الحكومة الانتقالية واتفاق 10 آذار

أكرم بركات (صحفي)

منذ توقيع اتفاق 10 آذار، الذي كان يُفترض أن يشكّل مدخلًا لحل سياسي شامل يؤسس لشراكة وطنية حقيقية بين مختلف الشعوب السورية، لم تُقدِم الحكومة الانتقالية في دمشق على أي خطوة جدية لتنفيذ بنوده، هذا الجمود لم يكن عرضيًا، بل يعكس طبيعة بنيوية في سلوك هذه الحكومة، وارتهانًا واضحًا للضغط التركي، الذي حوّل الاتفاق من فرصة سياسية إلى ورقة معطّلة عمدًا.

 عقلية عسكريّة بدل منطق الدولة

تعامل الحكومة الانتقالية مع إقليم شمال وشرق سوريا يكشف بوضوح أنها لا تنطلق من منطق المواطنة أو الشراكة الوطنية، بل من عقلية عسكرية إقصائية ترى في الحل الأمني والعسكري السبيل الوحيد لفرض رؤيتها، هذا ما تجلّى بوضوح في الوثيقة التي تسلّمتها الإدارة الذاتية الديمقراطية بتاريخ السابع من كانون الأول، والتي أُعدّت من قبل ما يُعرف بـ”وزارة الدفاع السورية”، دون تحديد جهة رسمية موجّهة إليها، وسُلّمت عبر وسطاء.

الوثيقة لم تقتصر على الشأن العسكري، بل تجاوزته إلى قضايا سياسية وإدارية واقتصادية، من بينها دور الكرد، والبيروقراطية، والطاقة، والمعابر. أخطر ما فيها أنها تطلب دمج قوات سوريا الديمقراطية في ثلاث فرق عسكرية (الحسكة، دير الزور، الرقة)، مع منح صلاحيات التعيين والترقية لهيئة تحرير الشام، في محاولة واضحة لفرض الاستسلام لا الشراكة. لغة الوثيقة حملت طابع التهديد، وإنكارًا صريحًا لوجود الشعب الكردي كشعب أصيل؛ ما يعكس ذهنية راديكالية منغلقة لا تعترف بالآخر.

تجاهل متعمّد لبنود الاتفاق الأساسية

ينصُّ اتفاق 10 آذار على ثمانية بنود رئيسية، إلا أن الحكومة الانتقالية ركّزت حصريًا على بند الدمج العسكري، وهو البند الرابع، متجاهلةً البنود الثلاثة التي تسبقه، والتي تُعدّ جوهر الاتفاق وروحه السياسية.

البند الأول ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وفي مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الدين أو العرق إلا أن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا، حيث جرى تهميش المجتمع السوري من العملية السياسية، وتم التعامل مع السوريين وفق انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية. مجازر الساحل بحق العلويين، وما تلاها من انتهاكات بحق الدروز، إلى جانب التهديد المستمر للكرد، تشكّل أمثلة صارخة على هذا النهج الإقصائي.

أما البند الثاني، الذي يؤكد الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزءٍ أصيل من الدولة السوريّة وضمان حقوقه الدستورية، فلم يُنفّذ إطلاقًا. على العكس، جاء ما يُعرف بـ”الإعلان الدستوري” خاليًا من أي اعتراف بالشعب الكردي، ما يؤكد استمرار سياسة الإنكار لا الاحتواء.

فيما يتعلق بالبند الثالث، الخاص بوقف إطلاق النار على كامل الأراضي السوريّة، فقد جرى تطبيقه بشكلٍ جزئي وانتقائي، بينما استمرت الهجمات ضد إقليم شمال وشرق سوريا، ما ينسف أي حديث عن التزام حقيقي بالاتفاق.

الدور التركي: الوصاية وتعطيل المسار السياسي

لا يمكن فهم تعطيل اتفاق 10 آذار دون التوقف عند الدور التركي، الذي بات العامل الأكثر تأثيرًا في سلوك الحكومة الانتقالية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتصرّف عمليًا كوصي على سوريا، ويطلق تهديدات وتصريحات تتجاوز في حدّتها ما يصدر عن مسؤولي دمشق أنفسهم. تزامنت الوثيقة المرسلة إلى الإدارة الذاتية مع تهديدات مباشرة أطلقها فيدان ضد إقليم شمال وشرق سوريا. وبعد توقيع اتفاق 10 آذار، سارع وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني إلى زيارة أنقرة، لتبدأ بعدها مرحلة المماطلة في تنفيذ الاتفاق، هذا النمط تكرر بعد كل جولة تفاوض، حيث يتدخّل المسؤولون الأتراك، وعلى رأسهم فيدان، لعرقلة المسار وإفراغه من مضمونه.

حتى الجولة التي كان من المقرر عقدها في فرنسا برعاية دولية، جرى إفشالها نتيجة ضغط تركي على دمشق بذريعة أحداث السويداء، وقبيل زيارة الشرع إلى واشنطن، روّجت الحكومة الانتقالية لوجود حراك تفاوضي، لكن ما إن عاد من الزيارة حتى دخلت المفاوضات في حالة جمود شبه تام، في مؤشرٍ جديد على حجم التأثير التركي.

 مسؤولية دمشق ومستقبل الاتفاق

في المقابل، أبدت الإدارة الذاتية الديمقراطية استعدادًا واضحًا لتنفيذ اتفاق 10 آذار، وشكّلت لجانًا خاصة لذلك، في خطوةٍ تعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى حل سياسي قائم على الشراكة. إلا أن دمشق، وبفعل الضغط التركي وبنية الحكم الراديكالية المنغلقة، لم تتخذ أي خطوات جدية، ما يجعلها تتحمّل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التعطيل.

إن الحكومة الانتقالية، ببنيتها الإقصائية ورهانها على الدعم والضغط التركي، عطّلت اتفاق 10 آذار وحوّلته من فرصة تاريخية إلى ملفٍ معلّق. استمرار هذا النهج لا يهدد فقط مستقبل الاتفاق، بل يُبقي سوريا رهينة عقلية التهديد والإنكار، بدل أن تكون دولة مواطنة وشراكة وطنية جامعة، وفي ظل هذا الواقع، يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى ستظل دمشق تُدار من خارجها، وعلى حساب السوريين جميعًا؟