قراءة في وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي2025

فراس يونس

مع تأكيد الوثيقة في مقدمتها على “أمريكا قوية ومحترمة من جديد” وأنها أعظم دولة في تاريخ البشرية تبين وثيقة الأمن القومي الاستراتيجي الأمريكي الصادرة مطالع شهر كانون الأول 2025 عن تحول في رؤى الاستراتيجيين، في أدوار الولايات المتحدة وفي مقاربتها للقضايا الدولية، وفي انعطاف مسار التفكير السياسي لهؤلاء. الهاجس المركزي في الوثيقة هو الحفاظ على موقع الولايات المتحدة كقوة عظمى في العالم، لكن آليات تثبيت هذا الموقع في عالم مضطرب يرزح تحت تناقضات لا تستوعبها آلية إدارة الأزمات المعهودة، بقدرما لا تسمح بالمقابل قدرتها على إيجاد حلول لها، والتحول من كونها شرطي العالم إلى طبيب واسعافي لمشكلاته، وهي بهذا المعنى تعلن نهاية أسلوب إدارة هذا الموقع كما تبلورمع نهاية الحرب الباردة التي خاضتها الولايات المتحدة وحلفائها ضد الاتحاد السوفييتي وحلفائه في الكتلة الاشتراكية بشرق أوروبا.

إعادة تموضع استراتيجي للحفاظ على القوى دون التفريط بمقوماتها، وخوض الاستنزاف بهدف إعادة بناء القوة الأمريكية على أسس لاتخرج من منطق العقل البراغماتي الأمريكي وموازين الصفقات التي تتوخى الربح، وتقليل التكاليف والخسائر والتخلي الصريح عن القيادة الأخلاقية للعالم، لكنها ليست بالتأكيد وثيقة انكفاء أو عزلة قارية، بمنطق “لندع العالم يحترق من بعيد”.

 جديد الوثيقة رؤية نقدية وموضوعية بعيداً عن الروح الانتصارية

 في مقدمة الوثيقة إشارات لا تخطئها العين إلى ما يمكن التعبير عنه بوهن الهيمنة العالمية، والاعتراف أن هذه الهيمنة الشاملة بعد الحرب الباردة، استنزف القاعدة الصناعية الأمريكية فضلا عن استنزاف الطبقة الوسطى الأمريكية مركز الجذب والتماسك المجتمعي داخل الولايات المتحدة، وزج البلاد في حروب دولية كانت بالفعل حروباً عالمية مفتوحة ترهق أي قوة عظمى. هذه المراجعة وإعادة التقويم تعتبر تحولاً مميزاً في تعريف الأمن القومي الأمريكي ذاته.

القوة الاقتصادية والتكنولوجيا والدولار والتحالفات مرتكزات القوة

كما في الحروب الأهلية شوارعها وزواريبها، كذلك الحروب الدولية لها متاهاتها وزواريبها. بهذا المعنى الوثيقة تتبنى رؤية واقعية جديدة مفادها، أن التفوق لا يتجسد في الحضور العسكري العالمي الكثيف، بل في إدارة العالم بالابتعاد عن حرائقه، عبر تدخلات الحلفاء والسياسة واقتصاد العسكرة إلى حدودها الدنيا. بهذا الاتجاه فإن ديمومة الولايات المتحدة بوصفها الأقوى والأغنى والأكثر نفوذا لا يفترض أن تكون ماثلة في ساحات الصراع الدولي بل إن امتلاكها مفاتيح الاقتصاد والحفاظ على مكانة الدولار فضلا عن التكنولوجيا والتحالفات بما يكفي لتقرير مآل الأزمات دون التدخل المباشر في أتونها.

من هذا المنظور، تعيد الوثيقة تعريف “الأمن القومي الأميركي” على أساس حزمة من الأولويات المحدّدة: تحصين الداخل الأمريكي وحدوده، واستعادة السيطرة على سلاسل الإمداد، وحماية القاعدة الصناعية، وتأمين التفوق في الذكاء الاصطناعي والتقانة المتقدمة، وتعزيز مكانة الدولار، والنظام المالي الأميركي كعمود فقري للاقتصاد العالمي. بذلك تنتقل واشنطن من منطق “الإمبراطورية العالمية” التي تثقل كاهلها التزامات سياسية وعسكرية في كلّ القارات، إلى منطق “الدولة الإمبراطورية المتمركزة في ذاتها” التي تحافظ على تفوقها من خلال أدوات غير مباشرة: الاقتصاد، التمويل، الفضاء السيبراني، والمعايير التكنولوجية.

مبدأ ترامب المكمل لعقيدة مونرو

في 1823 سنة انبثاق عقيدة الرئيس مونرو الذي نادى بضمان استقلال كل دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوربي وتحييد نفوذها عن أمريكا اللاتينية، وعدم السماح بتشكيل مستعمرات جديدة في الأمريكيتين مقابل امتناع واشنطن عن التدخل في شؤون أوروبا، في تلك الحقبة لم يكن العالم مترابطا ومعولماً بالقدر الذي آلت إليه عولمة الولايات المتحدة وخاصة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتحوله إلى قطب أحادي.

