الشرع بعد عام في السلطة… دولة في الخارج وفراغ في الداخل

محمد عيسى

بعد عامٍ كاملٍ على وصول أحمد الشرع إلى السلطةِ في دمشق، تبدو سوريا وكأنّها تعيشُ واقعين متوازيين لا يلتقيان إلا في الخطابِ الرسميّ. في الخارج، دولةٌ أعيد تأهيلها سياسيّاً، رُفعت عنها العقوبات، فُتحت لها أبواب العواصم الكبرى، واستُقبل رئيسها في البيت الأبيض، وتحوّل من “اسم على لوائح الإرهاب” إلى “رجلِ دولةٍ” يصافحه الرؤساء ويستمع إليه قادة العالم. أما في الداخل، فثمّة بلدٌ آخر: اقتصادٌ ينهار، ليرة تتهاوى، خدماتٌ تتراجع، أمنٌ منفلت، ومجتمعٌ مثقلٌ بالخوفِ والشكّ وانعدامِ الثقة، فيما تبدو الحكومة الانتقاليّة منشغلةً بتلميع صورتها الخارجيّة أكثر من انشغالها بإدارةِ حياة السوريّين اليوميّة.

في الثامن من كانون الأول 2024، دخلتِ هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع دمشق بعد هجومٍ خاطفٍ انطلق من إدلب، ليسقط نظام بشار الأسد خلال أقل من أسبوعين، منهياً أكثر من خمسين عاماً من حكم عائلة الأسد. حينها، علّق السوريون آمالاً ضخمة على لحظةٍ وصفها كثيرون بأنّها “مستحيلة”. نهاية حربٍ دامت 14 عاماً، نهاية القمع، بداية دولة جديدة. لكن؛ بعد عام واحد فقط، بات السؤال المركزيّ الذي يُطرح في المجتمع السوريّ هو: ماذا تغيّر فعلاً داخل البلاد؟

آمال كبيرة وحصيلة شبه صفريّة

في الأسابيع الأولى بعد سقوط النظام السابق، ساد شعور عام بأنّ سوريا تقف على عتبةِ تحوّلٍ تاريخيّ. وُعد السوريون بدولةِ قانون، بمؤسسات، بعدالةٍ انتقاليّة، بتحسين الوضع المعيشيّ، وبإنهاء اقتصاد الحرب والفساد. لكن مع مرور الأشهر، بدأتِ الفجوةُ تتسع بين الخطاب والواقع.

اقتصاديّاً، لم يلمسِ السوريون أيَّ تحسّن حقيقيّ. على العكس، شهدت الليرة السوريّة تدهوراً مستمراً. فبعد أن كان سعر صرف الدولار يدور حول تسعة آلاف ليرة في الأسابيع الأولى من المرحلة الانتقاليّة، تجاوز في صيف 2025 عتبة 12 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، في مشهدٍ أعاد إلى الأذهان أسوأ سنوات الانهيارِ الاقتصاديّ. هذا التدهور لم يكن رقماً مجرداً، بل انعكس مباشرةً على أسعار السلع الأساسيّة، من الخبز إلى الخضار، ومن الوقود إلى الدواء، في بلد يعيش أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

في المقابل، اكتفتِ الحكومة الانتقاليّة بإجراءاتٍ وُصفت بأنّها شكليّة. صحيح أنّها أعلنت عن زيادات على رواتب بعض العاملين في القطاع العام، لكنها زيادات سرعان ما التهمها التضخم. بل إنّ هذه الزيادات ترافقت مع قراراتٍ أثقلت كاهلَ المواطنين أكثر، أبرزها رفع أسعار الخبز والكهرباء والمياه والاتصالات إلى مستويات وُصفت بـ”الخياليّة”، مقارنةً بمستوى الدخل. ففي ربيع 2025، أُقرّت تعرفةً كهرباء جديدة ضاعفتِ الفاتورة المنزليّة عدة مرات، في وقت لا تزال ساعات التقنين على حالها، ولا تزالُ المدن والبلدات تعاني من انقطاعاتٍ طويلةٍ.

