إنهاء الاحتلال أساس العودة الآمنة وتحقيق السلام في سوريا

روناهي/ برخدان جيان – كل عام تمرُّ ذكرى احتلال كري سبي، وسري كانيه، وعفرين، لتذكّر آلاف المهجّرين والمهجّرات، أن الاحتلال التركي لم يكن حدثاً عابراً فرضته الهجمات الاحتلالية، بل تحوّل سياسة طويلة الأمد، قائمة على القمع والتهجير والتغيير الديمغرافي، في واحدة من أكثر صفحات الصراع السوري قتامة من حيث الانتهاكات الحقوقية الممنهجة.

 رغم التحولات السياسية التي شهدتها سوريا بعد كانون الأول 2024، وتشكيل حكومة انتقالية، وما رافقها من عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مناطق مختلفة، ما تزال مناطق عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، خارج أي مسار فعلي للعودة الآمنة والكريمة، في ظل استمرار سيطرة المحتل التركي ومرتزقته، وغياب العدالة، وتكريس الإفلات من العقاب.

فرض المحتل التركي واقعاً عسكرياً وأمنياً جديداً في كري سبي، وسري كانيه، وعفرين، بانتشار قواته بشكل مباشر، وإدارة المنطقة بواسطة المجموعات المرتزقة، المرتبطة به سياسياً وأمنياً، هذا النموذج ألغى فعلياً سيادة القانون، وحوّل حياة المدنيين رهينة بيد مجموعات مرتزقة تمارس الاعتقال والنهب، والابتزاز كوسائل حكم يومية.

ووفّر المحتل التركي الغطاء الكامل لهذه الممارسات، سواء بالدعم العسكري واللوجستي، أو بالتغاضي عن الانتهاكات والجرائم، التي يرتكبها، وهذه سياسة ممنهجة وليست تجاوزات فردية.

حصيلة الجرائم المرتكبة الموثقة

تكشف الحصيلة الحقوقية الموثّقة في كري سبي، وسري كانيه، خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 حتى تشرين الأول 2025، حجم الانتهاكات، التي ارتكبها المحتل التركي، ومرتزقته بحق المدنيين، فقد وثّقت منظمات حقوقية وإنسانية مقتل 70 مدنياً، بينهم ثماني نساء، وطفل رضيع، بالقتل المباشر، أو التفجيرات، أو الإعدامات الميدانية.

كما سُجّل اعتقال ما لا يقل عن 890 شخصاً، بينهم 92 امرأة، و56 طفلاً، في ظروف غامضة، وغياب أي أساس قانوني، فاقتيد المعتقلون إلى سجون سرية ومقار عسكرية تابعة للمرتزقة، وتعرّض 766 منهم للتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى استشهاد سبعة محتجزين تحت التعذيب، في جريمة تتحمّل سلطات الاحتلال مسؤوليتها الكاملة.

ولا يزال مصير 346 مجهولاً حتى اليوم، في ظل غياب أي آلية لكشف الحقيقة أو محاسبة المسؤولين، كما وثّقت منظمات حقوقية وإنسانية، تورّط المحتل التركي في نقل 121 محتجزاً إلى داخل الأراضي التركية، فصدرت بحق 62 منهم أحكام تعسفية، تراوحت بين 13 عاماً والسجن المؤبد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

هذه الأرقام تمثّل الحد الأدنى لما أمكن توثيقه، في ظل بيئة قمعية تمنع الضحايا من الإبلاغ، ما يرجّح أن تكون الحصيلة الفعلية للانتهاكات أعلى بكثير، وفي عفرين، تتكرر الأنماط ذاتها منذ عام 2018، من اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، ما يؤكد منهج السياسة المتّبعة في المناطق المحتلة.

تهجير ونهب وتغيير ديمغرافي

شكّل التهجير القسري، أحد أخطر أدوات الاحتلال التركي ومرتزقته. ففي كري سبي، وسري كانيه، ما يزال أكثر من 150 ألفاً من السكان الأصليين مهجّرين قسراً، فيما هُجّر أكثر من 85 في المائة من سكان سري كانيه، فانخفض عدد القاطنين الكرد فيها إلى 50 شخصاً فقط، بينما كان قبل الاحتلال 70 ألفاً إلى جانب تقلّص الوجود الأرمني، والسرياني، والإيزيدي، إلى أفراد معدودين.