إن فيض المشكلات التي ترتبت على عولمة الولايات المتحدة، تفرض على ضوء الوثيقة اتجاهاً نكوصياً غير عقلاني كما اعتقد دلل عليه مبدأ ترامب المكمل لعقيدة مونرو، حيث توسع الوثيقة دائرته جغرافيًا ومفهومًا. النصف الغربي من الكرة الأرضية يُعرّف بوصفه فضاءً حصريًا للنفوذ الأميركي، يجب أن يُطهَّر من أي منافس خارجي، لا سيما الصين وروسيا مع تشديد خاص على أميركا اللاتينية، الكاريبي، والممرات البحرية الأطلسية التي تربط غرب إفريقيا بالساحل الأميركي. الجديد هنا أن المبدأ لم يعد إعلان نوايا سياسي، بل اقترن بمجموعة أدوات تنفيذية تتلخص بالآتي: إعادة تموضع عسكري بحري في الكاريبي وغرب الأطلسي، وتشديد غير مسبوق على أمن الحدود والهجرة غير النظامية، وتوظيف اتفاقات التجارة والاستثمار في إلزام السلطات المحلية لرسم سياساتها في مواجهة خصوم واشنطن.

بهذا المعنى، ترسم الوثيقة خريطة جديدة للعالم في الفكر الإستراتيجي الأميركي، تقوم على ثلاث دوائر متمايزة. الدائرة الأولى هي “الغرب الموسَّع” أو الداخل القاري، أي المجال الممتد من ألاسكا إلى باتاغونيا، والذي يُعامَل باعتباره منطقة نفوذ مغلقة لا يُسمح فيها بتحول إستراتيجي يمس أمن الولايات المتحدة أو بنيتها الاقتصادية. هنا ستأخذ مشكلات الهجرة، ومواجهة “الجريمة المنظمة”، وتجفيف “منابع المخدرات” وغسل الأموال، بوصفها أدوات صراع جيوسياسي مع قوى تنافسية تعتقد واشنطن أنها تسعى لزرع نفوذها في الحديقة الخلفية لها، وعلى ضوء تلك الرؤية نفهم مغزى الحشود العسكرية على الشاطئ الفنزويلي.

الدائرة الثانية هي آسيا والمحيطين الهندي والهادئ، وفيها يدور الصراع الفعلي مع الصين بصفتها خصما مركبا في مقومات قوته الاقتصادية والتقنية والعسكرية. وقد حققت خلال العقود المنصرمة اختراقات استراتيجية في بناء شبكة نفوذ آفرو أسيوية عبر القروض وإنشاء البنى التحتية وتيسير سلاسل التوريد لتعيد صياغة موقعها في النظام الدولي، بعيدا عن آليات الهيمنة التقليدية للدول الغربية. الوثيقة تقر بفشل مشروع إدماج الصين في نظام العولمة الامريكية المتعارف عليه وهو يعني الانتقال من رهان التغيير من الداخل إلى منطق “المواجهة المباشرة” المتمثل بالصراع بين (عولمات) تفرض نفسها على الساحة الدولية من خلال التنافس على معايير التكنولوجيا، ومسارات سلاسل الإمداد، وعلى العملات والتمويل، أكثر مما هو صراع عسكري تقليدي.

في هذا الإطار، يُعاد تعريف الردع العسكري في آسيا والمحيط الهادئ. الهدف المعلن هو “منع العدوان” في السلسلة الأولى من الجزر وحول تايوان، لا خوض حرب شاملة لحسم ميزان القوى نهائيًا. لذلك تتقدّم أدوار اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، والهند، كخطوط دفاعية، في حين تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها في الردع النووي والقدرة على الحشد البحري والجوي بعيد المدى، وعلى السيطرة في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والقدرات السيبرانية.

أما الدائرة الثالثة فتضم أوروبا والشرق الأوسط وسائر الأقاليم. في أوروبا، يقدَّم الحليف التاريخيً بصفته يعاني من “أزمة داخلية” عناصرها مركبة بين تراجع ديمغرافي، انفتاح واسع على الهجرة يُنظَر إليه في الوثيقة كمخاطر على “الهوية الحضارية” الأوروبية، وتوجهات تشريعية تعتبرها واشنطن عدائية تجاه الشركات الأميركية الكبرى في مجالات التكنولوجيا والبيانات. الرسالة الضمنية أن أوروبا لم تعد شريكًا موازيًا بل إقليمًا يحتاج إلى إعادة تعريف دوره ضمن منظومة غربية تقودها الولايات المتحدة. وعليه تركز الوثيقة على أن تتخلى أوروبا عن وهم التوسع المفتوح للناتو، وأن تعيد فتح أسواقها وتشريعاتها بما يسمح بتغلغل أعمق لرأس المال والتكنولوجيا الأميركيين.