الخدمات الأساسيّة لم تشهد أيّ تحسّنٍ ملموسٍ. والبنية التحتيّة المدمّرة بقيت كما هي، الطرقات المكسّرة لم تُرمّم، المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في الكوادر والتجهيزات، والمدارس لا تزال تفتقر إلى أبسطِ مقومات التعليم. وفي الأرياف، حيث يعيش ملايين السوريين، بدا وكأنّ الدولة غائبة تماماً.

حين أصبح الخارج أولوية مطلقة

على النقيض تماماً من هذا المشهد الداخليّ القاتم، كان أحمد الشرع ينسج صورةً مختلفةً في الخارج. خلال عام واحد فقط، انتقل الرجل من قائد مجموعة مسلحة إلى رئيس دولة يستقبل في أهم عواصم القرار. ففي شباط 2025، زار باريس، ثم الرياض والدوحة وأنقرة وموسكو، قبل أن يصلَ في تشرين الثاني إلى واشنطن، حيث استقبله الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب في البيت الأبيض، واصفاً إياه بـ”الصديق” و”الرجل القوي القادر على فرضِ الاستقرار”.

في أيلول 2025، وقف الشرع على منبر الأمم المتحدة في نيويورك، متحدثاً ببدلةٍ رسميّةٍ وربطة عنق، معلناً “ولادة سوريا الجديدة”. هذه الصورة، التي أعادت تأهيله دوليّاً، لم تأتِ مجاناً. فقد سارعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ وبريطانيا إلى رفعِ العقوبات الاقتصاديّة عن دمشق، وشُطب اسم الشرع من لوائح الإرهاب الأمريكيّة ومن قرارات مجلس الأمن.

كما أُعلن عن توقيع مذكرات تفاهم واستثمارات بمليارات الدولارات في قطاعاتِ الطاقة والبنية التحتيّة وإعادة الإعمار. لكن بعد مرور عام، لم يرَ السوريّون أثراً فعليّاً لهذه الاستثمارات. لا مشاريع كبرى بدأت، ولا فرص عمل خُلقت، ولا تحسّن طرأ على حياة الناس. بقيت هذه الأرقام حبيسة المؤتمرات الصحفيّة، تُستخدم في الخطاب السياسيّ أكثر مما تُترجم إلى واقع.

في هذا السياق، يرى كثير من المراقبين أنّ الحكومة الانتقاليّة وضعت كلَّ ثقلها في معركة “إرضاء الخارج”، وعلى رأسه الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك على حساب الداخلِ السوريّ. فالأولوية كانت دائماً للملفات التي تهم واشنطن وحلفاءها: الأمن، مكافحة “الإرهاب”، ضبط الحدود خاصة حدود إسرائيل وحمايتها، والتفاهمات الإقليميّة، بينما تُركت الملفات الاجتماعية والمعيشيّة في مرتبة ثانوية.

سلطة مطلقة بلا تمثيل حقيقيّ

في 13 آذار 2025، شكّل الإعلان الدستوري الذي أصدره أحمد الشرع محطة مفصليّة في مسار المرحلة الانتقاليّة، ليس فقط لكونه الإطار الناظم للسلطة الجديدة، بل لأنّه كشف مبكراً طبيعة الحكم الذي اختار الرجل ترسيخه. فقد منح الإعلان الرئيس صلاحياتٍ واسعةً تكاد تكون مطلقةً، وكرّس تمركّز القرارِ السياسيّ والأمني والتشريعي في يده، من دون أن يتضمّنَ أيّ آلياتٍ واضحة وملزمة للمساءلة أو لضبط التوازن بين السلطات، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان نماذج الحكم الفرديّ التي ثار السوريون ضدها قبل أكثر من عقد. وجاء تشكيلُ الحكومة ليعززَ هذه المخاوف، إذ أُسندت الحقائبُ السياديّة إلى شخصياتٍ مقرّبة من الشرع، معظمها من دائرته السياسيّة والأمنيّة الضيّقة، فيما غابت بصورةٍ لافتة تمثيلات حقيقيّة للمكوناتِ السياسيّة والقوميّة والدينيّة الأساسيّة في البلاد، ما أفرغ خطاب “المرحلة الجامعة” من مضمونه الفعليّ.

