الساحل والداخل السوري إرادة الشعوب تواجه بالقمع والرصاص

قامشلو/ رفيق إبراهيم – بعد دعوة رئيس “المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، الشيخ غزال غزال، للقيام باحتجاجات ومظاهرات سلمية والمطالبة بالحقوق، في الساحل والداخل السوري، استجاب الأهالي للدعوة، وما شهدناه يوم الأحد الثامن والعشرين من كانون الأول الجاري، يمكننا اعتباره بالطوفان البشري، حيث خرج مئات الآلاف في تظاهراتٍ سلمية عارمة بمختلف مناطق الساحل والداخل السوري، في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، مطالبةً بوقف الانتهاكات والجرائم والقتل على الهوية، وتحسين الأوضاع المعيشية، والإفراج عن المعتقلين، ولا مركزية إدارية يدير فيها أهالي الساحل مناطقهم.

التظاهرات رفع فيها المحتجون لافتات كُتِب عليها: “علوية سنية مسيحية درزية كردية كلنا أخوة” و”الفيدرالية لا تعني التقسيم… الفيدرالية حق لكل شعب” و”لا للحرب الأهلية… نعم للفيدرالية”، “نريد لا مركزية سياسية”.

رافقتها، أعمال عنف واشتباكات وحملات أمنية قمعت المظاهرات، أدت إلى عدد من القتلى والمصابين، معظمها بين المدنيين العزّل، هذه التطورات تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة الانتقالية التي تؤجج التوترات بدل احتوائها، الاعتصامات السلمية المتواصلة في الساحل السوري والداخل السوري تعكس حراكاً سياسياً منظماً يسعى إلى إحداث تغيير ضمن إطار وطني جامع، ويدعو للامركزية بعيداً عن العنف أو الدعوات الانفصالية، وتحقيق العدالة الانتقالية وحماية السلم الأهلي، وإن لم يتحقق ذلك، ستكون التداعيات خطيرة للغاية.

ونفّذت مجموعات مسلحة موالية للحكومة الانتقالية، اعتداءات على المحتجين السلميين، تزامناً مع إقامة حواجز أمنية وقطع طرقات في عدد من أحياء ومدن الساحل السوري وريف حمص الغربي ذات الغالبية العلوية.

وشهد دوار الأزهري في مدينة اللاذقية، توترات كبيرة، حيث أطلقت قوات الأمن العام الرصاص لتفريق المتظاهرين عقب احتكاكات أعقبت رفع أحد المشاركين أعلام لمرتزقة متطرفين داخل التظاهرة، ما أدى إلى صدامات ومحاولات دهس ورشق منازل بالحجارة.

وفي مدينة بانياس بريف طرطوس، تعرّض شبان للاعتداء من قبل قوات الحكومة الانتقالية في حي القصور أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع الاحتجاج، كما سُجلت اعتقالات واعتداءات بالضرب وتكسير هواتف مواطنين في قرية فاحل بريف حمص الغربي.

الإدارة الذاتية و”مسد” والأحزاب السياسية تُدين أحداث الساحل

الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، أدانت عبر بيان لها، استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الحكومة الانتقالية في سوريا ضد متظاهرين محتجين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، محمّلة إياها مسؤولية خطاب الكراهية والتحريض، وأكدت أن ما يحصل اليوم بحق المتظاهرين السلميين يشابه ما حصل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأعربت الإدارة الذاتية، عن قلقها البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، وحمّلت المسؤولين في الحكومة الانتقالية مسؤولية هذه الممارسات التي لا تؤدي إلا إلى تعميق حالة الفوضى، وتمنع الشعب السوري من المطالبة بحقوقه السياسية والمدنية، وتُعيد إنتاج سياسات القمع التي ثار عليها السوريون.