في الشرق الأوسط، تظهر المراجعة الحاسمة. المنطقة التي كانت تشكّل أولوية مطلقة في السياسة الخارجية الأميركية، تنظر إليها الوثيقة كإقليم مهم لكن غير مركزي في الأمن القومي الأميركي. الأسباب متعددة في مقدمها تحوّل الولايات المتحدة إلى مصدر استراتيجي للطاقة، وتطور سياسات طاقة جديدة (نووية وتقليدية) تقلل من اعتمادها على نفط المنطقة، على الرغم من أن النفط ما زال عاملًا، لكنّه يرتبط أكثر باحتياجات الحلفاء في أوروبا وآسيا، لا بحاجتها الذاتية، وفق الوثيقة.

السبب المهم أن الشرق الأوسط، حسب الوثيقة، أمسى ميدان تنافس إقليمي، يضمن لاسرائيل موقع الهيمنة والسيطرة فيه، ولا يتيح لها التدخل إلا عند الضرورة التي تمس أمن اسرائيل باعتبار أمن الأخيرة جزء لا يتجزأ من أمنها ويحول اسرائيل من عبء أمني إلى ركيزة أساس في بنية الأمن الاقليمي، مع ضمان أمن مضيق الممرات المائية، وحمايتها من أي تهديد، فضلا عن منع تحوّل المنطقة إلى حاضنة لـ “الإرهاب” القادر على ضرب الداخل الأميركي. هنا تصاغ منظومة إقليمية جديدة قيد التشكل، قاعدتها تحالفات مع دول الخليج و” إسرائيل”.

أما بالنسبة إلى إيران، تشير الوثيقة، إلى اعتبارها مصدر تهديد جرت محاصرته وإضعافه، بعد الضربة الأميركية للبرنامج النووي الإيراني في منتصف 2025، وأنها “أعادته خطوات إلى الوراء”. المضمر في الوثيقة: أن تكلفة الصدام المباشر مع إيران يمكن تخفيضها عبر تفعيل الأذرع “الإسرائيلية” والإقليمية، والتدخل الحاسم عند الضرورة أيضا لخوض حروب محدودة.

 الوثيقة همَّشت القضية الفلسطينية. الصراع العربي-“الإسرائيلي” يُوصف بأنه “معقّد”، ويعالج في أفق   وقف إطلاق نار في غزّة، وصفقات تحريرالرهائن، دون ذكر ضرورة إيجاد حل جذري أو تسوية تاريخية، وتلوّح إلى استمرار “إدارة الصراع” بمستوى أقل صخبًا وأكثر هدوءًا، من دون تعديل بنيوي في موازين القوى أو في الإطار السياسي للقضية.

 تبتعد الوثيقة عن خطاب “تغيير الأنظمة” أو الضغط من أجل ديمقراطية مفروضة من الخارج، ودول المنطقة تُظهر“التزامًا أكبر بمكافحة التطرّف”، وتدعو إلى تشجيع الإصلاح الداخلي، والعمل مع قادة دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة في الاستثمار، والنمو، والذكاء الاصطناعي، والتعاون الدفاعي. هذه الصيغة تُحوِّل ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى ملحق ثانوي. ما يدلل أن إعادة التموضع ليس انكفاء بقدر ماهو إعادة توزيع للأدوار والتكاليف وهذا ما يعتبر من أبرز سمات التحول في الاستراتيجية الأمريكية.

بهذه الرؤية تبقى الولايات المتحدة مركز ثقل النظام الدولي، وتريد من الحلفاء، في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، دفع الكلفة الأكبر في الدم والمال. وتوفير طاقتها في التفوق على جميع الصعد، فيما تتحول القوات والقواعد والانتشار البشري إلى أدوات احتياطية تُستدعى عند الحاجة.

خطوة إلى الوراء خطوتان إلى الأمام

إن الدور القيادي لأمريكا اليوم يتجلى باعتباره أكثر من قوة عظمى وأقل من قطب أحادي في العالم. من المهم أن لايجرؤ أحد على مهاجمتها، ولا يسمح للآخرين في استغلال فراغات الهيمنة حول العالم.

 لم تكن إعادة التموضع على ضوء الوثيقة إلا تعزيزا للهيمنة، ورسم حدود القوى الدولية وإقرارا بالتفوق الأمريكي والحفاظ عليه وأن تقليص الحضور العسكري لا يعني إلا التفرغ للإمساك بعوامل هيمنية جديدة يتيحها التطور التكنولوجي والمراقبة والتحكم عن بعد، دون زج عديدها وعتادها في العالم. ورصد التحديات غير المنظورة بغرض الاستعداد لها وتفكيك عوامل الخطورة فيها.