عبد الكريم عمر: التدخل التركي والتمسك بالمركزية يعيقان التوصل للحلول

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في دمشق، عبد الكريم عمر، أن هيئة تحرير الشام حاولت منذ البداية الاستفراد بالسلطة، وعدم قبول الآخر، وأشار، إلى أن اتفاق العاشر من آذار جاء فرصة تاريخية لتحقيق توافقات، وأن التدخلات التركية والتمسك بالمركزية، يحولان دون تنفيذ بنود الاتفاق.

الفرحة التي غمرت السوريين، بعد خلاصهم من حقبة الظلم والاستبداد، التي عاشوها خلال فترة الأسدين، ما لبثت أن تبخرت، بعد ما تبين أن ما بُني على هذا السقوط من آمال وتمنيات، ما كان إلا نشوة مؤقتة سرعان ما اصطدمت بواقع مرير لا يشبه الوعود التي قدمت لهم.

وبإلقاء نظرة شاملة على الواقع السوري بعد عام من سقوط النظام السابق، نرى أن عملية السقوط لم تستكمل بعد، بل تحتاج إلى خوض طريق طويل لتحقيق آمال السوريين، والسبب في ذلك يعود إلى تفرد الحكومة الانتقالية، بمقاليد الحكم في دمشق، رافضة أي مشاركة للسوريين في رسم مستقبل بلادهم.

إلى جانب ذلك، التدخلات الخارجية، وفي مقدمتها التركية، بالشأن السوري الداخلي، التي زادت مع وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة، الأمر الذي يحول دون التوصل لأي اتفاق حقيقي بين الأطراف السورية، وهو ما يفسر استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الماضي، بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة الانتقالية في دمشق.

لم يحدث التغيير المطلوب

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في دمشق، عبد الكريم عمر: “بعد أكثر من نصف قرن على حكم البعث، وآل الأسد، وأربعة عشر عاماً من الأزمة والحرب في سوريا، سقط النظام، وهرب بشار الأسد، هذه المناسبة العظيمة احتفل بها الشعب السوري، وأتيحت الفرصة للسوريين للعمل على إجراء التغيير الوطني والديمقراطي المطلوب، وبناء سوريا جديدة لا مركزية، لكل السوريين”.

وأضاف: “عند استلام هيئة تحرير الشام السلطة، حاولت منذ البداية الاستفراد بالسلطة، وعدم قبول الآخر، وحلت الأحزاب السياسية، وهمشت السوريين، في الوقت الذي كان من المفروض وبعد سقوط النظام، أن تجلس كل القوى الفاعلة على الأرض، وممثلو كافة السوريين حول طاولة واحدة، للاتفاق على المبادئ الأساسية كهوية الدولة، وشكل نظام الحكم وغيره، ومن ثم يتم تكليف خبراء لإعداد مسودة إعلان دستوري، يصادق عليه من خلال مؤتمر وطني جامع وشامل، ثم تشكل حكومة شاملة تقود المرحلة الانتقالية، وتحضر للانتخابات الديمقراطية، ومن ثم إعداد دستور دائم توافقي وديمقراطي”.

وتابع: “اعتمدت سلطة دمشق، على مجموعة من المرتزقة، مما تسمى بالجيش الوطني، المرتبطة بتركيا كالعمشات والحمزات، وغيرها، التي تتلقى أوامرها من تركيا، والخاضعة لعقوبات دولية، نتيجة لارتكابها جرائم حرب في المناطق المحتلة، كعفرين، وسري كانيه، وكري سبي، ومن ثم الساحل والسويداء، وفي الآونة الأخيرة فرضت عليها عقوبات جديدة من الحكومة البريطانية، وأيضا هناك الآلاف من المرتزقة الأجانب كالإيغور، والشيشانيين، والأوزبك، وغيرهم في هيئة تحرير الشام”.

وأكمل: “الراديكاليون الذين انضموا الى هيئة تحرير الشام، من معظم بقاع العالم، لديهم مشروع بناء خلافة إسلامية، في سوريا، وفي معظم بلاد الشام، واستفراد  هيئة تحرير الشام بالسلطة، وعدم قبول الآخر، ووجود المجموعات المرتزقة المنفلتة، بالإضافة إلى خطاب الكراهية، والتحريض، والتجييش، الموجه من السلطة عن طريق الفضائية الرسمية السورية، والإعلاميين القريبين منها، وعلى منصات التواصل الافتراضي، وكذلك اعتمادها على ما تسمى بـ”فزعة العشائر”، أدى إلى الانتهاكات في الساحل ومناطق الدروز، بحق المدنيين العزل، والتي ما تزال مستمرة، واليوم الهجمات والحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تصب في الإطار ذاته”.

