الهجمات على الشيخ مقصود والأشرفية…مخطط تركي بتنفيذ الحكومة الانتقالية

قامشلو/ رفيق إبراهيم – منذ توقيع اتفاقية الأول من نيسان، بين مجلسي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، والحكومة الانتقالية، والتي أكدت على تحييد المدنيين، ووقف إطلاق النار، ومنع التصعيد، ومعالجة القضايا العالقة عبر الحوار للتوصل للحلول, لكن؛ على ما يبدو أن الحكومة الانتقالية، ومن خلفها الدولة التركية المحتلة، يحاولان التصعيد وإفشال تنفيذ الاتفاقيات. 

فمع كل زيارة للمسؤولين الأتراك إلى سوريا، ولقائهم بمسؤولي الحكومة الانتقالية، تحدث هجمات على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أو هجمات للمجموعات المرتبطة بالحكومة الانتقالية، على مناطق الإدارة الذاتية، ما يؤكد أن تركيا لا تدخر أي جهد لإفشال التوصل للحلول في سوريا، وخاصة اتفاق العاشر من آذار الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة الانتقالية، الذي يضع الحلول السلمية، في إطار وطني ليكون الأساس لأي حل قادم في سوريا، بما يخدم المصلحة العامة للشعب السوري.

الهجمات الأخيرة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين، تؤكد الضغط التركي على الحكومة الانتقالية، وتدخلاتها المستمرة في الشأن الداخلي السوري، ما يقوض فرض الحل والتوصل لتفاهمات بين السوريين أنفسهم، ومن هنا على الحكومة الانتقالية في دمشق، الخروج من تحت عباءة الدولة التركية التي لا تهمها في النهاية إلا تحقيق مصالحها وتوسيع نفوذها.

محاولات تركية لنسف الاتفاقات

الهجمات على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، لاقت رفضا شعبياً وسياسياً واسعاً في شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أكدت في بيان لها، أن هجمات الحكومة الانتقالية على حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، تسهم بشكل مباشر في خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتعكير الأجواء السورية العامة، وبأنها لا تخدم سوى أعداء سوريا، وتعيد إلى الأذهان ممارسات النظام البعثي.

وحمّلت، الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن الهجمات، وتداعياتها الخطيرة، في وقتٍ تتطلّب فيه المرحلة أعلى درجات الحكمة وضبط النفس والعمل الجاد نحو التهدئة.

وعدَّ البيان، أن الهجمات، تقوض المساعي الوطنية الرامية إلى توحيد الخطاب السوري، وإفشال الجهود للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل يلبّي تطلعات السوريين كافة، ولم تترك الهجمات أمام الشعب سوى خيار المقاومة.

واختتم بيان الإدارة الذاتية، بمناشدة السوريين، والقوى الوطنية، بتكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حلّ شامل وعادل، يضع حدّاً لعقود من سياسات التنكيل والتهميش والقتل، والعمل سوياً لبناء وطنٍ يتّسع لأبنائه، تكون فيه سوريا حرّة، ديمقراطية، لامركزية، وآمنة.

ومن جهتها، فندت قوات سوريا الديمقراطية ادعاءات الحكومة الانتقالية، ووسائل إعلامها الرسمية، التي تعمل على فبركة وترويج أنباء كاذبة، ببيان جاء فيه: “تتعمد حكومة دمشق، بما يسمى مجلس حلب، ووسائل إعلامها الرسمية، فبركة وترويج خبر كاذب ومختلق عن قصف مشفى الرازي في مدينة حلب، في محاولة مكشوفة للتضليل وقلب الحقائق”.

وتابع البيان: “‏نؤكد بشكل قاطع أن مستشفى الرازي لم يكن مستهدفاً بأي طريقة، وإن ما حدث هو تحريض صارخ ومنهجي يهدف إلى التستر على الجرائم الحقيقية، في حين تُظهر مقاطع الفيديو الموثقة قصفاً بالمدافع والدبابات، نفذته مجموعات حكومة دمشق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق أخرى”.

وأكد: “إن هذا السلوك يكشف استهانة السلطات بالحقيقة، واستخدامها الأكاذيب أداة سياسية لتبرير اعتداءاتها، فالأدلة الميدانية، التي تؤكد زيف رواية وسائل إعلام الحكومة الانتقالية”.

