية، والمواطنة المتساوية.