محمد السليمان
أقرت الأمم المتحدة العاشر من شهر كانون الأول سنة 1958 كيومٍ عالمي لحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية والمعايير الأساسية التي تعترف بها عالمياً لضمان وكرامة وحرية ومساواة كل البشر دون تمييز، تستند هذه الحقوق إلى فكرة أن لكل فرد قيمة متأصلة كونه إنسان، ولحقوق الإنسان خصائص أساسية باعتبارها عالمية تنطبق على كل البشر، في كل مكان، غير قابل للتجزئة، فجميع الحقوق مترابطة ومهمة بنفس الدرجة ولا يمكن سلبها من أي شخص.
أنواع الحقوق الرئيسية
ـ أولاً: الحقوق المدنية والسياسية كالحق في الحياة والحرية والتعبير.
ـ ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في العمل والتعليم والصحة.
أما الإطار القانوني الدولي للحقوق، فيتم فيها حماية حقوق الإنسان عبر وثائق دولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان تمثل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم، وتشكل إطاراً للحماية ضد التمييز والاستبداد مع التأكيد على أن الحكومات عليها واجب حمايتها.
وهذا الموضوع مرتبط بآفاق حل القضية الكردية في ضوء العهود والمواثيق الدولية، لكنها قضية معقدة تتقاطع فيها المبادئ القانونية مع الواقع الجيوسياسي وتعارض المصالح.
أهم وأبرز الجوانب المتعلقة بالموضوع
ـ حق تقرير المصير: يكرّس مبدأ تقرير المصير للشعوب في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والحركات الكردية تعتبره أساساً لمطالبها.
ـ حقوق الشعوب والأقليات: على الدول الالتزام بحماية ثقافة ولغة الشعوب المتعددة والأقليات القومية ضمن أراضيها كما ورد في معاهدة لوزان.
ـ المرجعية التاريخية: تعدُّ معاهدة سيفر عام 1920 وثيقة محورية، حيث نصّت لأول مرة على حق الكرد في إنشاء دولة كردية، إلا أنها أُلغيت واستُبدلت بمعاهدة لوزان عام 1923التي تجاهلت الحقوق السياسية للكرد واعتبرت القضية شأناً داخلياً.
التطور التاريخي والمواقف الدولية
شكّلت المصالح السياسية للدول الكبرى والمحلية التطبيق العملي لهذه المواثيق ففي عشرينات القرن الماضي تخلت الدول الأوربية عن دعم إنشاء الدولة الكردية الواردة في معاهدة سيفر لصالح إقامة علاقات مع الدولة التركية الناشئة.
خلال الحرب الباردة وبعدها تعاملت الدول الغربية مع القضية الكردية بشكلٍ انتقائي غالباً كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية وليس كقضية تحرر قومي.
سياسات الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة تعطي أولية واضحة لاستقرار الدول القومية القائمة (تركيا وإيران سوريا والعراق) وعدم التقسيم خوفاً من عدم الاستقرار الإقليمي.
التحديات وآفاق الحل
يطرح خيار “الإدارة الذاتية ـ اللامركزية ـ الفيدرالية” كحلٍ وسط واقعي وهذا يتوافق مع حق تقرير المصير الداخلي ومقبولاً دولياً أكثر من الانفصال. الحل الإقليمي الشامل معقد للغاية نظراً لتحكم أربع دول بجغرافية كردستان وتقسيمها وبالتالي توزيع الشعب الكردي ضمن الدول الأربعة، فإن أي حل قد يحتاج إلى اتفاقية إقليمية تشمل هذه الدول جميعاً وهو مسار شائك. أما في مجال الضغط الحقوقي والدبلوماسي يمكن للحركة الكردية ولجان الحقوق الدولية مواصلة العمل لتسليط الضوء على الانتهاكات ودفع المجتمع الدولي نحو ضمان حقوق ثقافية أوسع للكرد ضمن دولهم.
ختاماً
هناك فجوة واسعة بين المبادئ القانونية والدولية والواقع السياسي رغم إن المواثيق الدولية تمنح أساساً قوياً للمطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية للكرد، فإن فرص تحقيق تقرير المصير على شكل دولة قومية مستقلة تبدو ضعيفة في الأمد المنظور بسبب المعارضة الإقليمية والعالمية. لذلك؛ فإن الحلول اللامركزية مثل الفيدرالية والحكم الذاتي الواسع الأكثر واقعية.
يبقى نجاح أي حل مرهون بتوفر إرادة سياسية حقيقية من قبل الحكومات المركزية ووحدة الموقف الكردي ودعم دولي أكثر ثباتاً يستند إلى مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
