إظهار المشكلة شرط الحل

أكرم بركات (صحفي)

 لا يمكن الحديث عن حلٍّ جذري وحقيقي للأزمة السوريّة ما لم نُسمِّ الأشياء بأسمائها، وما لم تُعرَّف المشكلة تعريفًا دقيقًا وصريحًا. فالتجارب السياسية والتاريخية تؤكد أن أي حلٍّ لا ينطلق من تشخيص صحيح للداء، لن يكون سوى مُسكّنٍ مؤقت أو إعادة إنتاج للأزمة بأشكال جديدة. وفي الحالة السوريّة، تكمن المشكلة الحقيقية اليوم في عقلية السلطة الحاكمة في دمشق، لا في التفاصيل الثانوية أو الذرائع الأمنية التي يُراد تسويقها للرأي العام.

سلطة بثوب لا يناسب المجتمع السوري

 المشكلة الجوهرية في سوريا أن السلطة الحالية ترتدي ثوبًا لا يناسب مقاسات المجتمع السوري بكل تنوعه. فسوريا ليست كيانًا أحادي اللون أو الصوت أو الهوية، بل فسيفساء تاريخية من المكونات القومية والدينية والطائفية والثقافية. غير أن السلطة القائمة تتعامل مع هذا التنوع بوصفه تهديدًا يجب إخضاعه أو تذويبه، لا حقيقة يجب الاعتراف بها وإدارتها سياسيًا وقانونيًا.

هذه السلطة، بطابعها المتشدد والأحادي، تفتقر إلى أبسط مقومات الحكم الرشيد: لا إدارة تعددية، ولا شراكة وطنية، ولا عقد اجتماعي جامع. بل تعتمد نهج الإقصاء، والتعالي، والنظر إلى المجتمع من موقع الوصاية والدونية، وكأن الشعب السوري كتلة يجب تطويعها لا شريكًا في تقرير مصيره.

“تديين” السلطة وتحويل الخلاف السياسي إلى صراعٍ عقائدي

 الأخطر من الإقصاء السياسي هو تديين السلطة وتحويل الخلاف معها إلى مسألة إيمان وكفر. فالسلطة الحالية لا تنظر إلى معارضيها بوصفهم خصومًا سياسيين، بل تُسقط عليهم تصنيفات دينية خطيرة، مستندة إلى تأويلات نصوص دينية تُستَخدم خارج سياقها التاريخي والفقهي.

ويبرز ذلك في استحضار منطق آية: “فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ…”. حيث يجري إسقاطها على الواقع السياسي المعاصر، بما يجعل كل من لا يطيع السلطة أو يخضع لها في خانة “المشرك” أو “المرتد سياسيًا”، وهي أخطر آلية لتبرير العنف والإقصاء؛ لأنها تنزع عن الخصم صفته الإنسانية والسياسية معًا.

خطاب الطاعة المطلقة.. شرعنة الاستبداد باسم الدين

 يتكامل هذا النهج مع الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع (المعروف سابقًا بالجولاني) في خطبته بالمسجد الأموي في الثامن من كانون الأول الجاري، حيث قال: “أيها السوريون أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم… فو الله لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم”.

هذا الخطاب لا يعكس مشروع دولة، بل مشروع سلطة مطلقة، تُقدَّم فيها الطاعة السياسية على أنها واجب ديني، وتُلغى فيها أي رقابة أو مساءلة أو تعددية. فـ “أطيعوني” هنا ليست دعوة للثقة المشروطة، بل إعلان صريح بأن السلطة ترى نفسها فوق المجتمع، وفوق الاختلاف، وفوق أي عقد وطني جامع.

من الإقصاء إلى التفكك.. النتيجة الحتمية

 إن استمرار هذه العقلية الإقصائية المتشددة لا يؤدي إلا إلى تعميق تفكك سوريا:

تفكك جغرافي نتيجة سياسات الحصار والتمييز بين المناطق.

تفكك اجتماعي بسبب تجريم الشعوب وإلغاء حساسياتها.

تفكك سياسي لأن السلطة لا تعترف بالشراكة، بل فقط بالخضوع.

وهكذا تتحول الدولة من إطار جامع إلى أداة صراع، وتتحول السلطة من وظيفة عامة إلى مشروع هيمنة.

لا حل بلا اعتراف بالمشكلة

 في الخلاصة يمكننا القول: إن إظهار المشكلة ليس ترفًا فكريًا ولا تحريضًا سياسيًا، بل شرطٌ أساسي لأي حل. والمشكلة في سوريا اليوم ليست في “الأطراف” أو “المؤامرات”، بل في عقلية سلطة ترفض الاعتراف بالتنوع، وتُقدّس الطاعة، وتُجرّم الاختلاف.

وأي حديث عن وحدة سوريا أو استقرارها أو مستقبلها، دون تفكيك هذه العقلية واستبدالها بعقد وطني تعددي حقيقي، لن يكون سوى وهمٍ جديد يُضاف إلى سلسلة الأوهام التي دفعت السوريين ثمنها دمًا وخرابًا.