غير أنّ أكثر بنود الإعلان إثارة للجدل كان ما يتعلق بمجلس الشعب، الذي يُفترض أن يشكّلَ ركيزةً لأيّ انتقالٍ سياسيّ جدي. فبدلاً من النصِ على انتخاباتٍ مباشرة وشاملة ضمن جدول زمنيّ واضح، اكتفى الإعلان بالإشارة إلى آليةِ تعيين ثلث أعضاء المجلس، من دون أيّ توضيح لكيفية اختيار بقية المقاعد أو الضمانات الكفيلة بتمثيل حقيقيّ لإرادةِ السوريين. هذا الغموض عزّز القلق من أن يكونَ الهدف هو إنشاء برلمانٍ صوريّ، يضفي شرعيّةً شكليّةً على قراراتِ السلطةِ التنفيذيّةِ، بدلاً من أن يكونَ أداةَ رقابةٍ وتشريع مستقلة، ما فتح البابَ أمام مخاوف واسعة من إعادة إنتاج نموذج سلطويّ جديد، وإن بصيغةٍ مختلفةٍ عن النظام السابق.

الصدمة الأكبر تمثلت في انعكاسات الإعلان الدستوريّ على العلاقة مع الكرد وقوات سوريا الديمقراطيّة. ففي العاشر من آذار 2025، أي قبل ثلاثة أيام فقط من إصدارِ الإعلان، وقّع الشرع اتفاقاً مع لقوات سوريا الديمقراطيّة “قسد” لدمج مؤسسات الإدارة الذاتيّة ضمن الدولةِ السوريّة، وقد قُدّم الاتفاق حينها كخطوةٍ تاريخيّةٍ نحو شراكةٍ وطنيّةٍ ولا مركزيّةٍ سياسيّة وإداريّة. إلا أنّ الإعلان الدستوريّ تجاهل مضمونَ الاتفاقِ وروحه، ولم يتضمن أيَّ إشاراتٍ واضحةٍ إلى اللامركزيّة أو إلى دورِ الكرد في مؤسسات الحكم، ما جعل الاتفاقَ يبدو وكأنّه أداةً لكسبِ الوقت وتهدئة الخارج أكثر منه التزاماً حقيقيّاً.

ومع اقترابِ انتهاء المهلة الزمنيّة المفترضة لتنفيذِ الاتفاق من دون تسجيل أيّ تقدم فعليّ على الأرض، تعمّقت الشكوكُ حول نياتِ الحكومةِ الانتقاليّة. ففي ظلِّ هذا المشهد، بدا واضحاً أنَّ الشرعَ اختار طريق “الضبط من الأعلى”، مستنداً إلى شرعيّة خارجيّة متنامية ودعم دوليّ متزايد، بدلاً من الاستثمار في بناء شرعية داخليّة قائمة على الشراكة السياسيّة، والمؤسسات المستقلة، وتمثيل حقيقيّ يعكس تنوع وتعقيد المجتمع السوريّ.

الأمن أكبر اختبار فاشل

إذا كان الاقتصاد هو الجرحُ المفتوح، فإنَّ الأمن هو الفشل الأكبر للحكومة الانتقاليّة. ففي آذار 2025، شهد الساحل السوريّ أحداثاً دمويّة أودت بحياة أكثر من 1700 شخص من أبناء الطائفة العلويّة، في أعمالِ عنفٍ ذات طابع طائفيّ غير مسبوقة منذ سقوط الأسد. وبعدها بأشهر، وتحديداً في تموز 2025، انفجرت الأوضاع في محافظة السويداء، حيث قُتل أكثر من 2000 شخص، بينهم 789 مدنيّاً درزيّاً، بحسب مصادر محليّة ومنظمات حقوقيّة. الأخطر من الأرقام كان طبيعة هذه الأحداث. فقد انتشرت مقاطع مصوّرة توثّق تنفيذ إعدامات ميدانيّة على يد عناصر ينتمون إلى الجيش والأمن الجديدين، بحق مدنيين عزل. هذه المشاهد، التي صدمت السوريّين، أعادت إلى الأذهان ممارسات النظام السابق، ولكن بأسماءَ وشعاراتٍ مختلفة.