كما دعا مجلس سوريا الديمقراطية، عبر بيان، الحكومة الانتقالية في سوريا، إلى الالتزام بالتفاهمات الموقّعة، وتغليب المصلحة الوطنية السورية العليا، والعمل المشترك من أجل حماية المدنيين، وترسيخ التهدئة، ودعم مسار سياسي وطني يضع سوريا على طريق الاستقرار.

وتابع البيان: “انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وفي لحظة دقيقة تتطلب أعلى درجات الحكمة وضبط النفس، يتابع مجلس سوريا الديمقراطية بقلق بالغ ما أقدمت عليه قوات محسوبة على الحكومة المؤقتة من قصفٍ بأسلحة ثقيلة طال أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب”، ووصف ما جرى بالانتهاك الخطير لحياة السكان وسلامة ممتلكاتهم، وأدان المجلس، الاعتداءات لأنها تتناقض مع متطلبات الاستقرار والسلم الأهلي.

وجدد المجلس، تمسكه بأولوية الحل السياسي الشامل، وبوحدة الجغرافيا السورية، ورفضه القاطع الفوضى والعنف. كما أكد رؤيته بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية، وفق اتفاق العاشر من آذار، ضمن مسار بناء جيش وطني موحد بعقيدة وطنية جامعة، بعيداً عن الإقصاء أو الانتقام، وبما يضمن حماية السوريين على قدم المساواة.

ودعا البيان الأطراف، وفي مقدمتها الحكومة الانتقالية، إلى الالتزام بالتفاهمات الموقّعة، وتغليب المصلحة الوطنية السورية العليا، والعمل المشترك من أجل حماية المدنيين، وترسيخ التهدئة، ودعم مسار سياسي وطني يضع سوريا على طريق الاستقرار وإعادة بناء دولة على أسس عادلة وديمقراطية.

وأصدر 38 حزبا سياسياً بياناً، استنكرت خلالها الهجمات على الشيخ مقصود والأشرفية، بأشد العبارات، وجاء في نصه: “منذ تولي هيئة تحرير الشام الحكم في دمشق، ترتكب الانتهاكات والقتل، فهاجمت المدنيين من مهجري عفرين والأهالي، في الشهباء، ثم العلويين في الساحل السوري، وارتكبت مجازر بحقهم، ومن ثم الدروز، والانتهاكات في بقية المناطق ترتكب بشكل يومي”.

وأوضح البيان: “بالرغم من توقيع اتفاقية آذار، واتفاق نيسان بشأن الحيين، حاصرت الحكومة الانتقالية الحيين، ومنعت دخول المواد الأساسية إليهما، لإرضاخ أهلها”.

وأشار البيان: “النظام التركي لديه محاولات حثيثة لنسف أي تقارب بين الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية، والدليل أن الهجمات حدثت مع تواجد وزير الخارجية التركي في دمشق”.

واختتم البيان: “ندين بشدة التدخل التركي في الشأن السوري ورضوخ سلطة دمشق للأوامر التركية، ونطالب التحالف الدولي وعلى رأسهم أمريكا بردع تركيا أولاً، وسلطة الشرع ثانياً عن العدوان، وإلزامها تطبيق اتفاق آذار، من أجل سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية”.

وفي السياق، أكدت قوى الأمن الداخلي في حلب، ببيان لها، أن قواتها ردّت فقط على مصادر النيران التي استهدفت حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك في إطار الدفاع المشروع عن النفس: “رغم مساعينا المستمرة لتهدئة الأوضاع وتجنّب التصعيد، فإن الفصائل المعادية شنّت هجوماً واسعاً من أربعة محاور في محيط الأحياء المذكورة، ما أدى إلى تصاعد الوضع الأمني”.

وبيّنت: “الحصار والأعمال الاستفزازية لم يتوقفا، ويهدفان لجرّنا نحو تصعيد عسكري؛ ما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة”.  وفندت قوى الأمن الداخلي حلب بشكل قاطع الاتهامات التي تم توجيهها إليها بشأن التسبب في اندلاع الاشتباكات الأخيرة: “قواتنا ردت فقط على مصادر النيران، التي تعرضت لها، وذلك في إطار الدفاع المشروع عن النفس، والمجموعات المعادية قامت بشن هجوم واسع من أربعة محاور في محيط الأحياء المذكورة، ما أدى إلى تصاعد الوضع الأمني”.

واختتم البيان: “نحن نواصل العمل من أجل الحفاظ على الاستقرار، ونسعى باستمرار إلى حلول سلمية بالحوار والتفاهم مع الأطراف المعنية كلها”.

