عقوبات بريطانية على شخصيات وكيانات عسكرية في سوريا: “محاسبة متأخرة لمرتكبي المجازر والانتهاكات”

روناهي/ برخدان جيان – في تطور لافت على صعيد المساءلة الدولية، أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات مالية وقانونية على ستة أفراد، وثلاثة كيانات عسكرية سورية، على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقالات التعسفية، ولا سيما خلال أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، إضافة إلى سجل حافل بالجرائم المرتكبة في مناطق شمال سوريا المحتلة، وفي مقدمتها عفرين والشهباء.

ويأتي القرار البريطاني في وقت تتزايد فيه المطالب الحقوقية بمحاسبة قادة الفصائل المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي، والتي لعبت دوراً أساسياً في تنفيذ سياسات القمع والانتهاك الممنهج بحق المكونات الأصلية في شمال سوريا، وسط إفلات طويل من العقاب.

قائد “العمشات” ومسار دموي مفتوح

يبرز اسم محمد حسين الجاسم، الملقب بـ “أبو عمشة”، قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” المعروفة “العمشات”، أحد أبرز الشخصيات المشمولة بالعقوبات. فمنذ احتلال عفرين عام 2018، ارتبط اسم الجاسم بسلسلة واسعة من الانتهاكات، وفق تقارير منظمات حقوق الإنسان، شملت السلب المنظم لممتلكات المدنيين، وفرض الإتاوات، والاعتقالات التعسفية، وخطف السكان الأصليين، إضافة إلى تهجير قسري طال عشرات الآلاف من الكرد.

كما تُتهم “العمشات “بالمشاركة في أعمال عنف وعمليات قتل خارج إطار القانون خلال أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين. ورغم هذا السجل، جرى تعيين الجاسم بعد سقوط النظام السوري السابق قائداً لـ”الفرقة 62” ضمن الجيش السوري الجديد، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً، واعتُبرت إعادة إنتاج لنهج الإفلات من العقاب داخل بنية عسكرية يفترض أنها وطنية.

 سيف الدين بولاد (أبو بكر): “الحمزات” وسجون التعذيب.

كما طالت العقوبات سيف الدين بولاد، المعروف بـ “أبو بكر”، قائد “فرقة الحمزة، إحدى أكثر الفصائل المسلحة تورطاً في الانتهاكات شمال سوريا. وتشير تقارير حقوقية موثقة إلى أن “الحمزات” أدارت سجونا سرية في عفرين، مارست فيها التعذيب الممنهج بحق المعتقلين، إلى جانب الخطف مقابل الفدية، والاعتداء على النساء، والاستيلاء على الممتلكات.

وتؤكد مصادر حقوقية، أن “فرقة الحمزة” كانت ولا تزال جزءاً من منظومة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، والتي تلقت التدريب والدعم اللوجستي والعسكري من أنقرة، ما يجعل تركيا شريكاً أساسياً في المسؤولية عن الجرائم المرتكبة، سواء بشكل مباشر أو عبر الرعاية والدعم.

حاتم أبو شقرا وجريمة اغتيال هفرين خلف

ورغم أن العقوبات البريطانية لم تشمل اسم حاتم أبو شقرا، إلا أن ملفه لا يزال حاضراً بقوة في ذاكرة السوريين، ولا سيما فيما يتعلق بجريمة اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف عام 2019 على طريق M4، على يد فصائل مدعومة من الاحتلال التركي. وتُعد هذه الجريمة رمزاً لسياسة الاستهداف المنهجي للقيادات السياسية والاجتماعية، في ظل غياب أي مسار قضائي حقيقي لمحاسبة المتورطين.

كيانات عسكرية تحت طائلة العقوبات

إلى جانب الأفراد، فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاثة كيانات عسكرية هي: “فرقة السلطان سليمان شاه (العمشات)”، و”فرقة الحمزة”، و”فرقة السلطان مراد”، ووصفتها بأنها ميليشيات متورطة في قمع المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن هذه الفصائل لعبت دور أداة تنفيذية لسياسات الاحتلال التركي في شمال سوريا، وساهمت في تغيير ديمغرافي واسع، وفرض واقع أمني قائم على القوة، بعيدًا عن أي مساءلة قانونية.

طبيعة العقوبات وحدود فعاليتها

تشمل العقوبات البريطانية تجميد الأصول المالية، وحظر التعامل الاقتصادي، ومنع السفر، مع إلزام المؤسسات الخاضعة للولاية القضائية البريطانية بالإبلاغ عن أي ممتلكات تعود للأسماء المدرجة. ورغم أهمية هذه الخطوة، يرى حقوقيون أن فعاليتها تبقى محدودة ما لم تُستكمل بإجراءات داخلية سورية، تشمل عزل المتورطين من مناصبهم العسكرية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة.

عدالة مؤجلة ومسؤولية دولية

تُعد العقوبات البريطانية اعترافاً متأخراً بحجم الجرائم المرتكبة بحق أهالي عفرين والشهباء، والساحل السوري، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مصير العدالة الانتقالية في سوريا، ودور المجتمع الدولي في محاسبة ليس فقط المنفذين، بل أيضاً الجهات الداعمة لهم، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي.

وبينما ينتظر الضحايا إنصافاً حقيقياً، تبقى العدالة ناقصة ما لم تُترجم هذه العقوبات إلى مسار قضائي شامل، يضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لحقوق الشعوب، التي عانت لسنوات من القتل والتهجير والانتهاك المنهجي.