عام 2025 عنوان للفوضى ولانتهاك الحرمات والمقدسات في سوريا

حمزة حرب

2025 كانت سنة مفصلية في تاريخ سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، إذ شهدت موجة من الانفلات الأمني وتنامي أعمال العنف ذات البعد الطائفي والديني، طالت معظمها دور عبادة وأماكن مقدسة ومزارات الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أنفسهم وشعبهم وأرضهم إما في وجه نظامٍ بائد أو مرتزقة إرهابية، ما أوجد حالة من الخوف والقلق بين مختلف الطوائف الدينية والشعوب السورية في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية التي تزعم في كل مرة إن مجموعات منفلتة هي من نفذ هذه الأعمال الإجرامية.

فهذا العام نُعت بعام المخاض العسير، والتي لم يسفر عن ولادة وطنٍ يجمع السوريين بل على العكس تماماً زاد المخاوف وأثار النعرات وعزز الانقسامات فالمساجد والكنائس ومزارات الشهداء خصوصاً في حلب وحمص ودمشق وعفرين ليست مجرد عمليات عنف معزولة، بل هي فصول من صراع أعمق على الهوية والذاكرة والاستقرار الاجتماعي، وهذا ما يحتاج إلى ثورة وطنية حقيقية تنهي العوامل الدخيلة على الشعب السوري والتي عززت حالة التشرذم.

فوضى أمنية واستهداف للمقدسات

بعد سقوط النظام السابق لم يختلف كثيراً عما قبله حيث قاد بروز مجموعات متشددة ذات خلفيات أيديولوجية مختلفة متطرفة وإرهابية، بعضها مدعوم ضمنيا من قوى متنفذة داخل الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والبعض الآخر بقوى خارجية كتركيا “الحمزات والعمشات” التي فرضت عليهم عقوبات بريطانية لارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

فبعد سقوط النظام السابق؛ عينت هيئة تحرير الشام حينها وبعد وصولها للسلطة أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد أن ادعت حل نفسها حيث اعتمدت حكومته وخطواته على إعلان دستوري أحادي الجانب، دون توافق السوريين ولفترة انتقالية مدتها خمس سنوات هذا الإعلان يراه حقوقيون، أنه يفتقر إلى الضوابط اللازمة لحماية استقلال القضاء والحق في المشاركة السياسية لمكونات الشعب السوري.

والأهم من ذلك، إن الإعلان الدستوري عزز سيطرة السلطة التنفيذية على فروع الحكومة الأخرى بسبل تشمل السماح للرئيس بتعيين ثلث من يسمون بأعضاء “مجلس الشعب”، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية في سوريا، وأعضاء “المحكمة الدستورية العليا”، التي من المفترض أن تكون أعلى محكمة في البلاد في حين أن الفترات الانتقالية قد تتطلب تدابير استثنائية مؤقتة، إلا أنه ينبغي ألا تكون على حساب الحقوق الأساسية ويجب أن تهيأ الظروف لخلق كيان تشريعي يمثل الشعب السوري وليس السلطة.

الجرائم والانتهاكات وثقتها هيومن رايتس ووتش مؤكدةً ارتكابها على يد القوات الحكومية والمجموعات التابعة لها وأنها ترقى إلى جرائم حرب في الساحل والسويداء وهناك أيضا تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة لا تمنع الانتهاكات ضد الشعوب السورية من جماعات متعاطفة مع الحكومة الحالية.

المنظمة الحقوقية وصفت ما يجري بالعجز الحكومي عن كبح جماح هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بشكل حقيقي، أو عدم رغبتها في ذلك، وهو ما يقوّض الثقة في قدرتها على حفظ السلم والأمن وحماية الحقوق بل سارعت إلى ضم عناصر في وزارتي الدفاع والداخلية وهذا يقود إلى دسِّ عناصر متطرفة وإرهابية في هياكل الدولة الناشئة، وربما يتولون مناصب حساسة.

إلى جانب الخطوات سابقة الذكر، والتي تلت الفظائع المرتكبة في الساحل والسويداء أثارت مخاوف حقوقية فيما يخص قدرة هذه الحكومة على تلبية المطالب الدولية في إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة كبار المسؤولين، وهناك ثغرات كبيرة في إطار العدالة الجنائية في سوريا لا يمكن التغاضي عنها في المحاكمات الجارية، تشمل غياب المساءلة عن مسؤولية القيادة بحسب ما وصفت منظمات حقوقية.