وفي كري سبي، انحسر الوجود الكردي إلى بضع عائلات بعد أن كان يشكّل قرابة 30 في المائة من السكان، وبالتوازي مع ذلك، جرى توطين أكثر من 3,400 عائلة نازحة من مناطق سورية أخرى، في منازل المهجّرين قسراً، إضافة إلى إسكان ما لا يقل عن 120 عائلة من نساء وأطفال مرتزقة “داعش” في ممتلكات مستولى عليها.

هذا النموذج من التغيير الديمغرافي يتطابق مع ما جرى في عفرين، حيث فُرض واقع سكاني جديد بالقوة، ومنع عشرات آلاف الأهالي من العودة إلى قراهم وبلداتهم، في محاولة لطمس هوية المنطقة، وتفريغها من شعوبها الأصيلة.

رافقت عمليات التهجير حملة واسعة لنهب الممتلكات، والاستيلاء على المنازل، والمحال التجارية، والأراضي الزراعية، فقد تم توثيق الاستيلاء على أكثر من 6,200 منزل، و1,200 محل تجاري وصناعي، إضافة إلى مصادرة نحو مليون دونم من الأراضي الزراعية، وإفراغ 52 قرية من سكانها الأصليين.

هذه الممارسات حوّلت الممتلكات الخاصة مصدر تمويل لمرتزقة الاحتلال، وحُرم أصحابها الأصليون حقهم في العودة أو استعادة أملاكهم، وفي عفرين، شكّلت مصادرة بساتين الزيتون، ونهب محاصيلها أحد أبرز أوجه الانتهاك الاقتصادي المنهجي، ما أدى إلى إفقار السكان وتجريدهم من مصادر عيشهم.

أمن غائب وعدالة مؤجلة

خلافاً لادعاءات المحتل التركي بإنشاء “منطقة آمنة”، تعيش كري سبي، وسري كانيه، حالة انفلات أمني مزمن، لانتشار السلاح، وتغاضي الجيش التركي، عن الاقتتال الداخلي بين المرتزقة، فقد شهدت المنطقتان ما لا يقل عن 81 تفجيراً استشهد خلالها 147 مدنياً، وأصابت 320 آخرين، إلى جانب 74 حالة اقتتال داخلي أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة العشرات.

هذا الواقع الأمني المنفلت، يجعل أي حديث عن عودة آمنة، وكريمة ضرباً من الوهم، في ظل غياب أبسط مقومات الحماية.

امتدّ عدوان المحتل التركي ليطال الموارد الحيوية، وعلى رأسها المياه فمنذ عام 2019، تعرّضت محطة علوك شرق سري كانيه، لعمليات قطع متعمّدة ومتكررة، ما حرم نحو مليون شخص من سكان مدينة الحسكة، وريفها، من المياه الصالحة للشرب، في انتهاك صارخ للحق في الحياة، والصحة، والخدمات الأساسية.

لا يزال نحو 40 ألفاً من مهجّري كري سبي، وسري كانيه، يعيشون في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر إلى الدعم الأممي، أبرزها واشو كاني، وسري كانيه، وتل السمن، (مخيم مهجري كري سبي)، وسط ظروف إنسانية قاسية، ويأتي ذلك في وقت أُغلقت فيه مخيمات أخرى داخل سوريا، ما يعكس استمرار استثناء هؤلاء المهجّرين من أي حل عادل.

إن الجرائم المرتكبة في كري سبي، وسري كانيه، وعفرين لا تسقط بالتقادم، ويتحمّل المحتل التركي، بوصفه قوة احتلال، المسؤولية القانونية الكاملة عن الانتهاكات التي ارتكبها بنفسه أو بمرتزقته، كما تقع على عاتق الحكومة السورية الانتقالية، مسؤولية إدراج هذه الجرائم ضمن مسارات العدالة الانتقالية، بما يشمل الاعتراف بالضحايا، وكشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، وتطبيق بند العودة الآمنة التي نص عليها اتفاق العاشر من آذار.

إن إنهاء الاحتلال التركي، وتأمين عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، واستعادة الحقوق والممتلكات، ليست مطالب سياسية فحسب، بل استحقاقات قانونية وأخلاقية، وخطوة أساسية على طريق العدالة والسلام الحقيقي في سوريا.