دعم مقاومة أهالي الحيين

وأبدى أهالي مقاطعتي الجزيرة والفرات دعمهم لمقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية منددين بالخروقات المستمرة لاتفاقية الأول من نيسان، حيث خرجوا للساحات رافضين الهجمات، ودعماً لمقاومة أهالي الحيين.

ففي قامشلو، تجمع الأهالي ومهجرو عفرين والشهباء، أمام مدينة الشباب في مدينة قامشلو، منددين بهجمات مسلحي الحكومة الانتقالية، وقصفهم العشوائي منازل المدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

مؤكدين، إن الإرادة الشعبية، التي تساند قوى الأمن الداخلي المدافعة عن الحيين، ستنتصر، ونددوا باستمرار مسلحي الحكومة الانتقالية في خرق اتفاقية الأول من نيسان، بداية من الهجمات السابقة، ومن ثم الحصار وصولاً إلى الهجوم الحالي.

وخرج أهالي مدن تربه سبيه، وعامودا، وديرك، وكركي لكي، والحسكة، في مقاطعة الجزيرة في وقفات احتجاج وأصدروا بيانات، تشجب الهجمات التي يشنها مسلحو الحكومة الانتقالية في سوريا على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وعبروا عن تضامنهم مع مقاومة الأهالي في وجه الهجمات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم.

وردد المشاركون شعارات تندد بتلك الهجمات، التي أسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، مؤكدين رفضهم استهداف الأحياء السكنية الآمنة، ومحمّلين الحكومة الانتقالية مسؤولية ما جرى من خسائر بشرية.

وعبّر المتظاهرون عن دعمهم لقوى الأمن التي تتصدى لهذه الهجمات، مشيدين بدورها في حماية الأهالي والحفاظ على أمن واستقرار الأحياء المستهدفة، ورددت الحشود شعارات داعمة لمقاومة أهالي الشيخ مقصود، وأخرى تندد بسياسات الحكومة الانتقالية، وما وصفوه باستمرار الانتهاكات بحق المدنيين. وأشاروا إلى أن استمرار هذه الهجمات يشكّل خرقاً واضحاً للاتفاقيات ويهدد أمن المنطقة، مؤكدين أن المقاومة تمثل دفاعاً مشروعاً.

وفي السياق، خرج العشرات من أهالي كوباني في مقاطعة الفرات، إلى ساحة المرأة الحرة، وسط المدينة، وذلك لرفض هجمات مسلحي الحكومة الانتقالية مؤكدين دعمهم الكامل لمقاومة الحيين في وجه الهجمات.

وأكد أهالي كوباني، إن مقاومة الحيين ستنتصر مرة أخرى كما انتصرت في المرات السابقة، مشيرين إلى أن الهجمات تزامنت مع زيارة الوفد التركي إلى دمشق.

وكانت حصيلة الهجمات، استشهاد امرأة، وإصابة 19 شخصاً، حيث أفادت مصادر من المجلس الصحي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، إن الحصيلة النهائية للمصابين والشهداء المدنيين نتيجة هجمات الحكومة الانتقالية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حتى الآن وصل إلى 19 جريحاً بينهم (ثلاثة أطفال، وأربع نساء).

وأسماء الشهداء والمصابين هم: الشهداء: المواطنة فدوى محمد الكردي، (57) عاماً، أما المصابون: “حنّان عبد الحميد إسماعيل 20 عاماً، ومحمد عبد الحميد 19 عاماً، وعبد الحميد إسماعيل 48 عاماً، وزكريا خليفة 53 عاماً، وعبدو أسود 40 عاماً، ومحمد نضال إبراهيم 18 عاماً، وآيدل علي تسعة أعوام، ودجلة عثمان 34 عاماً، ودوغان علو 18 عاماً، وعبد الرحمن هورو 18 عاماً، وجميل عكاش 22 عاماً، ومحمود أوسو 20 عاماً،  وميركان بكر 22 عاماً، وعارف بلال 20 عاماً، ورويارين حبش 13 عاماً، وزينب حنّان 25 عاماً، وأسامة بطيخ 30 عاماً، وعمر عبد القادر طراب 15 عاماً، ونهلة عبد الرحمن دعبول 40 عاماً”.

 يذكر، إن الهدوء الحذر، يسود عموم الجبهات المحيطة بالحيين، مع استمرار حصار قوات الحكومة الانتقالية، ودعوات لإنهاء الحصار وتنفيذ بنود اتفاقية الأول من نيسان 2025.