فكل تلك الهيمنة، التي عمدت السلطات على تطبيقها من إعلان دستوري وهيئات تشريعية وغيرها أثرت سلباً على القضايا التي تمس الحقوق الأساسية، مثل الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة؛ لأن ذلك يقود إلى شعور الضحايا وأفراد أسر المخفيين بالإحباط ويدفع الشعب إلى فقدان الثقة بهذه الحكومة والمؤسسات المنبثقة عنها بسبب غياب السبل المؤسسية للتعامل مع الهيئة التي تدعي الحكومة تشكيلها ما يقود إلى انعدام الشفافية بشأن عملياتها.

فالإخفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية، يفترض أن تكون من أساسيات استراتيجية الحكومة كما قامت جهات أخرى، منها مجموعات مرتبطة بالاحتلال التركي باختطاف العديد من السوريين، وإخفائهم حيث تتحمل السلطات السورية المسؤولية الأساسية عن تحديد مصير المفقودين بحسب هيومن رايتس ووتش التي أكدت أن الحكومة الانتقالية يمكنها إفساح المجال أمام مؤسسات دولية مختصة في البحث عن المفقودين، وينبغي للسلطات الاستفادة الكاملة من هذه الخبرة وينبغي على الحكومة السورية الانتقالية والمؤسسات المعنية ضمان أن يتم ذلك بطريقة تحترم كرامة المفقودين وأسرهم.

انتهاكات وتجاوزات موثقة

روايات مروّعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي وعمليات اختطاف، تستهدف بشكل رئيسي مجتمعاتٍ بعينها وأشخاصاً متهمين بالانتماء إلى النظام السابق، قُتل المئات منذ سقوط النظام السابق؛ خارج إطار القانون والمحاكمة وبطرق تنتهك المعايير والأخلاقيات الإنسانية فبعضها كان من المسافة صفر، كتصفية مباشرة على أساس عرقي والبعض الآخر بالسكاكين وأدواتٍ حادة.

تقرير حقوقي مستقل أشار إلى أن بعض هذه المجموعات كانت جزءاً من دعم الحكومة الانتقالية في مراحل مبكرة، ما خلق حالة من التهديد المباشر للشعوب بأطيافهم وأديانهم المتعددة في سوريا، وهو ما يتجلى في أعمال العنف التي طالت مقابر جماعية ومقدسات دينية وشخصيات مختلفة عقائدياً ومذهبياً وقومياً.

آخر هذه الانتهاكات وقع في 26 كانون الأول 2025 حيث طال تفجير تبنته مجموعة إرهابية تطلق على نفسها “سرايا أنصار السنة” تتغلغل في صفوف الحكومة الانتقالية استهدفت مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين على الأقل.

هذا التفجير ليس حالة معزولة، بل يتصل بسجل من العمليات العنيفة التي تنفذها مجموعات إرهابية في سوريا ضد أماكن العبادة، بهدف إشاعة الرعب وكسر النسيج الاجتماعي المتنوع ففي 22 حزيران 2025 وقع تفجير انتحاري داخل كنيسة مار إلياس اليونانية الأرثوذكسية في حي الدويلعة بدمشق خلال القدّاس، ما أسفر عن ارتقاء ما بين 20 و31 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين، الهجوم بدأ بإطلاق نار ثم انفجار حزام ناسف، ما خلّف دماراً واسعاً في بنية الكنيسة ومحتوياتها الداخلية، وأثار موجة من الخوف بين الجالية المسيحية في العاصمة.

وعلى الرغم من إعلان السلطات أن مرتزقة داعش هي المسؤولة، فإن تبني مجموعة تُطلق على نفسها “سرايا أنصار السنة”؛ للتفجير يشير إلى شبكة معقدة من المجموعات المتشددة التي تعمل في سوريا بعد سقوط النظام السابق، وإنها تتحرك بكل أريحية، فكانت شريكاً لهذه السلطة قبل اعتلائها سدة الحكم وتغلغلت معها اليوم في مفاصل الدولة والجيش والأمن.

فما يجري في سوريا في 2025 يتعدى مجرد أعمال عنف عابرة؛ إنه استهداف ممنهج للمقدسات الدينية، وتلاعب بمشاعر المجتمعات بكاملها وسط فراغ أمني وسياسي، التفجيرات في المساجد والكنائس ليست فقط مشاهد للعنف بل رسائل تنذر بانهيار أعمق في البنية الاجتماعية، تستدعي تحقيقات دولية ومساءلة عادلة تضمن حق الضحايا في الذاكرة والعدالة.

إلى جانب استهداف دور العبادة، عانى السوريون من مذابح جماعية على أساس طائفي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية، حيث وثّقت وكالات دولية مقتل 1500 شخص على الأقل على أيدي مجموعات متشددة خلال موجات عنف في آذار 2025 بحسب مصادر حقوقية موثوقة.