ورغم إعلان السلطات تشكيل لجان تحقيقٍ وتوقيف بعض المتورطين وبدء محاكمات، إلا أنّ كثيرين رأوا في هذه الإجراءاتِ محاولةً لاحتواءِ الغضبِ، لا لمعالجةِ جذر المشكلة. فالقوات الأمنيّة الجديدة تتكوّن أساساً من مجموعات متطرفة، بينها مجموعات تضم مسلحين أجانب، ترتبط بسجلٍ طويلٍ من الانتهاكات. وضبط هذه المجموعات بدا مهمةً شبه مستحيلةٍ.

في هذا السياق، فشل الشرع مرتين في لعب دور “قائد المصالحة الوطنيّة”. ففي الساحل كما في السويداء، بدا عاجزاً أو غير راغب في كبحِ جماح القوى التي أوصلته إلى السلطةِ. هذا الفشل عمّق “أزمة الثقة” بينه وبين الشعوب السورية المتعددة، التي باتت تشعر بأنّ أمنها وحياتها خارج أولويات الدولة الجديدة.

مجموعة الأزمات الدوليّة أصدرت في 26/11/2025 تقريراً مطولاً أجرت فيه تقييماً عاماً لأداءِ سلطة دمشق الحالية والأوضاع العامة بعد عام على سقوط النظام السوريّ البائد وذكرت فيه والاختلالات الأمنيّة الخطيرة التي هزّت مسار الانتقال السياسيّ في البلاد. وأشارت إلى مفارقة عميقة في التجربة السورية الجديدة: نجاح خارجيّ لافت مقابل اضطراب داخليّ متزايد.

السيادة المؤجلة والثمن الداخليّ

إلى جانب التحدياتِ الداخليّة، يواجه الشرع ضغطاً خارجيّاً متزايداً من إسرائيل، التي كثّفت هجماتها داخل سوريا منذ بداية المرحلةِ الانتقاليّةِ. وتتوغل القوات الإسرائيلية بشكلٍ شبه يوميّ في الجنوب السوريّ، ووسّعت عملياتها الجويّة، في إطار سعيها لفرض منطقةٍ خاليةٍ من السلاح تصلُ إلى تخوم دمشق.

في هذا السياق، كُشف عن جولاتِ تفاوضٍ مباشرة بين الجانبين على مستوى وزاريّ، في تطور غير مسبوق في التاريخ السوريّ الحديث. ورغم تحذير الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب لإسرائيل من أنّ هجماتها قد تزعزع استقرار سوريا، إلا أنّ الواقع على الأرض لم يتغيّر.

داخل سوريا، أثار هذا المسار مخاوفَ واسعةً من أن تكونَ الحكومة الانتقاليّة مستعدةً لتقديم تنازلاتٍ سياديّةٍ مقابل ضمانات خارجيّة ودعمٍ سياسيّ. هذه المخاوف تعززت مع غياب أيّ نقاش علنيّ أو شفافيّة حول طبيعة هذه المفاوضات، في وقتٍ يعيش فيه السوريون أسوأ أوضاعهم المعيشيّة.

اليوم، وبعد عام على وصوله إلى السلطة، يقفُ أحمد الشرع أمام معادلةٍ معقّدةٍ. في الخارج، يبدو ناجحاً، مدعوماً، معترفاً به. أما في الداخل، فدولته هشّة، اقتصادها منهكٌ، مجتمعها منقسمٌ، وأمنها منفلتٌ. وبينما تعتقد شريحة من السوريين أنّ “الشرع هو الخيار الوحيد” خوفاً من الفراغ، يرى آخرون أنّ استمرار هذا النهج سيؤدي إلى إعادة إنتاج المأساةِ بصيغةٍ جديدةٍ، عنوانها: دولة مُتوافقة مع الخارج، وفاشلة في الداخل.