وأردف: “الأزمة الاقتصادية في سوريا، وبعد عام من سقوط النظام السوري السابق، ما تزال مستمرة، والوضع المعيشي للمواطنين سيئ للغاية، والملايين من النازحين والمهجرين في المخيمات، ولم يظهر أي تحسن على أوضاعهم، وما الاحتفالات والكرنفالات التي تجري في قصر الشعب، تحت مسميات مختلفة، إلا ضحك على عقول الناس، ولا يمكن دخول مستثمرين وشركات إلى سوريا، قبل حصول استقرار سياسي، ووضع قوانين ناظمة للاستثمارات وغيرها، إن الاستمرار في التفرد بالسلطة والتطرف الأيديولوجي، بالإضافة إلى غياب الحلول الاقتصادية، والسياسية الواقعية، يجعل من الصعب تصور مستقبل قريب لسوريا، بدون تحول جذري في التعامل مع هذه التحديات”.

خطوات لا تعكس التعددية

وحول تمسك الحكومة الانتقالية، بالمركزية: “الحكومة الانتقالية في دمشق تتمسك بالمركزية، وقامت بإجراءات أحادية الجانب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد، منذ استلامها السلطة، بدأت الحكومة الانتقالية بتنفيذ خطوات لا تعكس التعددية، أو إشراك الشعب في صنع القرار، من أبرز هذه الإجراءات كان مؤتمر “النصر”، الذي أسفر عن تعيين أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى عقد ما يسمى بالمؤتمر الوطني السوري، الذي جمع بعض الأشخاص المؤيدين لهذا التوجه، ما يعكس إقصاء معظم السوريين”.

وأردف: الإعلان الدستوري الذي صدر، وتضمن تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، جعل السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، تحت إشراف الرئيس الانتقالي، وهو ما يعزز من هيمنة الفرد الواحد على السلطة، كما تم تشكيل حكوم0ة انتقالية من لون سياسي واحد، وتشكيل مجلس الشعب عن طريق هيئات ناخبة معينة، وتعيين ٣٠% من أعضاء مجلس الشعب من الرئيس الانتقالي، ما يقوض فكرة الفصل بين السلطات ويضعف التعددية السياسية”.

وزاد: “هذه السياسات تتجه نحو إعادة إنتاج النظام الاستبدادي على أسس جديدة، سيعيد البلاد إلى دائرة مغلقة من الاستبداد السياسي، إن استمرت هذه العقلية، فإن سوريا ستواجه خطر بناء دكتاتورية جديدة، التمسك بالنظام المركزي في هذه المرحلة، يُعد خطأً استراتيجيًا، حيث لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية، إلا من خلال اللامركزية، وتوزيع السلطات على المستويات المحلية والمناطقية، بما يتيح للشعب السوري المشاركة الفاعلة في صنع المستقبل، الديمقراطية الحقيقية تتطلب إشراك الجميع في عملية اتخاذ القرار، وليس مجرد تركيز السلطة في يد واحدة أو مجموعة صغيرة”.

وحذر: “الاستقرار السياسي في سوريا سيكون مستحيلًا، ما لم تتحقق المصالحة الوطنية، والانتقال إلى سوريا ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية، وتوزيع السلطة، والحوار الوطني الشامل، من الضروري أن يتم تبني نموذج أكثر مرونة وتعددية لضمان بناء دولة مدنية ديمقراطية، قادرة على تحقيق الاستقرار الحقيقي والتقدم”.

ولفت: “اتفاق العاشر من آذار فرصة تاريخية لتحقيق توافق شامل بين قوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية من جهة، والحكومة الانتقالية في الجانب الآخر، يهدف لإيجاد إطار عمل مشترك لإدارة المرحلة الانتقالية، ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت سوريا احتفالات بهذه الخطوة، على أمل أن تسهم في بناء أساس مستدام لمستقبل سوريا الديمقراطي، لكن العراقيل تحول دون تنفيذ بنود الاتفاق، ومن يتحمل مسؤولية المماطلة هي الحكومة الانتقالية، والضغوطات التركية أحد العوامل التي ساهمت في تأخير تنفيذ الاتفاق”.

واستطرد: “رغم التحديات، فإن هناك أفقًا إيجابية للوصول إلى حلول توافقية عبر المفاوضات، ونحن في الإدارة الذاتية، نؤكد على ضرورة إيجاد حلول سلمية تتجاوز النزاعات العسكرية، وتصب في مصلحة الاستقرار الوطني، والمستقبل الديمقراطي لسوريا”.

وأوضح: “الإدارة الذاتية، تؤمن أن الحل السلمي والشامل هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السورية، وتهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على التعددية، واحترام الحقوق والحريات، لجميع السوريين، وتعمل على ضمان المشاركة في بناء سوريا المستقبل، نحن نؤمن أن اللامركزية، والتعددية، هي الطريق الأمثل لتحقيق استقرار دائم”.

واختتم ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في دمشق عبد الكريم عمر: “تجربة الإدارة الذاتية في إدارة المناطق، أصبحت نموذجًا قابلًا للتطبيق في مناطق أخرى من سوريا، هذا النموذج يُظهر كيف يمكن إدارة التنوع والاختلافات بنجاح، ويعزز الاستقرار والأمان”.