انتهاك الحرمات.. عناوين المرحلة القائمة

فلا يقتصر العنف على المساجد والكنائس والشعوب والبشر بل امتد إلى القضاء على رموز الذاكرة المجتمعية، ففي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تم التعدي على مزارات الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن الأرض والعرض وارتقوا في حربهم ضد الإرهاب، فهذه المزارات والمواقع التي تمثل شهادة على التضحيات الإنسانية والسياق التاريخي للمجتمعات السورية لم تسلم من نير الإرهاب والتطرف.

والتعدي على حرمات المزارات؛ لم تكن الأولى من نوعها فقد تم التعدي عليها في عفرين وسري كانيه وكري سبي ومنبج والمناطق المحتلة، وهي ممارسات تنم عن حقدٍ ممنهج وسياسة واضحة لزرع التفرقة وخلق الشرخ بين أطياف المجتمع السوري، لا يمكن أن يتم تجاوزه بسهولة وهو ما تبحث عنه أطراف متنفذة لإبقاء الساحة السورية ملتهبة، فمدينة عفرين المحتلة في شمال غرب سوريا تعرضت لاحتلال وتغيّرات ديموغرافية منذ عام 2018 ولا زالت تعيش أيضاً حالة حساسة من استهداف المقابر التاريخية والمواقع التي تُخلّد شهداء المجتمع المتعايش طيلة السنوات المنصرمة، والتي قدم خلالها مئات الشهداء.

فتم تدمير المقابر والمزارات التاريخية داخل عفرين ومناطقها الريفية من الاحتلال التركي ومرتزقته بطرق تهدف إلى طمس هوية شعوب المنطقة ومحو الذاكرة المجتمعية للسكان الأصليين، وذلك بتفجير المزارات وتغيير مواقع الدفن وطمس النقوش، وكذلك تحويل بعض المواقع إلى استخدامات مدنية أو تجارية مثل ساحات تسوق وغيرها وهي ممارسات تُعتبر انتهاكاً صارخاً وطمساً ممنهجاً لهوية من استشهدوا واستفزازاً لذويهم.

ناهيك عن حالات القنص والقصف العشوائي الذي طال حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أسفر عن ارتقاء مدنيين وجرح آخرين من السكان العزل؛ ما دفع السكان نتيجة الحصار إلى دفن ذويهم في مواقع محلية يشكّل بعضها رموزاً لمآسي 2025 هذه المزارات تعرضت مؤخراً لقصف براجمات الصواريخ من مجموعات الحكومة الانتقالية، ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة، وإصابات لا تنفصل عن السياسة الممنهجة في طمس الذاكرة والمس بمقدسات المدنيين.

فالفوضى الأمنية التي تلت سقوط النظام أدت إلى نبش القبور بشكلٍ عشوائي فتوثيقات حقوقية تحدثت عن 50 مقبرة جماعية في العام الحالي تم نبشها تضم رفات نحو 2865 ضحية توفوا خلال أعوام الحرب الطويلة، لكن العمل على نبش هذه المقابر يعد انتهاكاً؛ لأن هذه المقابر ليست أماكن دفن فقط، بل شهادات صامتة على الجرائم والانتهاكات، التي ارتكبت بحق السوريين طيلة سنوات النزاع، ويواجه السوريون صعوبات هائلة في تحديد هويات الضحايا وسط تداعيات الرعب وعدم الاستقرار الأمني.

ومع هذا الواقع الأليم ومعاناة السوريين التي لم تنتهِ بعد ولم تـُطوَ صفحات الظلم والبطش المطبق بحقهم بزوال حقبة النظام بل استمرت إلى يومنا الحاضر ولا زالت تأخذ مناحاً، يتصاعد طردياً مع استمرار النهج والفكر القائم والذي يحكم سوريا اليوم.

فالبلاد باتت أحوج ما تكون إلى إطار شامل يحقق العدالة الانتقالية فيتم الإعلان عنه والاتفاق عليه علنا وألا يقتصر على الجرائم التي ارتكبتها حكومة الأسد بل يشمل الجرائم التي ارتكبتها عناصر ومجموعات تنتمي لهذه السلطة وقد أدى الطابع الأحادي الجانب للحكومة الانتقالية إلى جانب عدم وضوح أولوياتها، إلى تعبير المراقبين عن إحباطهم، خاصة، وأن التطورات على الأرض تعزز استمرار هذه الانتهاكات وتبين عدم قدرة هذه الحكومة على فرض سيطرتها على مجموعاتها.

عملية العدالة الشاملة تتطلب إصلاحات قضائية ومؤسسية محلية تضمن استقلالية عمليات المساءلة، وتضمن امتثال النظام القضائي والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لمعايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومواءمة التشريعات الرئيسية مع القانون الدولي. لكن؛ السؤال يبقى دون إجابة إلى أي مدى الحكومة الانتقالية قادرة أو لديها الرغبة في أن تغير الواقع؟!.