وشدد البيان، بتوحيد الخطاب الوطني السوري وبناء مستقبل جامع لكل السوريين، وأشارت إلى أن الكثير من المناطق السورية تعرضت لهجمات وانتهاكات تطال المدنيين، فبالأمس كان الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، والجنوب السوري، واليوم الساحل مرةً أخرى، ما يستدعي وقفة وطنية جادة لوضع حد لهذه السياسات الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الإدارة الذاتية في ختام بيانها، جميع السوريين، وكافة القوى الوطنية إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل التوصّل إلى حلٍّ سياسي شامل، قائم على الحوار والاعتراف المتبادل، بعيدًا عن خطاب الكراهية والتحريض والحقد الذي يحاول العابثون افتعاله لضرب السلم الأهلي وتمزيق النسيج الوطني السوري.

ومن جهته حمّل مجلس سوريا الديمقراطية، في بيانٍ له، مسؤولية تداعيات قمع التظاهرات السلمية في مناطق الساحل والداخل السوري للحكومة الانتقالية، مشدداً على أن المواطنين خرجوا للتعبير عن مطالبهم المشروعة، مطالباً باعتماد الحوار الوطني كخيارٍ وحيد لمعالجة الأزمات.

وأعرب البيان، عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا وإصابة آخرين خلال قمع التظاهرات، مقدّماً التعازي لعائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى، معتبراً أن فقدان أي روح سوريّة يمثل خسارة وطنية جسيمة وإنذاراً خطيراً.

وحمّل البيان، الحكومة الانتقالية المسؤولية المباشرة عن حماية أرواح المدنيين وضمان حقهم في التعبير السلمي دون تعرضهم للعنف أو القمع. وطالب، “مسد”، في نهاية البيان، جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتماد الحوار الوطني كخيارٍ وحيد لمعالجة الأزمات، دون تمييز أو إقصاء، بما يُسهم في حماية السلم الأهلي وبناء دولة ديمقراطية تعددية تحترم إرادة الشعب وتصون كرامته.

أحزاب وقوى سياسية: قمع التظاهرات يقوض الآمال ببناء دولة قانون

وفي السياق، أصدرت الأحزاب والقوى السياسية في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً أكدت فيه: إن “قمع المتظاهرين السلميين عبر القوة المفرطة يقوض آمال السوريين بمرحلة انتقالية تقود لدولة القانون”، وأشارت إلى أن مطالب أبناء الساحل مشروعة وسلمية تقوم على أساس نظام فيدرالي لامركزي، ودعت هذه القوى إلى عقد مؤتمر وطني شامل يفضي إلى نتائج تُلبي تطلعات السوريين ويضمن حقوقهم.

وربط البيان، بين أحداث الساحل وما يتعرض له حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، من حصار واستهداف واعتداءات ممنهجة طالت المدنيين، معتبراً ذلك انتهاكاً واضحاً للقيم الإنسانية والقانونية ومحاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة.

وأنهى البيان بالدعوة إلى فتح حوار وطني جاد يفضي إلى عقد مؤتمر وطني شامل برعاية دولية، يضمن حقوق جميع الشعوب السوريّة دون استثناء، مؤكداً أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى بالقمع والإقصاء، بل عبر الاعتراف بالتعددية واعتماد نظام ديمقراطي فيدرالي يحقق العدالة والمساواة والشراكة بين جميع السوريين.

مطالب بحماية دولية للمدنيين وإيقاف الانتهاكات والفيدرالية

وطالب المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، عبر بيان، بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفرض حماية دولية على المناطق الوسطى والغربية من البلاد، مشيراً إلى أن سقوط ضحايا وجرحى في الاحتجاجات السلمية بنيران قوات الحكومة الانتقالية “جريمة ضد الإنسانية”.

وأشار البيان: إلى إن “المجلس جمع “أدلة قطعية بالصوت والصورة” تثبت الانتهاكات”، معتبراً أن “ما جرى يشكل خرقاً واضحاً لقانون العقوبات السوري وانتهاكاً خطيراً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وحمّل المجلس، الحكومة الانتقالية التي وصفها بـ “سلطة الأمر الواقع” المسؤولية الكاملة، مؤكداً أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة الجنائية الدولية.

وطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، وفرض حماية دولية على “إقليم وسط وغرب سوريا” تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إضافةً إلى الشروع في بناء الدولة السوريّة على أسس فيدرالية بإشراف أممي مباشر، وفق القرار الدولي 2254، مؤكداً “التمسك بالحقوق المشروعة، وتحية الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى”.

من جانبه أدان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، عبر بيان له، قمع المتظاهرين السلميين العُزّل، وأكد إلى أن هذه الممارسات تكشف حقيقة الحكومة الانتقالية التي لا تمثل دولةً ولا تحترم أبسط مقوماتها، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخّل لوضع حداً للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

وقال: “المتظاهرين واجهوا كل أشكال الإرهاب والترهيب”، مشيراً إلى وقوع انتهاكات شملت القتل والنحر وإطلاق الرصاص والدهس والاعتقال والقمع، في مشهدٍ اعتبره “انتهاكاً فاضحاً وواضحاً” للقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي.

وشدد المجلس في نهاية بيانه، على حق الناس في التعبير السلمي، ودعا أبناء الشعب إلى الحفاظ على سلامتهم والعودة إلى بيوتهم، مع التأكيد على التمسك المطلق بالحقوق المشروعة ومواصلة المطالبة بها بالوسائل السلمية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الافتراضي في سوريا، مقاطع فيديو توثّق انتهاكات ارتكبتها قوات الحكومة الانتقالية، بحق محتجين في الداخل والساحل السوري، خلال التظاهرات التي عمّت العديد من مناطق الساحل والداخل السوري، والتي رفضت سياسات الحكومة الانتقالية الإقصائية بحق السوريين.

وأظهرت المقاطع مشاهد مؤثرة، لدهس واعتداءات وإطلاق نار مباشر وعشوائي على المتظاهرين في عدّة مواقع، إضافةً إلى لقطات تُظهر ترهيب المحتجّين باستخدام المدرّعات والمصفّحات، وتهديدهم بالقتل. كما أظهرت مقاطع فيديو تداولها عدد من الناشطين على مواقع التواصل الافتراضي، انتهاكات ارتكبتها قوات الحكومة الانتقالية في سوريا، بحق محتجين في مناطق الساحل والداخل السوري، ضمن مظاهرات طالبت بالفيدرالية وحق تقرير المصير.

وفي أحد المقاطع من مدينة اللاذقية، ظهرت عناصر من قوات الحكومة الانتقالية، وهم يطلقون النار بشكلٍ مباشر على المحتجين، ما أسفر عن مقتل وإصابات العديد من المحتجين، وأثار حالة من الذعر والفوضى بين صفوفهم.

وفي مقطع آخر، رُصد شخص يقوم بطعن عدد من المحتجين في اللاذقية، ما تسبب بجروح متفاوتة، وسط محاولات المتظاهرين للابتعاد عن الخطر والحفاظ على حياتهم.

كما أظهر مقطع ثالث دهس سيارة تابعة لمسلحي الحكومة الانتقالية، لمحتجين في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية، ما أدى إلى حالة من الفزع والخوف، بينما تدخّل آخرون لتفادي الاصطدام المباشر.

وقال ناشطون، إن هذه المشاهد التي تم تصوريها، توثق تصاعد العنف التي تمارسه الحكومة الانتقالية، ضد الاحتجاجات في الساحل والداخل السوري، وسط دعوات محلية ودولية ملحّة لضمان سلامة المحتجين، ووقف الاعتداءات المتكررة، مع تزايد المخاوف من تفاقم الوضع الأمني وانعكاساته على الحراك المدني في المنطقة، وعلى الأوضاع في سوريا بشكلٍ عام.